درصورت تداوم فعالیت شهردار بازنشسته میبد، قانون چه مجازاتی پیش‌بینی کرده؟

فرد بازنشسته‌ای که به حکم تبصره سوم قانون منع بکارگیری بازنشستگان، عمل ننماید و پرداخت مالی داشته باشد، علی‌القاعده به مجازات مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات محکوم خواهد شد.

شنیده شده سازمان بازرسی اخیرا نسبت به ادامه حضور نقیبی‌زاده در شهرداری میبد اعتراض نموده و جمع زیادی از افراد جریان حاکم با رایزنی و لابی‌گری گسترده سعی در دورزدن قانون و تغییر نظر این نهاد وابسته به قوه قضاییه را دارند.

به گزارش “میبدما”، این تلاش‌ها در حالی است که حکم ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی، کاملا صریح، مشخص و غیرقابل تاویل و تفسیر است و هیچکس قادر نیست چنین قانونی را دور بزند مگر آنکه به قانون‌شکنی روی بیاورد.

مطابق با تبصره سوم این ماده واحده، اولا دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند و ثانیا افراد مذکور (مانند شهردار میبد) نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و ثالثا پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

قانون مذکور در تاریخ ۹۵/۴/۱۶ توسط رییس جمهور ابلاغ شده است بنابراین تمام مدیران بازنشسته دستگاههای اجرایی موظف بوده‌اند تا تاریخ ۹۵/۶/۱۴ سمت و پست خود را ترک کنند و این در حالی است که شهردار بازنشسته میبد چنین کاری نکرده و به فعالیت خود در این سمت ادامه داده است.

اما قانون برای تمرد از حکم خود، ضمانت اجرای مناسب نیز پیش‌بینی کرده و آن اینکه اگر فردی در موعد مقرر پست خود را ترک نکرد و پس از این مهلت از هر محل و تحت هرعنوان به پرداخت وجه مبادرت نمود، این اقدام او در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

این یعنی آنکه تمام مدیران بازنشسته‌ای که از تاریخ چهاردهم شهریورماه به فعالیت خود برخلاف قانون ادامه داده‌اند و هرگونه پرداخت مالی داشته‌اند، این اقدام آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای افرادی که در اموال دولتی، به صورت غیرقانونی تصرف می‌کنند، مجازات کیفری متناسبی را مقرر نموده است.

مطابق با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) اگر هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و… وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

(البته باید توجه داشت جرم تصرف غیرقانونی با جرم اختلاس متفاوت است و اگرچه از نظر کلیه عناصر متشکله با هم یکسان هستند اما تفاوت آنها در عنصر تصاحب است. با این توضیح که در اختلاس، متهم مال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب می‌کند اما در تصرف غیرقانونی عنصر تصاحب منتفی است و مرتکب صرفاً از اموال تحویلی در جهتی استفاده می‌کند که مجاز نبوده است.)

با این اوصاف فرد بازنشسته‌ای که به حکم تبصره سوم قانون منع بکارگیری بازنشستگان، عمل ننماید و پرداخت مالی داشته باشد، علی‌القاعده به مجازات مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات (یعنی حداقل شلاق تا ۷۴ضربه و جبران خسارت وارده) محکوم خواهد شد.

نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه داشت آن است که برای برکناری شهردار میبد لازم نیست حتما او استعفا دهد و یا اینکه اعضای شورای شهر وی را برکنار کنند بلکه مطابق با تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون شوراها، او به صورت خودکار معلق خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان و افرادی که لابی گسترده‌ای در جهت ابقای شهردار میبد را آغاز کرده‌اند به خاطر داشته باشند که ادامه این وضعیت، واجد وصف کیفری است و به جز قانون‌شکنی و یا تغییر مصوبه مجلس توسط نمایندگان!! راه دیگری برای ابقای نقیبی‌زاده در کسوت شهرداری میبد وجود ندارد.