ضرورت تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوق در دادگستری

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی دادگستری استان؛ غلامعلی دهشیری در نشست شورای معاونین دادگستری استان یزد با تأکید بر اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای هرچه بهتر دستورالعمل ریاست قوه قضاییه، اظهار داشت: باید تا پایان سال شاهد تحقق نتایج مورد نظر و انتظار ریاست معزز قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده های معوق در مجموعه قضایی دادگستری بود.

وی با اشاره به انجام بازرسی های هدفمند انجام گرفته در سه ماه گذشته از همه حوزه های قضایی استان یزد، افزود: علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده های دادگستری، طی بازرسی های مدیریتی شناسایی و احصا شده و راهکار های لازم جهت رفع آن نیز پیش بینی و ابلاغ شده است.

این مقام قضایی از تأخیر برخی کارشناسان در بعضی رشته ها در ارائه نظرات کارشناسی به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در اطاله دادرسی یاد کرد و بیان داشت: بخش قابل توجهی از آنچه موجب اطاله در پرونده ها شده و موجب نارضایتی طرفین پرونده می شود، تعلل و اهمال و بعضاً بی توجهی کارشناسان رسمی به دستور مقام قضایی در پرونده های دایر بر انجام کارشناسی در مدت زمان تعیین شده است.

وی بر تشکیل جلسه توجیهی با رؤسای کانون های کارشناسان در روز های آتی و همراهی و هم افزایی کارشناسان در ارائه نظرات مستدل، متقن و موجه و شفاف و به موقع تأکید کرد و اظهار داشت: مجموعه قضایی در ارجاع امریه به کارشناسان در پرونده ها، ضرورت آن را به طور دقیق بررسی و در صورت ارجاع قرار کارشناسی هدفمند و روشن و بیانگر بررسی همه ابعاد مؤثر در موضوع دعوی و تشخیص دقیق موضوع باشد و سعی شود حق الزحمه کارشناسان برابر تعرفه و ضوابط تعیین شود تا موجب دلگرمی و سلامت و سرعت کارشناسان در ارائه نظریه گردد.

وی تصریح کرد: بدیهی است چنانچه تأخیر و تعلل در ارائه نظریه از سوی عده ای قلیل مشاهده شود همکاران قضایی و دادرس انتظامی کانون کارشناسان به وظایف خود عمل خواهند کرد و یا از سایر ظرفیت های قانونی در راستای تسریع در فرایند دادرسی توأم با دقت استفاده خواهند نمود.