تاریخ: ۱۰:۴۱ :: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

دوره چهارم شورای اسلامی شهر میبد در حالی شکل گرفت که اکثر آگاهان سیاسی و دست اندرکاران مدیریت شهری و صاحب نظران اجتماعی و فرهنگی ادعا داشتند که منتخبین دوره چهارم توانایی، تخصص و کارآمدی لازم برای مدیریت شهرداری و سازمانهای وابسته ندارند و حتی صاحبنظران اقتصادی که کمتر در مسائل و مشکلات شهری اظهار […]

دوره چهارم شورای اسلامی شهر میبد در حالی شکل گرفت که اکثر آگاهان سیاسی و دست اندرکاران مدیریت شهری و صاحب نظران اجتماعی و فرهنگی ادعا داشتند که منتخبین دوره چهارم توانایی، تخصص و کارآمدی لازم برای مدیریت شهرداری و سازمانهای وابسته ندارند و حتی صاحبنظران اقتصادی که کمتر در مسائل و مشکلات شهری اظهار نظر می کنند نیز بر این باور بودند که ترکیب شورای چهارم توانایی اداره شهر را ندارند.

به گزارش میبدخبر؛ امروز پس از گذشت چهار سال از انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر، اکثر صاحبنظران و حتی آحاد مختلف مردم به بی کفایتی و عدم کارایی اکثر اعضای شورای شهر پی برده اند.

میبد خبر نیز در کنار مردم، مسائل و مشکلات شهر میبد را رصد می کند و قصد دارد مسائل و مشکلات متربت بر شهرداری و هر آنچه طبق ماده ۷۱ قانون شوراها برعهده شورا می باشد را مورد نقد و بررسی قرار دهد. مسائل مهمی که مطالبه شهروندان در طول چهارسال گذشته بوده است عبارتند از : طرح های توسعه شهری، عوارض و بهای خدمات شهرداری، فضای سبز و محیط زیست، عمران و خدمات شهری، جذب اعتبارات از استانداری و وزارت کشور، تعامل با دستگاههای اجرایی شهرستان و استان، جایگاه و نقش شورای شهر میبد در استان و کشور و تعامل و ارتباط متقابل با مردم.

طرح های توسعه شهری

طبق بندهای ۱۱ (همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدو شهر با رعایت …)، ۲۳ (نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و …)،۳۴ (بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از …)ماده ۷۱ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر میبد وظیفه داشته است تا در خصوص طرح تفصیلی شهر، نقشه های حریم شهر و محدوده قانونی شهر اقداماتی را انجام دهد.

که متاسفانه به علت عدم تخصص اعضاء شورای شهر در مسائل شهرسازی و برنامه ریزی شهری، طرح تفصیلی شهر که در سال ۹۲ بیش از ۸۰درصد نقشه ها و مقررات ساخت و ساز آن تهیه شده بود، طی ۴ سال گذشته اقدام مؤثری برای تصویب نهایی آن انجام نگرفته و مردم در خصوص تغییر کاربری زمینی و مشکلات ساخت و ساز بویژه تراکم ساختمان گرفتار کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی و میراث فرهنگی هستند و بخش های زیادی از اراضی در مسیر خیابانهای پیشنهادی طرح جامع، در معرض ساخت و ساز قرار گرفته و شهرداری در سالهای آینده جهت آزادسازی مسیرها دچار مشکلات فراوانی خواهد بود. موضوع ارتفاع ساختمان در بافتهای فرسوده شهر و چندگانگی های جوابیه های میراث فرهنگی به شهروندان جهت ساخت و ساز و معضل باغات هم پیوند و گرفتاری های ایجاد شده برای مردم نیز نتیجه عدم تصویب نهایی طرح تفصیلی شهر میبد است. از طرف دیگر طی چند ماه اخیر خبری از شهرداری میبد به بیرون درز پیدا کرده که مهندسین مشاور طرح تفصیلی میبد، چندین طرح خیابان که در طرح های قبلی توسعه شهر (طرح جامع) مصوب گردیده است، از طرح تفصیلی شهر حذف کرده اند و شورای شهر بعلت عدم تخصص کافی هیچ گونه عکس العملی نشان نداده است و اگر داده مردم در جریان امور قرار نگرفته اند.

