تجمع رانندگان یکی از شرکت های مینی بوس رانی به علت بیکار شدن از کار/ سازمان حمل و نقل: در حال رسیدگی به این مشکل هستیم

خبرنگار: احمد کریمی

رانندگان مینی بوس یکی از شرکت های مینی بوس رانی میبد در مقابل فرمانداری تجمع کردند.

به گزارش میبدما؛ شنبه ۳ تیرماه تعدادی از رانندگان سرویس کارخانجات کاشی میبد در مقابل فرمانداری تجمع کردند، این موضوع بهانه ای شد برای مصاحبه از مدیر این شرکت تا علت تجمع را جویا شویم.

یدالله فلاح با ارائه اسناد و مدارک موجود از نرخ های مصوب سازمان حمل و نقل همگانی و همچنین میزان قرارداد یکی از سازمان های مینی بوسرانی تازه کار در بستن قرارداد ۱۰ درصد پایین تر از حداقل نرخ مصوب، گفت: متاسفانه با اینکه نامه ستاد حمل و نقل مورخ ۸ خرداد ۹۶ به شماره ۲۸۳ هرگونه تغییر نرخ نسبت به نرخ مصوب را شامل برخورد و پیگیری دانسته است، ولی باز هم شرکت های مورد نظر با نرخ غیر واقعی و پایین تر موجب بیکاری رانندگان ما شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از رانندگان ما با سابقه ۱۷ ساله و بدون هیچ مورد انظباطی جز بیکار شده ها هستند، افزود: در همین هفته ۱۵ راننده ما بیکار شده اند، و این در حالی است که برخی از رانندگان ما نیز به اجبار و داشتن مشکلات مالی، به لیست سرویس های شرکت مورد نظر پیوسته اند.

فلاح تصریح کرد: شرکت مورد نظر به جز این مسائل، دفتر و جایگاه درست و مناسبی نیز ندارد، در حالی که ما طبق قانون دارای پارکینگ و دفتر با تجهیزات هستیم.

اسعدی رئیس سازمان حمل و نقل در گفتگو با خبرنگارمیبدما، با اشاره به مسائل و حواشی تک شرکتی بودن مینی بوسرانی در گذشته، و شروع با حاشیه ی شرکت های دیگر گفت: متاسفانه همان طور که شرکت شکایت کننده از شرکتهای تازه تاسیس، امروز ما را متهم به جانبداری از شرکت های مقابل خود دارد، شرکتهای جدید نیز ما را متهم به حمایت همه جانبه از این شرکت باسابقه می کنند. در حالی که ما طبق قانون مسائل را مورد بررسی قرار می دهیم.

وی با اشاره به شروع نرخ گذاری برای این شرکت ها از اواخر عمر شورای شهر سوم و آن به هم علت مشکلاتی که آن روز بر سر نرخ ها پیش آمد، گفت: قبل از شروع به کار شرکتهای جدید نرخ گذاری وجود نداشت و بر اساس تفاهم کارفرما و شرکت مورد نظر قراردادها بسته میشد، که با تغییر این وضع، و شروع به کار شرکت جدید، شورای شهر نیز ورود کرد و روی مسئله نرخ گذاری طبق کیلومتر مصوبه داد.

اسعدی در مورد بی قانونی برخی از شرکتها در مورد نداشتن دفتر و مکان شرکت، گفت: قانون اینجا این کار را خلاف می داند و باید به آن رسیدگی شود که در حال رسیدگی هم هستیم، البته مجوز آنها در اول کار باید با دادن آدرس شرکت و ثبت مکان همراه باشد که این کار را انجام دادند، هرچند با وجود تعداد حداقلی مینی بوس در این شرکت، به ثابت ماندن در دفتر اکتف نکردند و برایشان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده است.

رئیس سازمان حمل و نقل افزود: در مورد نرخ گذاری زیر نرخ مصوب نیز از اول تیرماه برای ما درخواست شکایت فرستاده اند که پیگیر و در حال طی روند قانونی کارشان هستیم، و نمی توان انتظار داشت به محض ارائه شکایت با فرد یا شرکتی برخورد کنیم، زیرا این کار خودش بی قانونی حساب می شود.

وی تصریح کرد: همین موضوع در دو کارخانه دیگر پیگیری شده است و تقریبا در انتهای کار و صدور حکم هستیم. به شرکت شاکی هم گفتیم که ممکن است با همین صدور حکم، مشکل آنها نیز حل شود.

وی با درخواست از شاکیان پرونده گفت: همان طور که این دوستان برای خود حقی قائل هستند، طرف مقابل هم برای خود حقوقی قائل شده است که باید با بررسی بیشتر و رسیدگی به همه جوانب کار شود، و باید کمی صبر داشته باشند.

اسعدی در انتها نیز از رانندگان درخواست کرد: پیگیر قرارداد خود با شرکت طرف حسابشان باشند و از مدیران خود تقاضای قرارداد کنند و این قرارداد را به سازمان حمل و نقل ارائه و تقاضای دریافت نرخ مصوب را داشته باشند.