«سقف صنفی» در میبد

• حجت الله خلیلی (رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد)

بیکاری اعصابش را خرد کرده است کار در کارخانه برای ریه و شنوائیش مشکل ساز است شهرش را به امید اینکه میبد مکان پول یابی و تحقق آرزویش است رها کرده اما فکری به ذهنش خطور کرد تصمیم گرفت با اندک پس اندازی که دارد کسب و کاری دست و پا کند وسود را درمیوه فروشی می بیند پارکینگ منزلی را اجاره کرده است با اجازه صاحبخانه به این کار اختصاص می دهد و با یک ترازو و میز و چند صندوق میوه که از میدان بار تهیه کرده است بطور رسمی وارد کار میشود به همین راحتی آقای … صاحب شغل شده است و خیلی هم کسی به چگونگی راه اندازی و فروش او کار ندارد تازه یکی دیگر از همشهریانش که خانم بی سرپرستی است به او گفت :من که به اتفاق پسرم به قشم و جاهای دیگر سفر می کنیم و اجناس را داخل همین منزل اجاره ای بفروش می رسانیم.

این روزها از بیشتر هموطنان غیربومی که سوال کنید شرایط خوب اقتصادی شهرستان را توجیهی برای مهاجرت می دانند و خیلی از این عزیزان هم نان را دربازار می جویند و کار به جائی رسیده که هرکس با اندک سرمایه ای که دست وپاکرده یک واحد تجاری را در انبار خانه ،پارکینگ منزل و حتی کوچه های خلوت دائر می کند تا به نانی برسد و جالب اینکه تب این نوع کسب و کار به افراد بومی هم سرایت نموده است قدم به قدم،پهلو به پهلو در جای جای شهر واحدهای صنفی و تجاری مثل قارچ می رویند.

احساس می کنی هیچ ضابطه ای وجود ندارد متاسفانه نادیده گرفتن برخی ضوابط قانون نظام صنفی طی سالیان گذشته نابسامانی عجیبی را در نظام صنفی میبد بوجود آورده و اکنون میبد بعد از مرکز استان رکورد دار تعداد واحدهای صنفی توزیعی است که دود آن فقط و فقط به چشم مردم می رود به نظرمی رسد تعداد واحدهای صنفی میبد بیش از حد استاندارد است.

وقتی آمار واحدهای صنفی میبد را با استانداردهای صنفی مقایسه کنیم به آمار غیرمنتظره ای دست می یابیم؛ به اینصورت که سرانه استاندارد به ازای هر ۷۰۰ تا هزار نفر یک واحد صنفی است ولی در میبد به ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد یعنی اینکه اگر ما کل واحدهای صنفی شهرستان را ۳۰۰۰ واحد (با پروانه ۲۷۰۰ و حدود ۳۰۰ واحد بی پروانه) و جمعیت شهرستان را صدهزار نفر تصور کنیم با این وجود باید در میبد تعداد واحدهای صنفی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد (البته منظوراز این تعداد واحدهائی مثل فروشگاه بزرگ و زنجیره ای و شرکتهای تعاونی می باشد)در حالی که فقط تعداد نانوائی های شهرستان حدود ۱۶۰ واحد است که دوبرابر تعداد شهرستان همجوار است ذکر این نکته حائز اهمیت است که نرم ثابت نانوایی درایران باید به ازای هر ۱۲۰۰ نفر باید یک واحد نانوائی وجود داشته باشد که با این احتساب باید در میبد ۸۰ نانوائی باشد جالب است بدانید آمار واحدهای صنفی در امریکا به ازای هر هزار نفر یک واحد توزیعی،در کشورهای اروپای غربی به ازای هر ۶۶۰ نفر یک واحد و در کشورهای اروپای شرقی به ازای هر ۳۲۰ نفر یک واحد صنفی است در حالی که در ایران که شکل بسیار کوچکتر آن میبد است به ازای هر ۳۰ نفر یک مغازه یا فروشگاه وجود دارد که به هیچ وجه علمی ، اقتصادی و منطقی نیست و با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد.

