برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس میبد و تفت مجددا “منتفی” شد
با این تفاسیر به نظر می رسد پرونده برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس که با حرف و حدیثهای بسیاری همراه بود برای همیشه بسته شده و انتخابات مجلس در میبد، اسفندماه سال آینده و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
شنیده ها حاکی از آن است که پس از فراز و نشیبهای فراوان برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میبد، تفت و نهاوند، مجددا منتفی شد.
به گزارش خبرنگار “میبدما”، شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه اخیر خود با برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت این اقدام با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده است.
شورای نگهبان با استناد به ماده ۴ قانون انتخابات مجلس که طی اصلاحیه ای به قانون یادشده اضافه شده بود، برگزاری این انتخابات را مغایر با قانون تلقی نموده است.
بر اساس ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال ۸۶ به این قانون اضافه شده «نتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.»
همچنین شورای نگهبان تبصره۳ ماده۸ قانون انتخابات را که تاکنون محل استناد موافقان برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس بوده، به لحاظ تاخر تصویب ماده۴ منسوخ دانسته و استناد به آن را به لحاظ قانونی بلاوجه قلمداد کرده است.
گفتنی است یکی از اعضای سابق و برجسته شورای نگهبان، فروردین ماه پارسال در گفتگو با “میبدما” پیش بینی کرده بود که به لحاظ دستور قانون انتخابات، انتخابات میاندوره ای در حوزه های انتخابیه مذکور برگزار نخواهد شد.
با این تفاسیر به نظر می رسد پرونده برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس که با حرف و حدیثهای بسیاری همراه بود برای همیشه بسته شده و انتخابات مجلس در میبد، اسفندماه سال آینده و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
گفته می شود تصمیم شورای نگهبان به صورت رسمی، روز شنبه اعلام خواهد شد.
متاسفانه وزارت کشور در زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد۹۲ تنها بدلیل اینکه مهلت قانونی ۶ ماهه پیش از برگزاری انتخابات برای استعفای آن دسته چند نفری از مدیران و مسوولانی که احتمالا قصد نامزد شدن را داشتند، حق و حقوق بیش از ۱۵۰هزار نفر از مردم را ضایع کرد و مانع برگزاری همزمان انتخابات میان دوره ای این حوزه با ریاست جمهوری شد .یعنی حق احتمالی چند نفر را بالا تر از چند ین هزار نفر دانستند .
اگر بنای بر تخلف بود تخلف یاد شده به مراتب کمتر از تخلف فعلی تاخیر یا عدم برگزاری انتخابات می بود.
در حالیکه اگر در ان زمان این انتخابات میان دوره ای برگزار شده بود هم صرفه جویی مالی شده بود و هم چندین ماه حق مردم استان ضایع نمی شد.
اگر هم واقعا مشکل قانونی بود نمایندگان استان با ارائه یک طرح فوریتی، و الحاق یک تبصره به این قانون می توانستند برای انتخابات میان دوره ای، شرط استعفای ۶ ماه قبل از انتخابات را حذف نمایند . اما متاسفانه همه و از جمله نمایندگان استان در این قضیه کوتاهی کردند .
راستی ترکیب حوزه های انتخابیه استان به کجا رسید؟؟