ادعای انحراف در فرآیند انتخابات مصداق اعمال مجرمانه است

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر “رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلاً در اظهاراتی مسائلی را متوجه فرآیند برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان مطرح کرده بود و رویکرد شورای نگهبان نسبت به این مسئله چیست؟” گفت: در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند، تحلیل و صحبتی نمی‌کنم و همین‌طور در مورد فرد خاصی نیز صحبت نمی‌کنم. البته بنده تازه در جریان برخی مسائل مطرح شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام.

به گزارش تسنیم، وی در همین زمینه افزود: صرف‌نظر از این موضوع، به‌عنوان قاعده کلی که به انتخابات نزدیک می‌شویم، می‌گویم که ما شاهد برخوردها، رفتارها و اتخاذ مواضع جدیدی که به زمان دوره انتخابات مربوط می‌شود، خواهیم بود که به نظرم می‌رسد همه ما و مخصوصاً کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند، باید به چند نکته توجه کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برخی از مسئولان شاید با باقی ماندن در آن فضای مبارزات قبل از انقلاب، بعضی وقت‌ها غفلت کنند که الآن جزئی از دولت و حکومت هستند” گفت: نمایندگان مجلس، وزرا، مسئولان اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. مفهوم دولت دارای مفهوم کلی است و اجزای حکومت، گروه‌های مبارز و احزاب رقیب و یا ایدئولوژی‌های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند.

ابراهیمیان ادامه داد: هر کدام از ما مسئولان رهبر یک حزب سیاسی صرف نیستیم، مخصوصاً آنهایی که در اجرا و مسئولیت هستند. اصلاح، تغییر و نقد در اجزای داخلی حکومت چارچوب‌های ویژه و تعریف شده‌ای دارد که قانون آن را تعریف می‌کند. آنارشی و هرج و مرج ابزار شیوه نقد و اصلاح نیست.

وی با تأکید بر “ما در نظام جدیدی وارد شده‌ایم” افزود: وقتی دوران مبارزه سپری شد و حکومت تشکیل دادیم، نظم جدیدی داریم و طرز فکر و اتخاذ مواضع ما با یک فعال آزاد سیاسی و یا یک عضو غیرقانونی اپوزیسیون علی‌القاعده متفاوت است و باید باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در مورد ادعای انحراف و یا شروع به انحراف در فرآیندهای انتخاباتی، گفت: ممکن است از این به بعد ما این را به‌عنوان یک ژست انتخاباتی حتی از ناحیه بعضی‌ها داشته باشیم. هر کسی ادعا می‌کند، دلیل و سند بیاورد. نمی‌شود بگوییم که ما قوه قضائیه را هم قبول نداریم و آنها هم نمی‌توانند رسیدگی کنند، پس ما چطور داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم؟

ابراهیمیان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که این اقدامات یعنی ادعای انحراف در فرآیند انتخاباتی خیلی وقت‌ها مصداق اعمال مجرمانه است، البته شروع به جرم نیز تلقی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اگر کسی که در حکومت نقش دارد و خودش شریک اقدامات مقامات عمومی است به‌عنوان جرم به مسئله‌ای برخورد کند، باید به دستگاه قضایی اعلام کند، افزود: دستگاه قضایی در این صورت صحت و سقم آن را بررسی می‌کند و برخورد قانونی مناسب را با جرم یا مفتری، کسی که افترا زده است، انجام خواهد داد. به نظر می‌رسد که ما باید در یک حکومت منظم تابع این قواعد باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه تصریح کرد: بنده اصلاً با مورد این سؤال کاری ندارم، اما خودم را به‌عنوان عضو شورای نگهبان این نصیحت را موجه می‌دانم.

ابراهیمیان گفت: همه ما دوست داریم که ژست حریت و‌ آزادی‌خواهی داشته باشیم، زیرا اینها خصیصه‌ باارزش دینی برای ماست. حتی حاکمان و کارگزاران نظام نیز باید در اجرا این خصیصه‌ها را داشته باشند، لکن این لحظات امتحان و ابتلا و گذشته است که عیار حریت و مردم‌سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. کارنامه عملی همه ما در برخورد با منتقدان و مخالفان و در موقع قدرت شکل می‌گیرد. همه مردان دینی و سیاسی که در گذشته‌ای روشن و درخشان و توأم با حریت و احترام به منتقد زیسته‌اند با روش‌های صحیح قانونی قدرت تأثیرگذاری در جامعه  را خواهند داشت.