باید اضافه نمود با مهاجرت برخی شهروندان از مناطق دیگر چه در دوران جنگ تحمیلی و چه بعد از آن به شهرهائی که درآمد خوبی دارند اجرای ۲ ماده سقف و حدود صنفی از قانون نظام صنفی لغو و صدور پروانه کسب تا سقف یک ساله و رعایت فاصله یک واحد صنفی هم رسته با واحد صنفی دیگر به فراموشی سپرده شد، نادیده گرفتن این ۲ ماده از قانون نظام صنفی باعث رشد بی رویه واحدهای صنفی شد اگرچه تا همین اواخر تقاضا برای استقرار واحدهای صنفی تولیدی هم زیاد بود ولی رشد قیمت مواد اولیه و آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی دست به دست هم داد که بخش تولید (البته صنفی) نه تنها نتواندرشد کند بلکه آمار افراد متقاضی برای صدور پروانه کسب واحدهای تولیدی نیز کاهش یافت.

ذکر این نکته نیز جای تامل دارد که بسیاری از اتحادیه های صنفی واتاق اصناف نیز فصل سوم قانون نظام صنفی را با اهمیت ویژه دنبال کنند و با هدف دریافت حق عضویت از افراد و رقابت با اتحادیه های دیگر اقدام به صدور پروانه می نمایند که البته قانونی نیز هست ویا به خاطررقابت با شهرستان های دیگر وسایر عوامل تاثیرگذار بر این قضیه در جهت افزایش تعدادواحدهای صنفی گام برمی دارند. اما بالا بودن آمار واحدهای صنفی در یک شهر و منطقه امری مثبت است یا منفی ؟ خیلی ها معتقدند چون فضای کسب و کار و اشتغال فراهم شده این همه واحدصنفی مقبول و رضایت بخش است اما با نگاهی به چارچوب و فرایند (تولید،تامین،توزیع و عرضه) در می یابیم که واحدهای صنفی در رسته های صنفی توزیعی و صنفی خدماتی تفکیک شده اند و واحدهای صنفی رسته توزیعی گوی سبقت را ربوده اند به اعتقاد بعضی از کارشناسان اگرچه عرصه توزیع با فعالیت شرکتهای پخش ،فروشگاههای مجازی،فروشگاههای زنجیره ای ،خرده فروشی،واحدهای صنفی،شرکتهای تعاونی مصرف ،بازارهای شهرداری ،روزبازارها و نمایشگاههای مختلف محدودیتی ندارد ولی مهمترین بخش یعنی تولید کنندگان در قالب واحدهای صنفی و صنعتی به فراموشی سپرده شده اند و رشد یک جانبه در فضای کسب و کار به نفع سیستم توزیع بیشترین خسارت را متوجه مصرف کنندگان کالاها می کند اتاق اصناف در زیر بخش های توزیع کنندگان ،صنفی تولیدی ،خدمات فنی و خدماتی فعالیت دارند و هرچه واحدهای صنفی تولیدی ،خدمات فنی و خدماتی بیشتر باشد به نفع جامعه است چرا که تولید با تنوع و کیفیت انجام می شود و دسترسی افراد به این تولیدات و خدمات بیشتر می شود و از طرفی قدرت رقابت و کاهش قیمت ها را شاهد خواهیم بود ولی در فرایند موجود چون فقط واحدهای صنفی توزیعی زیاد هستند رقابت سالم وجود ندارد و دود آن به چشم مردم می رود. اما راهکارهائی که به نظر قابل امتحان است

۱- ساماندهی غیربومی ها با همکاری دستگاههاونهادهای شهرستان با همکاری نهادهای مردمی مانند بسیج،شوراهای محل،مساجدو….

۲- برخورد قاطع با واحدهای بدون پروانه از سوی اتحادیه ها،اتاق اصناف واماکن عمومی نیروی انتظامی

۳- برخورد قاطع و جمع آوری فروشندگان توزیعی و خدمات خانگی مانند فروشندگان پوشاک خانگی و آرایشگران زنانه که در منزل فعالیت دارند با همکاری دستگاههائی مانند دادگستری ،شهرداری ، نیروی انتظامی،صنعت معدن وتجارت،اتاق اصناف واتحادیه های صنفی

۴- حذف واحدهای صنفی کوچک و ایجاد فروشگاههای تجاری بزرگ و متمرکز مانند فروشگاه رفاه و …..

