ورودی که جنبه فوریت نداشت!

دکتر سید مصطفی میرمحمدی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی نام نهادی است که این روزها خیلی به گوش می‌رسد؛ نهادی فراقوه‌ای که بیش از یکسال است از عمر آن می‌گذرد اما کمتر کسی این شورا را تا دیروز می‌شناخت تا اینکه بنزین، گران شد و مردم متوجه شدند این شورای گمنام بانی این تصمیم بوده است.

بزرگترین ایراد، همین شفاف نبودن این نهاد و مبهم بودن ساختار، تکالیف، ضوابط و آیین تصمیم‌گیری در آن است. چرا باید چنین شورایی با این سطح از اختیارات و اقتدارات اینقدر غیرشفاف باشد؟ مگر قبلا شوراهایی چون شورای عالی فضای مجازی با ساختار حقوقی مشخص و به صورت رسمی و قانونی تشکیل نشده بود؟

نکته دیگر اینکه ازخلال چند خبری که بصورت پراکنده در رسانه‌ها منتشر شده، مشخص می‌شود که قرار بود این شورا صرفا تصمیمات فوری و اضطراری در حوزه اقتصادی داشته باشد نه آنکه مسئله‌ای چون قیمت بنزین که اصلا جنبه فوریت نداشت و ماهها برای بررسی وتصویب آن دراختیار دولت و مجلس بود صرف شود.

به نظر من این تصمیم درمقطع فعلی و درشرایطی که مردم هنوز ازشوک قیمتی بی‌سابقه اخیر خارج نشده‌اند، اشتباه محض بود و مع‌الاسف رییس قوه‌قضاییه در این تصمیم غلط بدون هیچ لزوم و ضرورتی با روحانی و لاریجانی و اذناب ایندو همراه شد و بخشی از بار اعتراض مردم را ارزانی خود کرد و ای‌کاش طی روال عادی در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شد…