سهم قانونی رئیس‌جمهور از همه‌پرسی

سید مصطفی میرمحمدی

  • سید مصطفی میرمحمدی میبدی

ریاست محترم جمهور، اخیرا و در اولین کنفرانس «اقتصاد ایران» اشاره‌ای به موضوع برگزاری همه‌پرسی در کشور کرده و گفته: « از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود این است که یک مساله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود و تمایل دارم برای یک بار هم شده برای اجرای مسئله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد، از مردم سوال شود.»[۱]

این سخنان آقای دکتر حسن روحانی که بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف –به ویژه رسانه‌های خارجی- داشته است با چند نکته مهم حقوقی در حوزه حقوق اساسی تلاقی دارد که بررسی آن به لحاظ تخصص اعلامی[۲] ایشان در حوزه حقوق اساسی، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

۱٫ آقای دکتر روحانی می‌گوید: «از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود این است که یک مساله مهم اقتصادی، سیاسی… به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.»

در اینکه رئیس جمهور، مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای این قانون است، تردیدی نیست اما این به آن معنا نیست که رئیس جمهور مکلف باشد عملیاتی شدن تک‌تک اصول قانون اساسی را پیگیری کند؛ چرا که بسیاری از این اصول، متعلق به شرایط و مقتضیات ویژه و خاصی است و ممکن است اصلا در هیچ زمان و مکانی عملیاتی شدن آن اصل لازم نیاید و حتی عملیاتی کردن آن اصل، اقدامی ناپسند و زشت باشد؛ مثلا در اصل ۱۲۰ قانون اساسی گفته شده: «هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد.» پیش‌بینی این اصل در قانون اساسی به این معنا نیست که رئیس‌جمهور مکلف است در راستای اجرای قانون اساسی در فاصله ۱۰ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، یکی از کاندیداها را بکشد تا برای یکبار هم که شده اصل ۱۲۰ قانون اساسی اجراء شود!

۲٫ در قانون اساسی کشورمان دو نوع همه‌پرسی پیش‌بینی شده که عبارتند از:

الف- همه پرسی اساسی: همه پرسی اساسی یا همان بازنگری در قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده است و در این نوع از همه پرسی، رئیس جمهور نقش خاصی ندارد بلکه ابتدا مقام معظم رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام می‌کند و سپس مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی پس از تأیید و امضای مقام معظم رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد. در این فرآیند رئیس جمهور در حد یک عضو مجمع تشخیص و شورای بازنگری می‌تواند به ایفای نقش بپردازد.

ب- همه‌پرسی تقنینی: این نوع همه‌پرسی در اصل ۵۹ قانون اساسی، به این شرح پیش‌بینی شده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

‌ماده ۳۶ «قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران» در تشریح این اصل می‌گوید: «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.»

همچنین شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان مفسر این قانون در تفسیر اصل ۵۹ می‌گوید: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

با جمع اصل ۵۹، ماده ۳۶، تفسیر اصل۵۹ و نیز بند سوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که یکی از اختیارات رهبری را صدور فرمان همه‌پرسی ذکر کرده درمی‌یابیم که رئیس جمهور می‌تواند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صرفا به عنوان یک پیشنهاد کننده به ایفای نقش بپردازد و پس از پیشنهاد رئیس جمهور، اکثریتی معادل با دو سوم نمایندگان باید آن را تایید کنند و سپس شورای نگهبان نیز این تصمیم نمایندگان را تایید کند و در صورت تایید این نهاد، مصوبه مذکور به مقام معظم رهبری ارسال می‌شود تا در صورت صلاحدید ایشان، فرمان همه‌پرسی صادر شود.

بنابراین به صرف «تمایل» ریاست محترم جمهور، همه‌پرسی تقنینی برگزار نمی‌شود و مراحل مختلفی پس از ابراز تمایل رئیس‌جمهور برای برگزاری همه‌پرسی بایستی طی شود. ضمن آنکه ارائه پیشنهاد جهت برگزاری همه‌پرسی بایستی به صورت لایحه‌ به مجلس تقدیم گردد و ارائه پیشنهاد همه‌پرسی از تریبون عمومی، وجاهت حقوقی ندارد.

[۱]. http://president.ir/fa/83609

 [۲]. در سایت شخصی ایشان، تخصص نامبرده دکتری (Ph.D) حقوق اساسی از دانشگاه کلدونیان گلاسکو اعلام شده: http://rouhani.ir/zendeginame.php