مردم میبد، قربانی تخلفات آشکار شورا و شهرداری در تغییرکاربری‌های غیرقانونی
شهروندانی که با اعتماد به روند غیرقانونی شهرداری، ناگزیر به پرداخت هزینه به شهرداری جهت تغییر کاربری شده‌اند، مرتکب تقصیری نشده‌اند و حالا شهرداران و شوراهایی که با این تخلفات باعث سرگردانی و ایجاد هزینه‌های مضاعف برای مردم شده‌اند، بایستی در مراجع قانونی پاسخگو باشند
مطابق نص قوانین و مقررات کشور، شهرداری و شورای شهرهای مختلف کشور حق اینکه راسا مجوز تغییر کاربری اراضی در محدوده شهری بدهند، ندارند و قانونگذار این تکلیف را برعهده کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۵ قرار داده است.
به گزارش “میبدما”، گزارش‌های رسیده به خبرنگار ما حاکی از آن است که در زمان برخی شهرداران سابق و به خصوص در دوره مهندس نقیبی‌زاده، علیرغم منع صریح قانونی، تغییر کاربری اراضی متعددی توسط شهرداری انجام گرفته است و شورای شهر میبد نیز نه تنها به وظیفه نظارتی خود در این‌باره عمل ننموده بلکه در این مسیر با شهرداری همکاری کرده است.
گفته می‌شود این روند خلاف قانون که بنظر می‌رسد جهت درآمدزایی هرچه بیشتر برای این نهاد صورت گرفته باشد، عاقبت با واکنش و تذکر سازمان بازرسی و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد مواجه شده و این نهاد، تغییر کاربری‌های صورت گرفته با این روند را غیرقانونی دانسته است اما علیرغم این، اخیرا رییس شورای شهر با ارسال نامه‌ای خطاب به شهردار میبد با تغییر کاربری پلاکها تا پایان دوره شهردار سابق میبد(نقیبی زاده) موافقت نموده است!
این درحالی است که اساسا شورای شهر میبد در مقامی نیست که بخواهد اقدامی غیرقانونی را تنفیذ کند و چنین تکلیفی در شرح وظایف رییس و اعضای شورای شهر در قانون شوراها مشاهده نمی‌شود و این مصوبه تخلفی مضاعف جهت رفع و رجوع تخلفات قبلی آن هم در آستانه انتخابات شوراها می‌باشد.
در این باره اداره کل حقوقی قوه قضاییه اینطور نظر داده است: «مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهراری مصوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.»
همچنین مطابق با ماده ۸۱ قانون شوراها مصوبات شورا باید به تایید کمیته انطباق فرمانداری برسد که متاسفانه خبر می‌رسد تاکنون صورتجلسه ای به فرمانداری ارسال نشده و این مصوبه پس از ابلاغ توسط شهرداری اجرا شده است.
مطمئنا شهروندانی که با اعتماد به روند غیرقانونی شهرداری، ناگزیر به پرداخت هزینه به شهرداری جهت تغییر کاربری شده‌اند، مرتکب تقصیری نشده‌اند و حالا شهرداران و شوراهایی که با این تخلفات باعث سرگردانی و ایجاد هزینه‌های مضاعف برای مردم شده‌اند، بایستی در مراجع قانونی پاسخگو باشند نه اینکه با عمل غیرقانونی دیگری بر آن سرپوش گذاشته شود.
با عرض سلام ماده ۸۱ شوراها قدیم استداصلاح شدهد۸۱ لطفا اصلاح کنید
ماده۸۰ ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.
تبصره۴ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
واقعا شهرداری حد خودش از قانون گریزی رو به نهایت رسانده و دایم در حال نقض اشکار قانون است
با عرض سلام و احترام خدمت شهروندان : این مصوبه غیرقانونی شورای شهر میبد که به شهردار میبد اختیار داده است از زمان شهرداران قبل تا پایان دوره مهندس نقیبی شهردار میبد تحت عنوان حقوق مکتسبه شهرواندان که شهرداری از آنها پول گرفته نسبت به تغییر کاربری توسط شهرداری میبد صورت پذیرد لازم به چند تذکر است :
۱_ آیا شورای شهر فعلی میبد به خاطر تخلفات شهرداران در زمان شورای شهر قبلی و با مراجعات مکرر تعداد زیاد درخواست کنندگان از آن زمان با این درخواست غیرقانونی شهرداری موافقت کرده است ؟
۲_ آیا در زمان شورا و شهردار فعلی از قانون تغییرکاربری ها اطلاع نداشتند ؟
۳_ قطعا در این زمینه ارباب رجوع تقصیری ندارد و راهی که مسولین مربوطه بهشان نشان میدهند میروند ولی جتی سوال است این حقوق مکتسبه و این حق را توسط چه کسی ایجاد شده است . چرا این روند ادامه پیدا کرده است و چرا در دورای شورای فعلی بجای جلوگیری و نظارت برکارشهرداری با تشکیل کمیته فنی که در قانون هیچ جایگاهی نداردو حتی با حضور نماینده شورا در این کمیته از زمان تصدی شهردار مهندس نقیبی این تغییرکاربری ها بصورت علنی و گسترده صورت پذیرفت
۴_ پشت پرده این مجوز غیرقانونی که حتی بایید کمیته تطبیق با مقررات و قوانین به استناد ماده ۸۰ اصلاحیه قانون شوراها نرسیده است . چه واقعیتی است ؟
۵_ اگر شورای شهر فعلی قصدشان خدمت به مردم بود اقدام به افزایش و تصویب چندین برابر ی عوارض کمرشکن پیشنهادی شهرداری از ابتدای دوره فعلی شورا به خصوص در جرایم تخلفات ساختمانی نمی کرد
۶_ واقعیت این است این مصوبه غیرقانونی … برای دوستان محترم شورا ی شهر جنبه تبلیغاتی داشته و‌برای بعضی از دوستان در … قسمت … جنبه درآمد زایی شخصی داشته و البته نباید فرآموش شود که دلانان فعال در خرید و فروش مسکن که قطعات اراضی مزروعی و باغات را با همکاری بعضی دوستان خریداری ، تغییرکاربری و تفکیک می کنند نباید نادیده گرفت حتی این موضوع در حریم شهر که قانون بادید جرم به آن نگاه می کند به راحتی انحام می شود مانند پرونده تغییرکاربری آقای م …
۷_ آیا دستگاه های نظارتی به خصوص سازمان بازرسی استان یزد و استانداری یزد از این موارد بی اطلاع هستند آیا اینها فساد یا زمینه فساد نیست . امیدواریم نهادهای مربوطه بطور اساسی ورود و تحقیق کنند و با جدیت برخورد نمایند و با تذکر این موضوع به فرآموشی سپرده نشود .
چه کسی باید اینها را با اینهمه تخلفات به مراجع قانونی معرفی کند ..چرا اقایان در این شهر سلطقه ای عمل میکنند..
چرا باید میبد بازیچه سیاست بازی های آقایان شود ؟