انشار رسمی خبر دیدار استاندار یزد با یکی از سران فتنه ۸۸ +عکس

اگه خاتمی از سران فتنه هست چرا محاکمه نشده
اصلا چرا همان سران فتنه آقایان موسوی و کروبی چرا تا الان محاکمه نشدن
اگه واقعا اینا فتنه گر هستن و طبق گفته آقای جنتی در حق اینها لطف شده و باید اعدام میشدن چرا تا حالا اعدام نشدن
مردم ما حافظه کوتاهی دارن امروز به خاطر فوت پاشایی سوگواری میکنن ولی چند هفته دیگه همه چیز فراموش میشه
اگه حکومت واقعا یقین داره این افراد برای کشور مشکل ایجاد کردن اینها رو اعدام کنه یا حداقل محاکمه کنه
شاید چند روز شرایط متشنح بشه ولی مردم به راحتی هرکسی رو فراموش میکنن
من تو این چند سال برام سواله چرا اینها نباید محاکمه بشن
گرفتن اعتراف از آدم ۶۰-۷۰ ساله هم فکر نکنم زیاد سخت باشه
در ضمن تو همون دادگاهی که آقایان ابطحی و عطریانفر اعتراف کردن، آقایان نبوی و تاج زاده و افرادی دیگر لب به هیچ اعترافی باز نکردن
اصل برائت یا فرض بی­گناهی، از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام­های نوین دادرسی کیفری است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و هفتم به طور صریح اصل برائت را متذکر شده و بیان می­دارد:
“اصل، برائت است و هیچ­ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود مگر این­که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”که بر اساس اصل عدم ودیگر اصول فقهی پایه گذاری شده ودر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده:
«اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن­را اثبات کند.»
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده:
«اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن­را اثبات کند.»
شما که مدعی هستید این افراد از سران فتنه هستند با دلیل و مدرک باید آن را ثابت کنید و آن هم در دادگاه
_______________________
میبدما: در قانون اساسی کشورمان علاوه بر دستگاه قضایی و دادگاه، نهادهای دیگری نیز پیش‌بینی شده است. نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و از همه مهمتر نهاد ولایت مطلقه فقیه(مذکور در اصل ۵۷). همانگونه که می‌دانید احکام و مصوبات این دو نهاد مطابق با قانون اساسی بر تمام قوای کشور، لازم‌الجراء است. اینکه تاکنون سران فتنه محاکمه نشده‌اند به دلیل صلاحدیدی است که دو نهاد یاد شده اعلام کرده‌اند و این مسئله وفق اصول ۴، ۵، ۵۷، بند ۸ اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ می‌باشد. هیچ بعدی ندارد که گاهی اوقات، صلاح جامعه اسلامی و امنیت ملی و جلوگیری از نزاع و خونریزی بیشتر در آن باشد که محاکمه فردی به تعویق بیفتد و یا وی محصور گردد؛همانطور که در زمان امام(ره) فردی مثل شیخ علی تهرانی محصور شد. البته تردیدی نیست که معطل نگاه داشتن قانون و احکام اولیه باید ناظر به مصالح قطعی و طی مدت موقتی باشد. بنابراین آزادی آقای خاتمی و حصر خانگی موسوی و کروبی به دلیل مصلحت نظام است و این مصلحت سنجی، هیچ منافاتی با قانون اساسی ندارد.
http://www.isna.ir/fa/news/93040804864/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D8%B1

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/102429/203798/

اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل ۱۱۰ – وظایف و اختیرات رهبر
تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
فرمان همه‏پرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
نصب و عزل و قبول استعفای‏:
فقه‏های شورای نگهبان.
عالیترین مقام قوه قضاییه.
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ریییس ستاد مشترک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل ۱۷۶ – وظایف شورای عالی امنیت ملی
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
روسای قوای سه گانه
رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست نه لازم الاجرا (حصر موسوی و کروبی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود)
درضمن هنوز کسی مجرم بودن این افراد را اثبات نکرده
این اصل پس چی میگه
اصل ۳۷ – اصل برائت
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در این اصل از کلمه دادگاه استفاده شده و نه نهاد دیگری

به هر حال نهایت حکمی که میشه برای این افراد صادر کرد اعدامه
مرگ یه بار شیون هم یه بار
اصلا بحث آقایان موسوی و کروبی به کنار
چرا وقتی همین مراجع حکم به آزاد بودن آقای خاتمی داده اند شما کاسه داغتر از آش شده اید و ملاقات استاندار با ایشون رو عبور از خط قرمز میدونید
_________________________
میبدما:
۱٫حکم به آزادی مصلحتی آقای خاتمی به معنای اجازه به مسئولان کشوری و استانی جهت ملاقات با وی نیست. ضمنا علاوه بر اعتراض حقوقی، اعتراض سیاسی نیز به این اقدام وجود دارد.
۲٫عبارت “قابل اجرا” در اصل ۱۷۶ به این معنا است که بدون امضای رهبری این مصوبات قابل اجرا نیست نه اینکه به معنای اختیار مجریان باشد.
۳٫ درباره مجرم انگاشتن این چند نفر، دو نظر وجود دارد که یکی از نظرات این است که اینان در حال حاضر مجرم نیستند چرا که محاکمه نشده‌اند اما متهم امنیتی هستند و به لحاظ امنیتی بودن این پرونده و مصوبه شورا تا پیش از رسیدن زمان مناسب جهت محاکمه بایستی محصور باشند. (چیزی شبیه به بازداشت مرتکبین برخی جرائم تا زمان رسیدن موعد دادگاه)

اگر از درب کسی وارد شدید مجبورید با هاش عکس یادگاری بگیرید.

که اگر در بند در مانیم در مانیم