در خصوص محدوده شهر میبد وضع به همین منوال و حتی وخیم تر است چون در شروع به کار دوره چهارم شورای شهر میبد، متاسفانه نه شورای شهر و نه مقامات دولتی شهرستان، نقشه های محدوده شهر و مصوبه دولت دهم که به همت والای امام جمعه فرزانه و نماینده پرتلاش فقید شهرستان، بخش های زیادی از حقوق پایمال شده مردم(طی دهه های گذشته)طی مصوبه سال ۱۳۹۰ هیئت محترم دولت به میبد بازگردانده شده بود، پیگیری نکردند و با اینکه در دولت قبل بخش های زیادی از مصوبه ( ارتقاء دهستان ندوشن به بخش و الحاق آن به میبد، ارتقاء دهستان بفروئیه به بخش، الحاق روستاهای هفتهر، صدرآباد و… به میبدو غیره)اجرایی شده بود و اجرای بند پایانی مصوبه دولت دهم (تعیین مرز جدید بین میبد و اردکان)به دولت یازدهم کشیده شده بود، متاسفانه با عدم پیگیری اعضاء شورای دوره چهارم و نظر مقام دولتی شهرستان که- ما برای گرفتن ۵۰ متر مرز نیامده ایم و کارهای بزرگتری می خواهیم انجام دهیم- هنوز بند پایانی مصوبه اجرایی نشده است که آثار منفی آن را باید در سردرگمی مردم میبد در استانداری یزد، فرمانداری میبد، اداره ثبت اسناد و املاک میبد و دفتر امام جمعه محترم جستجو کرد. حتی از یکی از اعضای اسبق شورا شهر شنیده شده که اخیرا استعلام های اراضی شمالی میبد از فرمانداری شهرستان نیز توسط استانداری محترم یزد انجام می شود و این اختیار از فرمانداری میبد گرفته شده است.

در مورد مسئله حریم شهر نیز اوضاع بدتر از این است بصورتی که طبق گفته یکی از اعضای شورای شهر دوره سوم، طرح نقشه های حریم شهر که در سال ۱۳۸۵ توسط شورایعالی شهرسازی و معماری کشور مصوب شده بود بعد از عدم پذیرش آن توسط شورای شهر دوره سوم، بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان در سال ۱۳۸۹ به شهرداری میبد ابلاغ شد و شورای شهر آن زمان به شهرداری ابلاغ نمود که بدون در نظر گرفتن کاربری اراضی شمالی میبد، فقط ضوابط و مقررات ساختمان و هر آنچه موجب تضییع حقوق مردم میبد نمی شود اجرا نماید. وی خاطر نشان کرد شورای شهر در سال ۱۳۹۱ با رایزنی های مؤثر با استاندار محترم و مدیر کل راه و شهرسازی وقت، امتیازی گرفت که مقرر شد طرح اصلاحی نقشه های حریم توسط شهرداری میبد تهیه و بعد از تایید شورای شهر و فرمانداری شهرستان، در کارگروه معماری و شهرسازی استان مطرح شود و در نهایت جهت تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال شود.

اصلاح نقشه های حریم شهر در راستای احقاق حقوق شهروندان بویژه صنعتگران و روستائیان و طی جلسات متععد انجام و به امضاء اعضای شهورا و شهردار و نماینده دولت دهم در میبد رسید و به کارگروه معماری و شهرسازی استان ارسال و جلساتی متعدد جهت توجیه اعاء کارگروه برگزار شود. اما کاری که می بایست استمرار داشته باشد و جلسات متعدد برای بازگو کردن مزایا و محاسن طرح جدید به اعضاء کارگروه معماری و شهرسازی انجام شود متاسفانه با بی تدبیری اعضاء دوره چهارم شورا، شهردار وقت (نقیبی زاده) و نماینده دولت یازدهم در میبد برگزار نگشته و امید صنعتگران و ساکنان شهرک های مسکونی و روستائیان از مزایای طرح جدید نا امید شده است.

در مطلب بعد عوارض و بهای خدمات شهرداری میبد مورد بررسی قرار می گیرد.

برچسب ها: , ,

نظرات کاربران (۱)

  1. ali

    با سلام و تبریک سال نو
    در خصوص طرح تفصیلی و حذف خیابان و … از متخصصین آن بخش استعلام بگیرید و نه از افراد ذینفع