صدور ۸۰ مورد آراء جایگزین حبس در سال جاری در یزد

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد؛ غلامعلی دهشیری در نشست هم اندیشی قضات محاکم تجدید نظر استان یزد با رئیس دیوان عالی کشور، اظهار داشت: ابلاغ الکترونیک که یکی از ابتکارات و نوآوری های و استفاده از دانش روز در دستگاه قضایی است و تأثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و صحت عمل، کاهش هزینه ها دارد در استان یزد در ۶ ماه گذشته با رشد ۶ درصدی به میانگین ۸۹درصد رسیده است که البته در بعضی از حوزه های قضایی این ضریب نفوذ تا ۹۵ درصد هم رسیده است.

وی از کاهش قریب به ۶/۸ درصدی ورود پرونده ها به دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: درحالیکه بر اساس سند تحول قوه قضاییه کاهش درصدی تعیین شده بود استان یزد با این میزان کاهش ۶/۳ درصد از نُرم تعیین شده کشوری نیز جلوتر و بالا تر است.

این مقام قضایی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر دادگستری استان یزد در همه شاخص ها اعم از کاهش وارده، افزایش مختومه، کاهش موجوی و مانده با همت و تلاش کارکنان خدوم و ساعی اداری و قضایی موفق بوده و عملکرد خوبی را داشته است.

وی تصریح کرد: ۳۰درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش ختم شده اند که این مهم به مدد تلاش و کوشش اعضای خیرمند و جسور شوراهای حل اختلاف در اصلاح ذات البین حاصل شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، طرح قاضی معین را از ابتکارات اثر گذار در موضوع اتقان آراء ذکر کرد و گفت: معاونت منابع انسانی برای همه قضات جوان در سطح استان، یک قاضی با تجربه از محاکم تجدید نظر تعیین نموده تا آراء صادره از محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار شده و موارد نقض آنها در محاکم تجدید نظر به حداقل ممکن برسد.

وی یکی دیگر از رویکردهای دادگستری استان یزد را پخش نشست های قضایی به صورت ویدئو کنفرانس برای تمام حوزه های قضایی اعلام کرد و بیان داشت: با این رویکرد قضات جوان در حوزه های قضایی بدون نیاز به حضور در مرکز استان از بحث و تبادل نظر قضات برجسته و عالی رتبه استان در خصوص مسائل مختلف حقوقی و قضایی استفاده می کنند و حتی می توانند خود نیز در بحث مشارکت کرده و ابهامات قضایی خود را نیز مطرح نمایند و در حال حاضر هم این جلسه در تمام سطح حوزه های قضایی در حال دریافت و پخش است.

دهشیری از برنامه جامع بازرسی از حوزه های قضایی به عنوان یک رویکرد مدیریتی جدید و اثر گذار یاد کرد و اظهار داشت: با حضور قضات عالی رتبه استان، بازرسی دقیق و همه جانبه ای از همه حوزه های قضایی شکل گرفت که رهآورد آن کاهش پرونده های مسن، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی ها و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان با بهره گیری از تأسیسات ارفاقی قانونی بود که یک رفتار و حرکت جهادی در دل کارکنان با انگیزه مضاعف نیز ایجاد کرد.

شایان ذکر است در این جلسه مباحث مختلفی در خصوص برخی از تعارض ها و ابهامات قانونی در خصوص پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور توسط نمایندگان محاکم تجدید نظر در حوزه خانواده حقوقی، کیفری و همچنین ساختاری مطرح و مقرر شد ضمن جمع بندی به صورت مکتوب به مرکز ارسال و در صحن عمومی مطرح گردد.