نظر شهردار منتخب میبد درباره درآمد شهرداری‌ها

آقای محمدحسین هدایی -شهردار منتخب میبد- در مطلبی که بهمن ماه سال گذشته در روزنامه قانون به چاپ رسیده درباره ماهیت حقوقی شهرداری ها و آسیب شناسی شیوه تامین مالی این نهاد اظهارنظر نموده است. مطلب وی به شرح ذیل می باشد:

براساس ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری، اصلاحات بعدی و آیین نامه‌های مربوط به آن، در هرنقطه جغرافیایی که شهر شناخته شود، باید در آن نقطه شهرداری تاسیس شود. شهرداری‌ها پس از تاسیس وظایفی دارند که قانونگذار در ماده (۵۵) قانون شهرداری و در ۲۸ بند به آن اشاره کرده است. تعدادی از آن وظایف به‌موجب قوانین به سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های خدمات‌رسان مانند بهزیستی، کتابخانه‌های عمومی شهر، آب و برق واگذار شده است.

از وظایف اساسی شهرداری‌ها می‌توان به مواردی مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها، میدان‌ها، حفظ و نگهداری باغ‌های عمومی موجود، تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات اشاره کرد. شهرداری‌ها برای آنکه بتوانند این برنامه‌ها را اجرا کنند، باید درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق شود. از سوی دیگر براساس وظایف شهرداری‌ها، بودجه آن‌ها به ۳ بخش«وظیفه خدمات اداری» (اعتبارآن از محل اعتبارات جاری شهرداری تامین می‌شود)، وظیفه خدمات شهری (اعتبارآن از محل اعتبارات جاری شهرداری تامین می‌شود) و وظیفه عمران شهری (اعتبارآن ازمحل اعتبارات عمرانی شهرداری تامین می‌شود) تقسیم می‌شود.

این وظایف در بودجه شهرداری ها دارای زیرمجموعه هاdی تحت عنوان برنامه و پروژه تعریف می‌شود. در این میان به موجب قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده (۵)قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال ۱۳۶۲بااصلاحات بعدی، شهرداری‌ها وشرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام وسرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند. از این رو شهرداری‌ها باید برای تامین هزینه‌های خود بدون اتکا به دولت، درآمد مستمر و پایداری داشته باشند. به طور کلی از درآمدهایی که شهرداری کسب می‌کند، مستند به ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها، در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از ۴۰ درصد بودجه سالانه کمتر باشد.

حال باتوجه به مراتب فوق و اینکه از سال۱۳۳۴که قانون شهرداری‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفت و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۶۲کل کشور که شهرداری‌ها باید خود اتکا و خودکفا اداره شوند و دولت موظف شده بود ظرف ۳ سال لایحه درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها تنظیم کند، به نحوی تامین کننده درآمد آن‌ها باشد، تاکنون این امر محقق نشده است. از این رو شهرداری‌ها در بخش درآمدی در وضعیت نامطلوب و ناپایدار قراردارند و برای تامین کسری درآمد خود از عرصه‌های قانونی و معقول کسب درآمد به سمت درآمدهای ساخت‌وساز، فروش تراکم مازاد، کمیسیون ماده ۱۰۰ روی بیاورند. این شرایط باعث شده است که ادامه این روند آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی زیادی را برای مدیریت شهری به دنبال داشته باشد. این همه در حالی است که با توجه به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه که مسیر در آمد پایدار را برای شهرداری‌ها ترسیم کرده است، این سوال مطرح می‌شود که شهرداری‌ها در کجای مسیر خود‌کفایی و دستیابی به در آمد پایدار قرار دارند.