تاریخ: ۹:۲۸ :: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
فعالیت تبلیغی و ترویجی روحانیون باید هدفمند باشد

رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: فعالیت های تبلیغی و فرهنگی روحانیون باید هدفمند و مطابق با نیازهای جوانان و مخاطبان و در راستای کاهش آسیب های متعدد جامعه باشد.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی دادگستری؛ غلامعلی دهشیری در سلسله نشست های ارتباط با نخبگان و اقشار اجتماعی که با حضور برخی از فضلا و روحانیون استان برگزار شد، از مرجعیت شیعی و روحانیت و حوزه های علمیه به عنوان مرکز و محور امید جامعه و پناهگاه مردم یاد کرد و اظهار داشت: حوزه های علمیه و روحانیون به عنوان یکی از ارکان انقلاب اسلامی، همیشه در نوک پیکان تهاجم دشمنان قرار داشته اند.

وی افزود: طبیعی است مجموعه ای که از بیشترین نفوذ و قدرت اثرگذاری در بین مردم برخودار است خود مورد هجمه از طرف دشمن و نفوذ از سوی سرویس های جاسوسی قرار گیرد.

دهشیری با بیان اینکه دشمنان تمام تلاش خود را بر تخریب چهره روحانیون و حوزه های علمیه و ایجاد تفرقه بین آنها و فاصله مردم از آنها به کار گرفته اند، افزود: حرکت نرم دشمنان جهت نفوذ در جامعه روحانیت به خوبی مشهود است که می توان نمونه های آن را در طول تاریخ روحانیت و انقلاب اسلامی در بین برخی از بیوت و حوزه های علمیه با اهداف از پیش تعیین شده مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه در هر کوی و برزنی که روحانی آن با بصیرت و به خوبی عمل کرده جرایم و دعاوی و آسیب های اجتماع در آن منطقه بسیار پایین است گفت: منابر و مطالب روحانیون باید هدفمند و در راستای کاهش آسیب های قابل لمس در جامعه باشد.

دهشیری تصریح کرد: قطعا تاثیر و نقش رهبری روحانیت در محلات نسبت به رفتار اشخاصی که استعداد برای ارتکاب جرم دارند و انجام نمی دهند غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه روحانیون نباید به داشته های خود اکتفا کنند، تاکید کرد: مباحث، مواعظ، مطالب و نشست های روحانیون باید در راستای رفع شبهات و نیازهای روز جوانان و مخاطبان خود باشد.

دهشیری افزود: برخی از جرائم لسانی نظیر توهین، افتراء و تهدید در استان در رتبه ای قرار دارد که این موضوع برازنده نیست و لذا انتظار است تا روحانیون، بامطالعه و آسیب شناسی و تقویت ارتباط خود با جامعه و مراکز آموزشی در مسیر کاهش ناهنجاری های اجتماعی گام بردارند.

رئیس کل دادگستری استان یزد از فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه یاد کرد و گفت: دستگاه قضا در خدمت و حمایت آمران و ناهیانی است که در این حوزه گام بر می دارند و مُرِّ قانون و شرع را رعایت می کنند.

وی بر لزوم تقویت باورهای دینی و بنیان های اعتقادی در جامعه تاکید کرد و افزود: متاسفانه اتیان سوگند در محاکم قضایی بین مردم راحت شده تا جایی که وقتی فرد برای اثبات حق و یا دفاع حضور پیدا می کند بدون مطالبه قاضی برای هر حرف و ادعایی مرتب قسم یاد می کنند.

دهشیری افزود: مشارکت و استفاده از روحانیت در میانجی گری در بعضی از دعاوی به ویژه دعاوی خانوادگی مورد استقبال دستگاه قضاست.

وی با اشاره به اجرای طرح هر مسجد یک قاضی بیان داشت: این طرح با حمایت و استقبال ائمه جماعت مساجد مواجه شده و در قالب حضور چند تن از قضات در مساجد با هدف آموزش و آگاه سازی عمومی مردم نسبت به حقوق خودشان و پاسخگویی به سوالات حقوقی آنها اجرا می شود که باعث شده تا مردم کمتر مرتکب جرم شوند و ورودی پرونده ها به دستگاه قضا کاهش یابد.

این مقام قضایی به برخی از گلایه های مردمی در حوزه برخورد با روزه خواری اشاره کرد و گفت: در حوزه قوانین مرتبط با روزه خواری، متاسفانه قوانین ضعیف است اما باید توجه داشت در این حوزه با برخورد قضایی صرف نمی توان موفق بود و چاره کار فرهنگسازی در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: نیاز به ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان واجبی که در جامعه بدون متولی و مظلوم واقع شده است، احساس می شود.

وی در تبیین اقدامات دستگاه قضا استان در بحث مقابله با روزه خواری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در حوزه فرهنگسازی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم و در حوزه برخورد قضایی توسط دادستان ها اقداماتی را انجام داده اما به نتیجه رسیدن در این حوزه نیازمند همکاری سایر دستگاه های متولی است.

دهشیری با بیان اینکه مبنای کار و حرکت قاضی ماذون بر ریل قانون است اظهار داشت: در بسیاری از هنجار شکنی ها که با فرهنگ استان یزد هم خوانی ندارد نیاز به قانون است

وی تصریح کرد: نمی توان به دلیل نقض هنجارهای اجتماعی برای هر فرد پروند تشکیل داد چراکه سیاست دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضاست.

دهشیری در پایان با اشاره به موفق بودن طرح ازادی زندانیان در دوران اوج کرونا گفت: در این دوران حدود ۱۴۰۰ نفر از زندانیان با جرائم سبک با هدف صیانت از مددجویان و کسب رضایت شاکی و حفظ سلامت زندان به مرخصی رفتند که تاکنون کمتر از تعداد انگشتان دست مورد بازگشت به زندان بدلیل ارتکاب جرم وجود داشته است.