تاریخ: ۸:۲۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
📸تصاویر/ ششمین کرسی ترویجی دانشگاه میبد

ششمین کرسی ترویجی ویژه اساتید با موضوع بررسی فقهی و حقوقی غیرمسلمانان اهل کتاب در شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی دانشگاه، ششمین کرسی ترویجی دانشگاه میبد با موضوع بررسی فقهی و حقوقی غیرمسلمانان اهل کتاب در شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در این نشست که با بررسی مصداقی موضوع تعلیق عضویت یکی از منتخبین شورای اسلامی شهر یزد همراه بود

در این همایش دکتر سید مصطفی میرمحمدی و علی اکبر کریمی به ترتیب به لحاظ حقوقی و فقهی به تبیین مساله پرداختند و دکتر نصرالله جعفری و دکتر حمید روستایی به نقد این مباحث پرداختند.
در ابتدای این کرسی، علی اکبر کریمی ضمن بیان مقدماتی درباره موضوع کرسی به تبیین فقهی موضوع عضویت اقلیتهای دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و با اشاره به آیه ۱۴۱ سوره نساء، ابعاد مختلف قاعده نفی سبیل را مورد اشاره قرار داد و عضویت غیرمسلمانان در شوراهای اسلامی شهر و روستا را مغایر با این قاعده فقهی دانست.
در ادامه دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی، عضو هیات علمی رشته حقوق عمومی دانشگاه میبد با اشاره به سیر تاریخی موضوع نشست، نوع حکومت ایران را بر مبنای اصل اول قانون اساسی، جمهوری اسلامی توصیف و تجلی اسلامیت نظام را در اصل چهارم این قانون دانست و از این حیث مقایسه مصادیقی چون تعلیق عضو غیرمسلمان شورای شهر یزد را با عضویت پیروان ادیان اقلیت در تعدادی از ارگانها در برخی از کشورها که نظام حکومتی آنها سکولار و عرفی است را خالی از وجه دانست.


وی با قرائت سخنان امام خمینی(ره) درباره لزوم مسلمان بودن اعضای شورای شهر، آن را حکم حکومتی معرفی کرد و اقدام شورای نگهبان در لغو تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها را به علت تصریح اصل ۴، تبصره۱ ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس و ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان، کاملا قانونی تلقی نمود و تاکید کرد که چنین اقدامی بی‌سابقه نیست و تاکنون بخشهایی از چندین قانون از این طریق مورد نظارت شرعی شورای نگهبان قرار گرفته است.
دکتر حمید روستایی، عضو هیات رشته فقه و حقوق دانشگاه میبد به عنوان ناقد اول این کرسی ضمن تایید کامل مدلول موضوع کرسی مذکور مبنی بر اینکه شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص مشروعیت قوانین و مقررات است، استدلال های ارایه شده فقهی توسط دکتر کریمی را وافی به مقصود ندانست. زیرا استناد به حکم حکومتی حضرت امام(ره) در زمان زعامت ولی امر حی منوط به تنفیذ و تایید یا لااقل تقریر ایشان است. چرا که حکم حکومتی دایرمدار عنوانی است که در زمان صدور حکم موجود بوده و احکام تابع عناوین هستند. لذا به نظر میرسد استفتا از مقام معظم رهبری خالی از وجه نبود.

ضمن اینکه ناقد استناد به اصل ۴ قانون اساسی را با اشکالاتی مواجه دانست از جمله اینکه مطابق همین اصل تمام اصول قانون اساسی از جمله اصل مذکور مشروعیت خود را از فقهای شورای نگهبان می گیرند و مرجع تشخیص مشروعیت آنها فقهای شورای نگهبان است و از طرفی همین اصل به فقهای شورای نگهبان مشروعیت برای تشخیص می دهد و این مستلزم نوعی دور است.


