مطالبه جدی افکار عمومی مردم از دادستان جدید میبد در برخورد قاطع با زمین‌خواران
۲۷ اردیبهشت امسال بود که مردم میبد با اظهارات متفاوت امام جمعه شهرشان در نمازجمعه مواجه شدند.
به گزارش میبدما؛ آیت‌ا… اعرافی در آن خطبه با قاطعیت بر لزوم پیگیری پرونده دانه درشتها، قلدرها و متجاوزین توسط اداره راه و شهرسازی میبد تاکید نمود.
هرچند از اداره راه و شهرسازی میبد این مطالبه وجود دارد که پرونده‌های کلان زمین‌خواری در میبد را پیگیری کند، اما مراجعه به قوانین و مقررات مختلف نشان می‌دهد وظیفه پیگیری پرونده‌های کلان زمین‌خواری صرفا به این اداره خلاصه نمی‌شود و علاوه بر آن از جهت احیاء حقوق عامه وظیفه دادستان میبد در این عرصه بسیار سنگین‌تر از بقیه است.
البته برخی پای اداره ثبت اسناد و املاک را نیز در این ماجرا وسط می‌کشند اما برخی کارکنان و افراد مرتبط با این اداره این موضوع را قویا رد می‌کنند و نقش خود را در این موضوع صرفا در پاسخ به استعلامات مختلف از اداراتی چون راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تقلیل می‌دهند اما متاسفانه بخشی از افکارعمومی چنین نظری ندارد و البته عدم ارتباط متولیان این اداره با نمایندگان افکارعمومی –یعنی رسانه‌ها- این امر را تشدید نموده و مقوله پاسخگویی و شفافیت را درباره این اداره زیر سوال برده است.
آنچه مسلم است مسئولان مختلف شهرستان میبد همواره بر وجود پدیده شوم زمین‌خواری تاکید کرده‌اند و حتی پای برخی از این پرونده‌ها در رسانه‌ها باز شده و حالا شهروندان اطلاع دارند که مثلا در مناطقی چون شهرک آیت‌ا.. حائری، مهرآباد، شهرک شهداء و… موارد جدی در این زمینه وجود دارد اما از سرنوشت این پرونده‌ها اطلاعی در دسترس نیست و متولیان امر هم متاسفانه گزارشی در این خصوص ارائه نداده‌اند.
این مساله آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به تکنیک زمین‌خواران توجه کنیم. آنان با اطلاعات فنی و حقوقی که نسبت به اراضی و املاک دارند با زد و بند، جعل سند، سندسازی، منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها به اراضی بایر و الزام مراجع قانونی به ارائه مجوز تغییر کاربری و جلب نظر مراجع دیگر مانند شهرداری‌ها، اراضی را به قطعات کوچک تبدیل و با قیمت‌های گزافی به دیگران واگذار می‌‌نمایند و سپس خرده مالکها از بخش دولتی خدمات عمومی را طلب می‌کنند! با این ترفند زمین‌خوار اصلی پول کلانی به جیب می‌زند و شهروندان را در برابر دولت قرار می‌دهد.
در این مسیر ادارات دولتی به علت واگذاری اراضی به خرده مالکها (و یا اینکه ممکن است خود بخشی از فرآیند زمین‌خواری باشند کما اینکه در پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری در میبد به وضوح دیده می‌شود که پای کارمندان برخی ادارات دولتی میبد و حتی استان در میان است)، کمتر قدرت برخورد با زمین‌خواران اصلی را می‌یابند و به ناچار پای «مسئولیت کیفری» به میان می‌آید و همانطور که در صدر این مطلب اشاره شد، در این وضعیت نقش «دادستان» شهر در فرآیند برخورد قضایی با زمین‌خواران اصلی به استناد ابواب مختلف حقوقی و از جمله صیانت از حقوق عامه، بی‌بدیل است.
در روزهای اخیر اخبار قطعی از ورود یک دادستان جدید به میبد به گوش می‌رسد؛ با این اوصاف یکی از درخواستهای اصلی مردم میبد از دادستان جدید میبد این است که ضمن حفظ استقلال خود از مقامات دولتی، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با ویژه خواران را در دستورکار خود قرار داده و در گام اول گزارشی از پیگیری‌های قضایی پرونده‌های کلان زمین‌خواری در میبد را به افکارعمومی ارائه دهد و عنصر قاطعیت و شفافیت را در دستگاه خود که پناهگاه نهایی مردم در برابر ویژه‌خواران است، احیاء نماید.
با سلام ضمن تشکر از پیگیری موضوع زمین خواری در میبد، خواهشمند است گزارشی از تصرف زمین های حریم رودخانه در محدوده خیابان شهریار (شهرک بسیجیان) تهیه کنید. متاسفانه حریم اصلی این رودخانه که بیش از ۱۰۰ متر بوده و باید باشد توسط نخاله های ساختمانی در چند سال گذشته پر شده است و در برخی از جاها بر روی آن ساختمان و خانه ساخته شده و اخیرا نیز دقیقا برروی محل خاکریزی شده ، آجر چینی انجام و گویا در حال ثبت سند هستند.
به این نکته اشاره کنم که طبق قانون صرفاً رعایت فاصله ۸ متری از حریم رودخانه ها در میبد ملاک عمل برخی دستگاهها و از جمله شهرداری میباشد در حالیکه منظور قانونگذار این نبوده که حریم اصلی رودخانه به ۱۶ متر کاهش یابد حتی اگر بنا به تغییرات آب و هوایی و یا ایجاد سیل بند در بلادست و یا تغییر مسیر رودخانه ، ضرورتی به ادامه مسیر رودخانه هم نباشد کسی حق تصرف و یا واگذاری این حریم و یا کاهش آن را ندارد و باید کاربری های عمومی دیگری از جمله فضای سبز به ان داده شود . مشابه این موضوع در محدوده محمودآباد و شاهجهان آباد و عشرت آباد نیز صورت گرفته است که جا دارد پیگیری جدی و فوری بعمل آید.