خبر ابلاغ نامه من برای عدم‌خدمت‌رسانی به مسجدصاحب‌الزمان(عج) دروغ‌محض است/درباره این مسجد باید مُرّقانون اجرا شود/دولت بنا نیست درمسجد هزینه کند

فرماندار میبد در نشست شب گذشته مسئولان شهرستان میبد در پاسخ به سوال یکی از حضار پیرامون دلایل بی‌مهری مسئولان به مسجد صاحب الزمان(عج) جاده میبد-ندوشن توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش “میبدما”، سوال کننده با اشاره به نامه‌ای گفت: گفته شده فرماندار میبد نامه‌ای به کل ادارات میبد زده‌اند که مطابق با آن به هیچ وجه هیچ خدمتی به مسجد صاحب الزمان(عج)  ارائه نشود اگر این نامه صحت دارد چرا چنین دستوری را صادر کرده‌اید و اگر این نامه دروغ است چرا خدمات رسانی به آنجا اینقدر ضعیف است؟

فرماندار میبد در پاسخ به این سوال گفت: واریانت مسید میبد-ندوشن به نوعی این مسجد را جدا و ایمن می‌کند و برای این منظور حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان در این دولت هزینه شده است.

وی اینگونه اعتراضات را مانند اعتراض کسی دانست که می‌گوید چرا به خانه من نمی‌رسید و اضافه کرد:‌ من درباره مسجد صاحب الزمان(عج) گفته‌ام آن چیزی که مُرّ قانون است باید اجرا شود.

حسین فلاح افزود: بروید از مردم و شوراهای نیوک و علویه سوال کنید و ببینید که آنها در زمینه آب مشکل دارند و می‌گویند باید تصمیمات بر اساس صورتجلسه‌ای که امضا شده به اجرا در آید و ما برای این منظور تاکنون ۳-۴ جلسه با آب و فاضلاب روستایی داشته‌ایم.

وی با تکذیب ارسال نامه توسط خود برای ادارات جهت عدم خدمت رسانی به مسجد گفت: چنین نامه‌ای دروغ محض است و حداقل مسئولینی که در اینجا حضور دارند می‌توانند شهادت دهند که آیا چنین نامه‌ای صادر شده یا خیر.

فرماندار میبد با اشاره به تنگناهای مالی فرمانداری خاطرنشان کرد: اگر آقای شهردار بخواهد یک ماشین آسفالت به حسینیه یا امامزاده‌ای مثل خدیجه خاتون بفرستد نمی‌تواند.

وی درباره روشنایی این مسجد هم گفت: من نمی‌توانم درحالیکه روشنایی برخی از مکانهای داخل شهر باقی مانده، اجازه برای ایجاد روشنایی جدید برای مکانی بدهم که در سال دو یا سه ماه بیشتر استفاده ندارد و این موضوعات معمولا در کمیته روشنایی می‌رود و الاهم و فالاهم می‌شود.

وی افزود: بابت خدمات رسانی به این مجموعه گفته‌ایم همان‌گونه که ما با سایر مردم برخورد می‌کنیم برای این مجموعه هم باید انجام شود.

حسین فلاح در پایان خاطرنشان کرد: دولت بنا نیست بیاید در مسجد هزینه کند و هیچ‌جا هم چنین کاری نمی‌کند و اگر هم چنین هزینه‌ای بکند، خلاف قانون است ولی در حد خودش که دستگاهها بتوانند چارچوب قانونی‌شان را حفظ کنند، آن خدمات‌دهی را انجام می‌دهند.