اعتراض به انتصاب یک افراطی بعنوان استاندار مرکزی

کلید خوردن سری جدید تغییرات در وزارت کشور که با انتصاب یکی از اعضای رادیکال اصلاح طلب و نایب رئیس بنیاد باران به عنوان استاندار استان مرکزی آغاز شده است، نگرانی از برخی طراحی ها برای دخالت گسترده در انتخابات آینده مجلس را افزایش داده است.

به گزارش رجانیوز این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که عبدالرضا رحمانی فضلی با این وعده که «نمایندگان باید مطمئن باشند هیچ اعمال نفوذی درخصوص انتخاب فرمانداران و استانداران اتفاق نمی‌افتد» توانسته بود بدون هیچ مخالفی رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.

اما روز گذشته در جلسه هیئت دولت، محمود زمانی‌قمی که عضویت در ستاد استانی محمد رضا عارف در انتخاب ریاست جمهوری سال ۹۲ را در کارنامه سیاسی خود دارد، را برای تصدی سمت استانداری استان مرکزی انتخاب شد. این در حالی است که به نظر می رسد این فرد سفارش شده از قبل جریانات و گروه های خاصی باشد که او سابقه مدیریتی روشنی از خود بر جای نگذاشته و باعث شده است روز گذشته گروه‌ها، احزاب و اقشار مختلف مردم استان مرکزی در مقابل استانداری مرکزی تجمع کرده و اعتراض خود را به این انتخاب سیاست زده اعلام کنند.

دامنه این انتقادات به حدی گسترده بوده است که آیت‌الله ‌دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان، نیز که از قضاء پدر همسر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور نیز هست، صبح امروز استاندار جدید مرکزی را به حضور نپذیرفته است. این درحالی است که نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مواضع زمانی قمی در جراین فتنه اظهار داشته است:

«استان مرکزی با وجود صنعتی بودن و دانشگاهی بودن یکی از استان‌های امن کشور است و کم‌ترین مشکل امنیتی در این استان مشاهده نشده است، اما قطعا انتخاب فردی که مواضع او در جریان فتنه کاملا روشن است امنیت این استان را به خطر خواهد انداخت و مقصر آن کسی جز دولت نخواهد بود».

اما این تغییرات در بدنه  دولت در حالی صورت میگیرد که فشار جریانات اصلاح طلب تندرو برای تغییرات گسترده در فرمانداری ها و استانداری های سراسر کشور به عنوان مجری انتخابات مجلس، در ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته و نگرانی ها را از احتمال یک طراحی گسترده برای دخالت دولتی در انتخابات مجلس به وجود آورده است.

در همین راستا میتوان به سخنان قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در مهر سال ۹۲ اشاره نمود. وی در پاسخ به این سوال که برخی چهره‌های سیاسی نسبت به تغییر همه استانداران دولت دهم انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت:

«در دولت تدبیر و امید ضوابطی برای انتخاب استانداران از سوی دولت و وزارت کشور مدنظر است و ما سوابق افراد را صرف نظر از اینکه در حال حاضر استاندار باشند یا نباشند، بررسی می‌کنیم. اگر آن افراد دارای ملاک‌های مورد نظر وزارت کشور بودند، طبیعتاً ابقا می‌شوند و اگر شرایط مورد نظر را نداشته باشند، تغییر پیدا می‌کنند».

این در حالی است که رئیس جمهور در کنفرانس خبری ۲۴ خرداد سال گذشته در پاسخ پرسش یکی از خبرنگاران گفت :

« دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسئولیت اجرایی را در استانها و شهرستانها و بخشها به عهده دارند خود را مجری استراتژیهای دولت دانسته و به آنها متعهد باشند. به استانداران محترم توصیه می کنم اگر مواردی از فرمانداران یا بخشداران معتقد به راه دولت و مجری چارچوبها و برنامه های دولت نیستند و یا شایستگی لازم را ندارند برای تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهند».

رییس جمهور در سفر استانی که چندی پیش به اصفهان داشت نیز با بهانه ایجاد فضای اعتدال در کشور خواستار برکناری مسئولینی که از تیغ دولت تا کنون مصون مانده بودند شد و اظهار داشت:

«همه مسئولین باید نگاه عمومی دولت که نگاه اعتدال است را اجرایی و عملیاتی کنند و امیدواریم قبل از ورود کشور به فضای انتخابات اگر مشکلی در زمینه ایجاد اعتدال در استان وجود دارد، رفع شود. مسئله را دنبال می‌کنم و مسئولین هم چه مسئولین فرهنگی و چه استاندار باید ایجاد فضای اعتدال در استان را دنبال کنند».

حسینعلی امیری نیز در ادامه اجرا این سناریو در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور در مورد استفاده از یکسری افراد در مناصب سیاسی که با نظر دولت اختلاف نظر دارند، تذکر داده است، نظر شما در این خصوص چیست؟ اظهار داشته بود:

«فرمایش رئیس جمهور لازم‌الاجرا است و به طور حتم در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و نسبت به تغییر کسانی که با نظر دولت همسو نیستند، اقدامات مناسب صورت می گیرد».

این در حالی است که دولت یازدهم به عنوان مجری برگزاری انتخابات شناخته می شود، اما به صورتی آشکار تلاش ها برای دخالت در انتخابات را کلید زده است، چنانکه معاون اول دولت یازدهم در فروردین امسال در جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی حاضر شد و در این جمع سیاسی و حزبی به لزوم در اختیار داشتن مجلس تاکید کرد و گفت:

«کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید».

هر چند این اظهارات پس از انتقادات گسترده شکل گرفته شده در سطح کشور، توسط دیگر اعضای دولت اصلاح شد، اما تغییرات اخیر در وزارت کشور، به عنوان مجری انتخابات مجلس این سوال را پیش آورده است که مگر قرار است چه اتفاقی در این انتخابات بیافتد که از نزدیک به یکسال مانده به انتخابات چنین تدارک گسترده ای از سوی دولت در حال شکل گیری است؟