یکی از انتقاداتی که همواره به حکمرانان جمهوری اسلامی وارد میشده و به ویژه مورد مطالبه جماعت روشنفکر بوده آن است که چرا با تفسیری انقباضی از اصل بیست و هفتم قانون اساسی، حق مردم بر اعلام اعتراضاتشان از طریق اجتماعات و تظاهرات به طور شایسته به رسمیت شناخته نشده است؟
پاسخ مسئولان امر این است که برخورد باز با این اصل باعث می شود تا افراد خرابکار و مزدوران دشمن با نفوذ در صف معترضین دست به طیف متنوعی از جنایات اعم از اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد، احراق و تخریب گسترده اموال عمومی یا غارت آنها و گسترش شدید ترس و ناامنی در جامعه بزنند.
اگرچه این پاسخ، شاید توجیه گر از کار انداختن اصل ۲۷ نباشد اما حق این است که نمی توان آن را به طور کامل هم نادیده گرفت و تجربه خرابکاریهای متعدد و اقدامات غیرمسالمتآمیز در اغتشاشات را نادیده گرفت؛ لذا به نظر می رسد هر اقدام قانونیای که حاکمیت برای مقابله با این نوع جنایتکاران انجام میدهد در جهت صیانت از این حق باید ارزیابی شود و مورد حمایت ویژه قرار گیرد تا فضا برای برپایی اجتماعات و تظاهرات سالم برای عامه شهروندان مهیا شود.
ما اگر تردید داریم که سه جوان محکوم به اعدام واقعا مرتکب جنایات مندرج در احکامشان شدهاند آن بحث دیگری است؛ اما اگر اطمینان داریم که مرتکب آن جرایم شدهاند، حمایت از آنان و هشتگ پرانیهایمان در این جهت، شاید معنایی جز این نداشته باشد که به مصاف آزادی اجتماعات و راهپیماییها رفتهایم.
هیچ دولتی جنایت و خرابکاری و آسیب به اموال عمومی را جزئی از حق تظاهرات و راهپیمایی محسوب نمیکند و ورود ما در محکوم کردن عدلیه در چنین پروندههایی چراغ سبز نشان دادن به مسئولین است برای امتداد روند سابق در جهت محدود کردن اجتماعات و عقبنشینی در برخورد قاطع با افرادی که با جنایاتشان به نوعی آزادی دیگران را سلب کردهاند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