بایسته‌های طرح «جرم سیاسی»

• سید مصطفی میرمحمدی میبدی

مطرح شدن مجدد «طرح جرم سیاسی» در مجلس شورای اسلامی، بحث‌های زیادی را برانگیخته است.

برخلاف آنچه احتمالا عوام از آن برداشت می‌کنند، این طرح به منظور حمایت از حقوق مجرمان سیاسی و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای این دسته از مجرمین می‌باشد چرا که مطابق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی، چند امتیاز بزرگ به مجرمین سیاسی اعطاء می‌شود؛ امتیازاتی از قبیل: علنی بودن رسیدگی به جرائم، حضور هیات منصفه و محاکمه در محاکم دادگستری. ضمن آنکه در ماده ۹ طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نیز حقوق دیگری از قبیل مجزا بودن محل نگهداری آنان از مجرمان عادی در مدت بازداشت، ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندانیان، ممنوعیت کار اجباری آنان و ممنوعیت دستبند زدن، پیش‌بینی شده است.

آنچه به عنوان علت این رویکرد ارفاقی به مجرمین سیاسی اعلام می‌شود آن است که انگیزه مجرمین در این گونه جرائم، معمولا «شرافتمندانه» است و به همین خاطر مستحق دریافت ارفاق و مدارا هستند.

به نظر می‌رسد بزرگترین مشکل در این زمینه، مشخص نمودن محدوده صفت «سیاسی» جرائم مختلف است؛ چرا که با تعاریف مختلف می‌توان طیف گسترده‌ای از جرائم –از بمبگذاری در ساختمان نخست وزیری گرفته تا انتقاد سیاسی هجو گونه از فرماندار یک شهر دورافتاده- را سیاسی تلقی نمود. البته برخی از حقوقدانان، جرائم تروریستی را خارج از محدوده جرائم سیاسی محسوب کرده‌اند و برخی دیگر، جرائم سازمان یافته سیاسی و امنیتی را هم از شمول جرم سیاسی خارج کرده‌اند.

اما با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، ابهامی که در این میان مطرح می‌شود آن است که ممکن است در مواردی جرم تروریستی و خشونت آمیز یا امنیتی نیز با انگیزه‌ای شرافتمندانه ارتکاب یابد و در مقابل، جرائم کوچکتر (که شاید در شمول جرم سیاسی بر آنان تردیدی نباشد) با انگیزه‌های غیرشرافتمندانه‌ای نظیر قدرت‌طلبی یا انتقام‌گیری از یک مدیر سیاسی انجام گیرد. مثلا فردی برای حذف یک مسئول سیاسی ارشد که در جامعه اشتهار به فساد اخلاقی یا اقتصادی دارد، مبادرت به کشتن وی نماید و یا آنکه فردی برای تصاحب پست فرمانداری یک شهر به اشاعه اکاذیب علیه فرماندار فعلی بپردازد. در مثال اول، انگیزه آن فرد محو فساد در میان مسئولین است هر چند که تردیدی نیست ابزاری که برای نیل به این هدف انتخاب کرده بسیار غلط بوده اما به هر تقدیر نمی‌توان در شرافتمندانه بودن انگیزه «محو فساد در میان مسئولین» تردیدی کرد و در مثال دوم نیز هر چند، فرد اشاعه دهنده کذب، مرتکب جرم بزرگی در سپهر جرائم مندرج در قانون کشور نشده اما پر واضح است که انگیزه «قدرت طلبی» اصلا شرفتمندانه نیست. حال با این اوصاف، آیا مشمول مفهوم جرم سیاسی نشدن مجرم اولی و مشمول شدن مجرم دومی، نقض غرض نیست؟!

نباید تصور شود که این‌گونه جرائم با انگیزه‌های یادشده به صورت شاذ و نادر اتفاق می‌افتد؛ چرا که اتفاقا تجربه نشان داده بسیاری از جرائم مرتبط با مقوله سیاست و حکومت به انگیزه کسب قدرت، رانت یا منفعت اقتصادی، انتقام‌جویی، گسترش فساد و فحشاء، فراهم کردن زمینه نفوذ هرچه بیشتر دول خارجی بر مقدرات کشور و… انجام می‌شود و اتفاقا افرادی که با چنین انگیزه‌هایی مرتکب جرم می‌شوند اگر مستحق تشدید مجازات نباشند، قطعا مستحق ارفاق نیستند؛ چرا که گستره تاثیر سوء اعمال آنان یک جامعه و حتی یک کشور را در برمی‌گیرد در حالی که در بیشتر جرائم عادی محدوده تاثیر سوء جرم واقع شده مطمئنا به این وسعت نیست. این موضوع، حتی در مواردی که انگیزه مجرم سیاسی، شرافتمندانه است نیز قابل طرح است. بگذریم از این مطلب که سپردن کشف انگیزه متهمین به قاضی نیز توالی فساد متعددی را در پی خواهد داشت.

با تمام این اوصاف، ممکن است گفته شود که علت اصلی طرح جرم سیاسی و اعطای برخی امتیازات به مجرمین سیاسی نه به خاطر مسئله انگیزه شرافتمندانه این دسته از مجرمین بلکه از آن جهت است که حقوق متهمین سیاسی به خاطر آنکه رفتار سوئی نسبت به حکومت داشته‌اند و حالا توسط همان حکومت به محاکمه کشیده می‌شوند، تضییع نشود. البته این توجیه، صرفا درباره تسهیلاتی که ناظر به تضمین محاکمه عادلانه مجرم سیاسی است، قابل قبول به نظر می‌رسد. بنابراین با این رویکرد مواردی چون دستبند نزدن، نپوشیدن لباس زندان و منع کار اجباری که در طرح مجلس به آن اشاره شده و یا عدم ثبت جرم سیاسی در سجل کیفری افراد که توسط برخی حقوقدانان پیشنهاد می‌شود، خالی از وجه به نظر می‌رسد و در مقابل، امتیازاتی که در اصل ۱۶۸ به آن اشاره شده (دادگاه علنی، حضور هیات منصفه و محاکمه در محاکم دادگستری) کاملا با رویکرد تضمین محاکمه عادلانه همخوانی دارد و حتی می‌توان مدعی بود در تمامی جرائم که به نوعی با موضوعات سیاسی مرتبط است (جرم سیاسی به معنی اعم آن) می‌توان این تسهیلات را با رعایت موازین شرعی و اصل ۴ قانون اساسی، قائل شد.