آیا روحانی هم برای تمدید سرپرستی یک وزارتخانه متوسل به رهبری می‌شود؟
در مرداد ماه ۸۷ و پس از آنکه مهلت ۳ماهه سرپرستی دکتر صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده و در این مدت وزیر جدیدی معرفی نشده بود، رئیس جمهور وقت، چاره کار را در نامه نگاری به مقام معظم رهبری و درخواست حکم حکومتی ایشان در این باره دید
- سید مصطفی میرمحمدی میبدی
۲۹ آبان، مهلت سه ماهه سرپرستی دکتر محمد علی نجفی بر وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به پایان خواهد رسید و در صورتی که مجلس شورای اسلامی تا آن زمان وزیری برای تصدی سمت وزارت این دستگاه اجرایی انتخاب نکند، دولت با یک خلاء قانونی مواجه خواهد شد که پیش از این یکبار دیگر هم اتفاق افتاده بود.
در مرداد ماه سال ۸۷ و پس از آنکه مهلت سه ماهه سرپرستی دکتر حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده و در این مدت وزیر جدیدی معرفی نشده بود، رئیس جمهور وقت، چاره کار را در نامه نگاری به مقام معظم رهبری و درخواست حکم حکومتی ایشان در این باره دید. با این اوضاع و برای جلوگیری از وقوع بن‌بست قانونی در کشور، مقام معظم رهبری با تمدید سرپرستی دکتر صمصامی تا زمان شروع به کار مجلس، موافقت کردند.
مسئله اینجاست که از سویی طبق قسمت ذیل اصل ۱۳۵ قانون اساسی، «رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانه‌هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» و از طرف دیگر مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل که در دی ماه سال ۸۶ ارائه شده، «تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نمی‌باشد»؛ به عبارت دیگر رئیس جمهور باید در طول این سه ماه، از مجلس برای وزیر مربوطه رای اعتماد بگیرد و الا با پایان یافتن این مدت، او حق انتخاب سرپرستی دیگر نخواهد داشت.
برخی از اساتید محترم[۱] با نادیده گرفتن این تفسیر شورای نگهبان که به نوعی در حکم قانون اساسی است، ادعا نموده‌اند «اگر رئیس‌جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رئیس‌جمهور دوباره میتواند سرپرست موقت انتخاب کند» پیداست که پذیرش این نظر با توجه به صراحت اصل مذکور و نیز تفسیر ارائه شده، خالی از وجه است.
در این باره سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو[۲]، ضمن اشاره به اصل ۱۳۵ قانون اساسی گفته: «طبق قانون، سرپرست موقت دوم برای وزارت علوم تعیین نمی‌شود و رئیس‌جمهور باید پیش از اتمام مهلت مقرر، وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند در غیر این صورت شخص رئیس‌جمهور سرپرستی این وزارتخانه را برعهده می‌گیرد.»
نظری که آقای دکتر قاسم جعفری –سخنگوی کمیسیون- ارائه داده‌اند نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چه اینکه شورای نگهبان در تفسیر دیگری که از اصل ۱۳۵ قانون اساسی در اردیبهشت سال ۹۰ ارائه داده، این نظر را نپذیرفته است. شورای نگهبان در تاریخ مزبور در پاسخ به این سوال که «آیا رئیس جمهور میتواند رأسا تصدی سرپرستی وزارتخانه های بدون وزیر را عهده‌دار شود؟» مقرر داشته: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن ، رئیس جمهور نمی تواند شخصاَ سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.»
با این اوصاف در صورتی که تا ۲۹ آبان، دولت گزینه مقبولی برای اعتماد مجلس جهت تصدی وزارت علوم معرفی ننماید، مجددا بن‌بست قانونی تابستان سال ۸۷ این بار درباره وزارت علوم بروز خواهد یافت و احتمالا دولت یازدهم نیز ناگزیر به نگارش نامه به مقام معظم رهبری و درخواست حکم حکومتی شود.
[۱]. یادداشت دکتر سید محمد هاشمی در روزنامه آرمان/ چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۳
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