تکلیف شورای انقلاب فرهنگی در قانون جدید دیوان عدالت

• سید مصطفی میرمحمدی میبدی

سال گذشته، قانون جدید دیوان عدالت اداری با عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تصویب رسید و مطابق با تصریح آخرین ماده آن، قانون قبلی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی) منسوخ اعلام شد.

یکی از تغییرات بزرگ قانون جدید نسبت به قانون قبلی، توسعه دایره نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات و مقررات سازمان‌‌های عمومی غیردولتی و حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی از مستثنیات نظارت قضایی که در ماده ۱۹ قانون قبلی دیوان ذکر شده بود، می‌باشد. در بادی امر، خیلی از ناظران و کارشناسان، حذف و اضافه مذکور را دلیل قاطعی بر جواز نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قلمداد کرده‌اند و این گونه نتیجه گرفته‌اند که اکنون و با تصویب قانون جدید، هر کسی می‌تواند از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان نیز با ملاحظه مصوبه مورد شکایت، قادر به ابطال یا ابرام آن مصوبه (ناظر به خلاف قانون بودن آن یا خارج از صلاحیت شورا بودن) می‌باشد.

نکته‌ای که در این زمینه شایان توجه می‌باشد آن است که در اصل ۱۷۰ قانون اساسی، حوزه اختیارات دیوان منحصر به شکایات مردم از «تصویب‌نامه»‌‌ها و «آیین‌نامه»‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات «قوه مجریه» شده است. این مسئله در اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز تصریح شده است. همچنین شورای نگهبان در تفسیری که از اصل ۱۷۰ قانون اساسی ارائه داده درباره دایره شمول نظارت قضایی دیوان، این‌گونه نظر داده است: «با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»

بنابراین حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری، منحصر به آئین‌نامه‌ها و مقررات قوه مجریه است که البته در قانون جدید دیوان عدالت اداری و با مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام این نظارت بر موسسات عمومی غیردولتی نیز تسری یافته است اما درباره نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سکوت اختیار شده است. البته مجلس، ابتدا اصرار داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تحت شمول نظارت دیوان درآید اما شورای نگهبان با این موضوع با استدلال ذیل مخالفت کرد:

«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دو قسم می‌باشند؛ یک قسم مواردی که آیین‌نامه و دستور‌العمل می‌باشند و یک قسم که در حکم قانون می‌باشند. قسم اول این مصوبات، براساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی قابل شکایت در دیوان نمی‌باشند؛ زیرا بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، شکایت نسبت به آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی صرفاً تصویب‏‌نامه‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های‏ مصوب قوه‏ مجریه را در برمی‌گیرد و شامل سایر قوا نمی‌شود؛ اما قسم دوم این مصوبات، از آنجا که وفق نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری، در حکم قانون می‌باشند، رسیدگی به آنها و احیاناً ابطال آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست»

شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نهادهایی است که پس از انقلاب اسلامی و با صلاحدید ولی فقیه ایجاد شده و ادامه فعالیت داده است. در اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، واحدی دولتی نیست و در ذیل قوه مجریه نیز تعریف نمی‌شود، تردیدی وجود ندارد. در عین حال این نهاد را نمی‌توان، موسسه عمومی غیردولتی نیز قلمداد کرد؛ چون نه در قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی (و ملحقات بعدی) اسمی از شورای عالی انقلاب فرهنگی برده شده و نه تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری از موسسات عمومی غیردولتی بر شورای مذکور وفق دارد؛ چرا که اساسا شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد نشده است. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی با هیچ یک از عناوین مصرح در ماده ۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری وفق ندارد و به همین دلیل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجازه ورود به مصوبات این نهاد را ندارد.[۱]

مضافا اینکه کارویژه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به تصریح ولی فقیه، سیاستگذاری در امور علمی و فرهنگی کشور است.[۲] کما اینکه به تصریح بند اول و قسمت ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری می‌تواند مقوله تعیین سیاست‌های کلی را به نهادی دیگر تفویض نماید. سیاستگذاری در ادبیات حقوقی، مرتبه‎ای پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی(مصوبات مجلس) و مقررات و آئین‌نامه‌های دولتی را دارا می‌باشد. به این ترتیب، نظارت نهادی مانند دیوان عدالت اداری بر مصوبات این نهاد، منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که به نظر می‌رسد با توجه به توضیحات بالا، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خود در زمره قوانین و مقررات بالادستی محسوب می‌شود و دیوان عدالت اداری بایستی عدم مغایرت مصوبات نهادهای دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز مورد نظارت قرار دهد؛ چه اینکه حتی شورای نگهبان قانون اساسی در مواجهه با مصوبات مجلس شورای اسلامی، بارها این نظارت را اعمال کرده است. با این اوصاف، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقض غرض و خلاف قانون به نظر می‌رسد.

البته در اینکه نباید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نظارت باقی بماند، تردیدی نیست اما این موضوع دلیل بر آن نیست که در اقدامی که مغایرت صریح با قانون اساسی، احکام مقام معظم رهبری و تفاسیر شورای نگهبان دارد، نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به نهادی با مختصات دیوان عدالت اداری بسپریم و عدم ذکر نام شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبصره ۱۲ ماده جدید قانون دیوان عدالت اداری (مستثنیات نظارت قضایی دیوان عدالت) دلیلی بر شمول نظارت قضایی دیوان بر شورا نیست؛ چرا که در این تبصره نامی از نهادی چون مجلس شورای اسلامی نیز نیامده و پر واضح است که دیوان نمی‌تواند به این عدم ذکر نام مجلس، استناد کند و بر قوانین مصوب نمایندگان نیز نظارت نماید.

ارجاعات:

[۱] . به نظر می‌رسد بایستی شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زمره «نهادهای انقلابی» محسوب کرد. طبق تعریفی که تبصره ۲ ماده واحده قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی ارائه داده، نهادهای انقلابی به ارگان‌هایی اطلاق شده که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۵۷ به بعد) با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است.

[۲]. « سیاستگذاری راهبردی، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در زمینه‌هاى گوناگون هم، واقعاً سندهاى مکتوب و مدون لازم است[در شورا تصویب شود]، که اینها سندهاى بالادستى قوانین خواهند بود.» و «اتّفاقاً همین موضوعهایى که بعضى از دوستان اشاره کردند که بایستى سیاستگذارى شود، باید در مرکزى انجام گیرد که آن مرکز، مرکز قانونگذارى نیست – قانون، آن چیزى است که به‌طور روزمرّه دستگاه خرج مى‌کند؛ مثل پول خُرد که براى خرج کردن است – بلکه مرکز سیاستگذارى است. مرکز سیاستگذارى، مرکزى است فراتر از مراکز قانونگذارى و با برنامه‌ریزیهاى کلان سروکار دارد، که شوراى عالى انقلاب فرهنگى مرکز مناسبى براى این کار است. به نظر من در آن‌جا بایستى این مسائل مورد مطالعه قرار گیرد» (بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای ۷۸، ۷۹ و ۹۰ و در دیدار با اساتید دانشگاه در سال ۸۱)