- سید مصطفی میرمحمدی
درباره برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس، دو حکم متضاد قانونی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد. یکی ماده ۴ و دیگری تبصره۳ ماده ۸ این قانون.
ماده ۴ مقرر می‌دارد: «انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[انتخاب رئیس‌‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا همه‌پرسی] انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دوره‌ی نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد.»
تبصره ۳ ماده ۸ نیز اشعار می‌دارد: «چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.»
همانطور که پیداست، ماده ۴ می‌گوید انتخاباتهای میاندوره‌ای بایستی همزمان با یکی از انتخاباتهای سراسری مثل ریاست جمهوری برگزار شود و تبصره ۳ هم می‌گوید انتخابات میاندوره‌ای باید ظرف ۷ماه پس از اعلام مجلس، انجام گیرد و نقطه تعارض این دو در آن است که بسیاری از اوقات ممکن است بیش از ۷ ماه از فوت یا استعفای نماینده‌ای بگذرد و در عین حال انتخابات سراسری هم در کار نباشد و یا آنکه کمتر از ۷ ماه از فوت یا استعفای نماینده‌ای سپری شود و در همین مدت یک انتخابات سراسری هم برگزار شود؛ مانند آنچه در دوره حاضر در حوزه‌های انتخابیه «میبد و تفت» و «نهاوند» رخ داده است.
هر دو ماده قانونی فوق‌الذکر طی اصلاحیه‌هایی توسط مجلس شورای اسلامی به قانون انتخابات مجلس اضافه شده است با این تفاوت که تبصره ۳ ماده ۸ در تاریخ ۲۵ آبان سال ۷۹ و ماده ۴ در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ اصلاح شده است و این یعنی آنکه ماده ۴ قانون متاخر و تبصره ۳ ماده ۸ قانون متقدم محسوب می‌شود و البته بدیهی است که هردوی این مواد در زمره قوانین عادی کشور (یعنی مصوبات مجلس) قرار می‌گیرند و از نظر جایگاه مقام تصویب کننده برابر هستند.
در حقوق عمومی اصلی وجود دارد مبتنی بر آنکه اگر دو یا چند قانون همتراز به صورت کلی یا جزئی با هم تعارض داشته باشند و نتوان آنها را با هم جمع کرد، قانون اخیرالتصویب در محدوده تعارض، قانون(یا قوانین) قدیم‌التصویب را نسخ می‌کند. بنابراین در موضوع برگزاری انتخابات میاندوره ای به نظر می‌رسد ماده ۴ قانون انتخابات مجلس بر تبصره ۳ ماده ۸ آن حاکم است و آن را نسخ می‌نماید؛ چه اینکه ماده ۴ در سال ۸۶ و تبصره ۳ ماده ۸ در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
اما درباره برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه «میبد و تفت» و «نهاوند» مسائل دیگری هم اتفاق افتاده که لازم است از دیدگاه حقوقی به آن نگریسته شود. یکی از مهمترین این مسائل انتشار اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میاندوره ای در سه حوزه انتخابیه مذکور است که این اطلاعیه به لحاظ اعلام یک حق قانونی برای مردم سه شهرستان و نیز استعفای برخی مقامات این شهرستان‌ها به منظور شرکت در انتخابات، نوعی «حق مکتسب» را برای مردم این مناطق و مسئولان مستعفی ایجاد کرد و اصل «عدالت حقوقی» ایجاب می‌کند که این حق نادیده گرفته نشود؛ اگرچه به لحاظ منقح نشدن نظریه حقوق مکتسب در قوانین کشورمان، ضمانت اجرایی خاصی برای عدم مراعات چنین حقوقی پیش‌بینی نشده اما به نظر می‌رسد اقدام شتاب‌زده وزارت کشور در صدور اطلاعیه رسمی مبنی بر برگزاری انتخابات میاندوره‌ای، قبل از هماهنگی با شورای نگهبان را حداقل می‌توان یک سوءمدیریت فاحش اجرایی قلمداد کرد.
نکته دیگر آنکه به خاطر تجمیع انتخاباتهای مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و نیز شوراهای اسلامی شهر و ریاست جمهوری که با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت و فاصله زمانی کوتاه میان راه‌یافتن نمایندگان به مجلس شورای اسلامی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و لزوم استعفای برخی از مقامات جهت کاندیداتوری، شش ماه قبل از برگزاری انتخابات، عملا ماده ۴ قانون انتخابات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی قابل اجرا است و اگر حوزه انتخابیه‌ای به هر دلیلی از داشتن نماینده محروم شود، بیشتر اوقات این محرومیت تا انتخابات بعدی ادامه خواهد یافت.
برای فهم بهتر این موضوع مثال روبرو را ذکر می‌کنیم. انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار شد و نمایندگان منتخب این دوره در خرداد ماه سال ۹۱ به مجلس راه یافتند. از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در خرداد ۹۲ –یعنی یکسال بعد از تشکیل اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی- برگزار شد و با توجه به حکم ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس مبنی بر لزوم استعفای مسئولان مایل به کاندیداتوری، ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات عملا امکان برگزاری انتخابات میاندوره ای در حوزه های انتخابیه ای برقرار بود که نمایندگانش در شش ماهه ابتدایی شروع به کار مجلس نهم استعفا کردند یا فوت شدند. (یعنی از خرداد ۹۱ تا دی ۹۱) و اگر در سه سال و نیم دیگر دوره مجلس، منطقه ای از داشتن نماینده محروم شد باید تا انتخابات بعدی مجلس صبر کند و این همان اتفاقی است که در این دوره در حوزه های انتخابیه میبد، تفت و نهاوند به وقوع پیوست و به طور مثال مردم شهرستانهای میبد و تفت عملا بیش از سه سال از داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی محروم شدند.
یکی از حقوق اساسی ملت، همانا داشتن نماینده ای در مجلس شورای اسلامی، جهت استیفای حقوقشان می باشد و از اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ج.ا.ا نیز این مهم، کاملا قابل برداشت است.
با این اوصاف به نظر می رسد برای حل این مشکل اساسی بایستی طرحی دوفوریتی تقدیم به مجلس شود و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. به این ترتیب که اگر تا موعد انتخابات ریاست جمهوری، به هر دلیلی نتوان انتخابات میاندوره ای مجلس برگزار کرد یا نماینده ای بعد از این انتخابات عزل یا مستعفی شد و یا فوت کرد، مسئولان وزارت کشور موظف باشند در این پروسه سه ساله بین انتخابات ریاست جمهوری و بازگشایی مجلس بعدی، یک انتخابات میاندوره ای دیگر هم برگزار کنند.
البته در این باره سال گذشته طرحی یک فوریتی نیز در مجلس به جریان افتاد که متاسفانه به دلایلی نامعلوم فعلا مسکوت باقی مانده است و با توضیحات بالا لزوم به جریان افتادن دوباره این طرح، بیش از پیش احساس می‌شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