ناقد ضمن تاکید مجدد بر اختیار کامل فقهای شورای نگهبان در تشخیص مشروعیت کلیه قوانین و مقررات موضوعه اضافه نمود که اصل ۴ قانون اساسی حاکم بر اصل ۹۴ بوده و موضوع اصل مذکور را تضییق نموده ولذا زمان مذکور در اصل ۹۴ را مختص تشخیص قوانین مخالف قانون اساسی دانست و فقهای شورای محترم نگهبان در هر زمان اختیار دارند که قوانین را از حیث شرعی بررسی نمایند . لذا حذف تبصره ذیل ماده ۲۶ در حوزه اختیارات فقهای شورای نگهبان است.
سپس ناقد مذکور به شبهه مطروحه در باب اجزا پرداخت و اجماع منقول در باب اجزا در احکام را مطرح نمود و لذا تصمیم شورای نگهبان را با اشکالی مواجه ندانست و در پایان پیشنهاد نمود که با توجه به نقش خطیر شورای نگهبان در صیانت از اسلامیت نظام لازم است قوانین به گونه ای اصلاح شود که با صراحت بیشتری از شورای محترم نگهبان حمایت نماید تا نیاز به استفساریه مجدد نباشد و شورای نگهبان بتواند وظایف قانونی و شرعی خود را به دور از حاشیه سازی ها در راستای اهداف نظام اسلامی انجام دهد.
در ادامه دکتر نصرالله جعفری، عضو هیات علمی رشته حقوق خصوصی دانشگاه میبد به عنوان ناقد حقوقی جلسه، اصل چهارم قانون اساسی را ناظر به اصول بعدی دانست و بر این نکته تاکید کرد که شورای نگهبان در هر حال باید مهلت های مندرج در اصل ۹۴ را رعایت کند.
وی در ادامه افزود: بر فرض که مهلت ها ناظر به تشخیص خلاف شرع نباشد، علیهذا پس از اعلام خلاف شرع بودن یک قانون باید آن قانون به مجلس برگدانده شود . به علاوه صرف اعلام خلاف شرع قانون در حکم نسخ یا ابطال نیست. نسخ قوانین به دست قانونگذار است نه شورا. سابقه تاریخی نظام تقنینی ما موید این امر است. بارها این امر اتفاق افتاده که قانون خلاف شرع تشخیص داده شده و پس از ان مجلس به استناد نظر شورا قانون را نسخ کرده مثل تبصره ماده۲۹۴ قانون مجازات. که ماده واحده نسخ تبصره توسط خود شورا تایید شده. اگر اعلام نظر شورا در حکم نسخ بود چه لزومی به تایید مجدد شورا داشت.


در ادامه این کرسی دکتر میرمحمدی به پاسخ برخی از اشکالات مطروحه توسط ناقدین پرداخت. وی دوام حکم حکومتی را «مادام المصلحه» دانست و گفت: میان پایان حیات ولی فقیه و مصلحت احکام صادره توسط وی هیچ تلازمی وجود نداره و هر زمان مصلحت حکمی پایان یافت ولی فقیه حی انقضای آن حکم را اعلام می‌کند و تالی فاسد ادعای ناقد محترم این است که در صورت پذیرش نظر ایشان، تمام احکام صادره توسط امام خمینی(ره) از تاریخ ۱۴ خرداد ۶۸ به بعد دیگر هیچ اعتباری ندارد.
وی با بیان اینکه قلمرو اصول ۴ و ۹۴ متمایز از یکدیگر است، اصل ۹۴ را صرفا شامل «مصوبات» مجلس و اصل ۴ قانون اساسی را ناظر به تمام «قوانین» کشور معرفی کرد و به این دلیل، نظارت شرعی شورای نگهبان بر قانون مصوب مجلس را غیرمرتبط با اصل ۹۴ قانون اساسی دانست.
دکتر میرمحمدی تعریف یک فرآیند جدید مبنی بر لزوم بازگرداندن قانونی که غیرشرعی بودن بخشی از آن توسط شورای نگهبان اعلام شده به مجلس را یک راهکار فراقانونی دانست که در هیچیک از قوانین و مقررات کشور چنین سازوکاری پیش بینی نشده است بنابراین نمیتوان انتظار داشت که این راهکار توسط نهادهای قانونی کشور مورد تبعیت قرار گیرد مگر وقتی که این راهکار توسط قانونگذار عادی یا اساسی، هنجارگذاری شود.
وی فرض نظارت شرعی شورا بر اصل چهارم قانون اساسی و احتمال ابطال آن را به لحاظ ایراد منطقی وارد بر آن و لازم آمدن اشکال دور فلسفی غیرمحتمل قلمداد کرد و در پایان با رد مقایسه جواز نمایندگی مجلس توسط غیرمسلمانان و عدم جواز عضویت آنان در شورا گفت: سقف تعداد نمایندگان غیرمسلمان مجلس مشخص شده و از ۲۹۰ نماینده صرفا ۵ تن از آنان را اقلیتهای دینی تشکیل می‌دهند که آنان نیز صرفا توسط همکیشان خود انتخاب می‌شوند و در این خصوص حکمی از سوی رهبری نظام مشاهده نمی‌شود درحالیکه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها هیچ محدودیتی برای انتخاب اقلیتهای دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا قائل نشده و کاملا محتمل است که با توجه به سهولت کسب اکثریت نسبی با نصابهای پایین، حتی کل شورای اسلامی یک شهر یا روستا به غیرمسلمانان تعلق گیرد و آنان قادر باشند که در حوزه مسائل مذهبی و فرهنگی و اجتماعی شهر و روستا تصمیم بگیرند و این مسئله با صریح بیانات امام خمینی(ره) درباره اعضای شوراها که در سال ۱۳۵۸ ایراد فرموده اند، تعارض دارد.