مهلت یکماهه وزارت ارتباطات تمام شد

۲۹ شهریور ماه امسال بود که معاون اول قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات، از آغاز مهلت یک ماهه به این وزارتخانه برای مسدود کردن برخی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه به دلیل انتشار مطالب غیراخلاقی و توهین‌آمیز و همچنین استفاده از آنان علیه امنیت ملی کشورمان خبر داد؛ مهلتی که اکنون حدود یک هفته است به پایان رسیده است.

به گزارش رجانیوز، در بخشی از نامه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به دکتر محمود واعظی آمده بود: «علی رغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم آوری امکان مسدود سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه های موصوف و ارائه شبکه های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه های مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد؛ در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.»

با این حال، در این مدت اقدام خاصی از سوی وزارت ارتباطات صورت نگرفت و کار تا جایی بالا گرفت که در ماجرای تلخ اسیدپاشی در اصفهان، علاوه بر برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های داخلی، این شبکه‌های اجتماعی نیز نقش بسیار پررنگی در دامن زدن به شایعات و ایجاد فضای مسموم و دروغین علیه مساله امر به معروف و نهی از منکر داشتند.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای دیشب در نشست خبری خود به منظور رسیدگی به پرونده اسیدپاشی در اصفهان در محل دادگستری استان اصفهان تشکیل شد در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه بسیاری از جریانات رسانه‌ای و نیز شایعات در شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر و واتس‌اپ منتشر و در واقع سبب ایجاد ناامنی شد و آیا قوه قضائیه با توجه به بسترسازی اختلافات و ناامنی‌ها از طریق این شبکه‌های اجتماعی اقدامی در نظر گرفته و در پی پیگیری عاملان شایعه‌ساز هستند؟ پاسخ داد: «در قوه قضائیه مدتی پیش نامه‌ای برای مسئولان ذیربط نوشتند که از شبکه‌های اجتماعی به صورت پاک استفاده شود و زمینه جلوگیری از فساد و موارد مجرمانه و خلاف قانون گرفته شود.»

وی ادامه داد: «برخی از شبکه‌های اجتماعی بعضاً ضد امنیت و ضد اخلاق و فساد گوناگون را ترویج می‌کنند و نیز آرامش را به هم می‌زنند و همین امر سبب به هم خوردن آرامش می‌شود. اکنون دادستان کل کشور دنبال پیگیری این قضیه است و اقداماتی را هم انجام داده‌اند و برخی پالایش‌ها در این زمینه انجام می‌شود و قوه قضائیه در این زمینه نیز حساس است.»

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: «از همین‌جا اعلام می‌کنم سیستم اطلاعاتی مؤظف است آنچه به امنیت جامعه بستگی دارد و فضا را ناامن می‌کند پیگیری کند و وزارت اطلاعات مؤظف است که مواردی که به امنیت مردم مربوط می‌شود را پیگیری کند.»

به نظر می‌رسد با پایان یافتن مهلت یک ماهه دستگاه قضا به دولت برای رسیدگی به مساله پیچیده شبکه‌های اجتماعی و عدم اقدام موثر از سوی وزارت ارتباطات که زمینه‌ساز فضاسازی رسانه‌ای اخیر درباره ماجرای جنایت اسیدپاشی در اصفهان شد، لازم است تا قوه قضاییه در اسرع وقت وارد ماجرا شود و به وضعیت آشفته شبکه‌های اجتماعی موبایلی سر و سامانی بدهد.