وی در همین زمینه افزود: اما اگر این کارنامه ما به‌عنوان کسی که وکیل، عضو شورای نگهبان و یا دارای هر جایگاه دیگری بوده است، خیلی درخشان نباشد و یا اگر شائبه دلخوری‌های شخصی مطرح باشد، اقدامات ما در جهت اصلاحات اثر اجتماعی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: این‌گونه رفتارها در بعضی وقت‌ها به تند و رادیکال شدن فضا کمک می‌کند که به‌نفع کشور نیست. البته بنده اینها را به‌عنوان قاعده‌ای کلی و رفتاری برای خودم عرض کردم.

ابراهیمیان همچنین درباره نظر شورای نگهبان مبنی بر بکارگیری صندوق‌های شیشه‌ای رای به صورت شفاف تصریح کرد: ما از شفافیت فرآیند انتخابات و نیز شفافیت به معنای فیزیکی آن که شامل صندوق‌ها نیز می‌شود حمایت می‌کنیم.

وی در ادامه به جلسه این شورا با وزیر کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه مشترکی که با وزیر کشور نیز داشتیم در رابطه با شفاف بودن صندوق رای یک اشکال قانونی مطرح شد که اظهارات تلویزیونی دبیر محترم شورای نگهبان نیز ناظر بر همین اشکال بود و آن این بود که رای باید محرمانه باشد و اگر صندوق‌ها به قدری شفاف باشد که رای درون آنها خوانده شود، باید تدابیر دیگری برای آن اندیشیده شود؛ البته وزیر کشور در این جلسه قول داد که نمونه صندوق‌های شفاف را که درون آن قابل دیدن باشد و در عین حال نیز  آرا خوانده نشود را به شورا ارائه کند و گفت که این کار شدنی است و انجام خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه چگونگی توجه شورای نگهبان به موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در بررسی صلاحیت نامزدها اظهار داشت: اگر کسی از منابع نامشروع برای نامزدی و تبلیغات در انتخابات استفاده کند و این مسئله مشخص شود، ابزارهای قانونی شورای نگهبان این امکان را برای برخورد با فرد خاطی می‌دهد.

ابراهیمیان تاکید کرد: اگر ثابت نشود که در استفاده از امکانات مالی خلاف قانون عمل شده است، آیا فرآیندی برای اطمینان داریم یا خیر؟ بنده به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان، ایراداتی را متوجه قانون انتخابات می‌دانم و معتقدم برای رسیدن به یک نقطه ایده‌آل باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت بررسی صلاحیت آن دسته از نمایندگان مجلس که از معاون اول رئیس جمهور سابق پول دریافت کرده‌اند، گفت: اگر ادعای معاون اول رئیس جمهور سابق در مراجع قضایی ثابت شود، در پاسخ به استعلامات از قوه قضائیه به ما اعلام خواهد شد، اما صرف ادعای متهم یک پرونده، تکلیفی برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند؛ البته اگر شواهد و قرائت به حدی باشد که مدعی‌العموم برای رسیدگی در این پرونده اقدام کند، ما نیز در جریان رسیدگی قرار خواهیم گرفت.

وی همچنین تاکید کرد: بنده به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه جمع‌بندی مذاکرات وین در مجلس تصویب شود یا خیر، معتقدم امر دایر بر این است که برجام را یک قرارداد بین‌المللی دانیم یا خیر؟ اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم، دولت مکلف است در قالب یک لایحه آن را به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز آن را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز در این صورت نظرش را می‌دهد.

ابراهیمیان تصریح کرد: اگر برجام را یک قرارداد بین‌المللی ندانیم، باز هم شرایط اینگونه نیست که نقش مجلس کمرنگ شود، زیرا مجلس مصوباتی از جمله الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران دارد که خطوط قرمز را تعیین کرده و این اختیار را دارد که بر اساس عموم مصوباتش در این مورد خاص بررسی کند. از نظر حقوقی راه‌حل‌ها مشخص و روشن است و تا اندازه زیادی نیز به توصیف این سند بستگی دارد.