۵- اجرای قوانین نظام صنفی به خصوص از ناحیه اتحادیه ها واتاق اصناف

۶- فرهنگ سازی در خصوص مشاغل فنی،تولیدی و….از طریق صداوسیما ،سایتها ،مطبوعات ونهادهای فرهنگی ،عمومی و….

اما افزایش تعداد واحدهای صنفی چه تاثیری بر میبد به لحاظ طرح مباحث مختلف دارد امکان فرار مالیاتی،افزایش دلالی و سفته بازی،افزایش تخلفات صنفی ،هزینه کنترل واحدهای صنفی،افزایش هزینه فرصت و حمل و نقل و خرید کالا ،نگهداری کالاها در شرایط غیر استاندارد،افزایش حجم ترافیک به خصوص در خیابان امام به عنوان شاهرگ حیاتی داخل شهرستان،افزایش تعداد غیربومی ها در رسته های شغلی توزیعی شیک مانند پوشاک، کیف و کفش، آرایشی بهداشتی و … ، عدم همخوانی فرهنگی از ناحیه افراد غیر بومی و هنجار شکنی بعضی از این افراد . کثرت واحدهای صنفی توزیعی بخصوص در میبد دامنه سود جوئی و تخلفات فروشندگان را نیز توسعه داده است و هر سال شاهد افزایش آمار تخلفات هستیم بطوری که در سال ۹۲ تعداد ۷۰۰ واحد صنفی مرتکب تخلف شدند.

کثرت واحدهای توزیعی در میبد موجب شده است نظارت و بازرسی نهادهای متولی مانند اداره صنعت،معدن و تجارت با داشتن ۲ بازرس و واحد بازرسی ونظارت اصناف با داشتن ۲ بازرس با مشکلات عدیده ای مواجه شود می توان گفت در حالی که قیمت گذاریها با رعایت سود قانونی در تمام بخشهای فروش کالا نیز انجام شود ولی گستردگی شبکه توزیع و ضعف نظارت (به دلیل کمبود نیرو و سایر عوامل) سبب گرانفروشی و سایرتخلفات شده است . هرچه واحدهای توزیع کننده کالا بیشتر باشد سود بین افراد بیشتری تقسیم می شود و این خود عامل گرانفروشی است .

جان کلام اینکه حدود ۳۰۰۰ واحد صنفی در میبد فعالیت دارند و هر روز هم بر شمار این واحدها حتی در کوچه پس کوچه های شهر افزوده می شود در حالی که سرانه استاندارد در دنیا به ازای هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی است در میبد به ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد و طبیعی است که کثرت این واحدها جز افزایش هزینه های جانبی و افزایش قیمت کالا و تحمیل آن به مصرف کنندگان نتیجه ای ندارد البته ما درمقام نقد نظر جدید وزارت صنعت،معدن و تجارت در برداشتن سقف صنفی نیستیم ومطمئنا وزارتخانه ای با گستردگی صنعت،معدن وتجارت بادر نظر گرفتن تمامی جوانب وبا کلی نگری وسایر دلایل وتوجیهات منطقی به این نتیجه رسیده است منتهی این بحث فقط در چارچوب شهرستان میبد به چالش کشیده شدکه از مهمترین اثرات آن می توان استقرار بی ضابطه واحدهای صنفی و تجاری و افزایش آمار افراد غیربومی در نظام صنفی میبد می باشد هرچند که در کمیسیون نظارت شهرستان مصوبه ای به امضای اعضارسید که درآن از شرایط اخذپروانه کسب برای افراد غیربومی، ساکن بودن حداقل ۳ سال در یک محل وتاییدیه شوراها وپایگاههای محل را الزام می نمود اما این مصوبه نیز از ناحیه دستگاههای بالادست ومقامات صاحب نظر با دلایل ومستندات قانونی مردود اعلام گردید ولی با این حال برای حفظ ساختار وعظمت شهرستان باید درتمامی حوزه ها دست از تلاش برنداشت.