جای خالی تشکلهای صنفی حامی حقوق کارگران در سایه قصور اداره کار میبد

بالاترین مقام قضایی شهرستان میبد در مصاحبه اخیر خود با شبکه “میبدما” با اشاره به نحوه تعامل برخی از صنایع میبد با کارگرانشان به مطلب مهمی اشاره کرد و آن اینکه بعضی صنایع شهرستان در حال استثمار کارگران خود هستند.

قاضی حسین دهقانی در توضیح این مطلب با اشاره به برخی از قراردادهای ظالمانه ای که به کارگران تحمیل می شود، به قصور اداره تعاون، کار و رفاه شهرستان میبد پرداخت و این اداره را بابت عدم نظارت صحیح بر قراردادهای کارگران و نیز دریافت نکردن یک نسخه از قرارداد کارگران، مقصر دانست.

پس از این صحبت رئیس دادگستری شهرستان میبد به تحقیق پیرامون این قصور اداره کار پرداختیم و متاسفانه علاوه بر تایید این سخن قاضی دهقانی به قصورهای دیگری که در این اداره در حال اتفاق افتادن است برخوردیم که یکی از این موارد عدم شکل گیری تشکلهای صنفی کارگری مناسب در بیشتر کارخانجات میبد است.

مهمترین کارویژه تشکلهای صنفی، پیگیری حقوق کارگران و جلوگیری از ظلم و اجحاف صاحبان صنایع یه آنها می باشد و متولی اصلی شکل گیری این تشکلها در هر شهرستان اداره تعاون، کار و رفاه هر شهرستان می باشد اما در این زمینه به نظر می رسد از سوی اداره کار میبد کوتاهی هایی صورت پذیرفته است که به این شرح است:

۱٫ مطابق با ماده ۱۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، «وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.» این تکلیف قانونی اداره کار در حالی است که پس از سپری شدن ۲۰-۳۰ سال از تاسیس بسیاری از کارخانجات کاشی و سرامیک میبد -به عنوان اصلی ترین صنایع شهرستان- تنها ۴-۵ مورد از این کارخانه ها دارای شورای اسلامی کار هستند و کارگران بقیه این کارخانه ها از داشتن این شورا محروم هستند. بدیهی است که مسئولیت عدم شکل گیری شورای اسلامی کار در کارخانجات میبد -که قریب به اتفاق آنها بیشتر از ۳۵ کارگر دائم دارند- بر عهده اداره کار شهرستان است و متولیان این اداره بایستی نسبت به این قصور نسبت به کارگران انقلابی و زحمتکش پاسخگو باشند.

۲٫ مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار «کارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». از آنجا که در قانون تشکیل شورای اسلامی کار، وزارت کار موظف به تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، شده است بنابراین با جمع این قانون و نیز تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار درمی یابیم که در صنایعی مثل صنایع کاشی و سرامیک میبد که اغلب بیش از ۳۵ کارگر دارند بایستی شورای اسلامی کار توسط اداره کار شکل بگیرد و البته این دست کارخانجات نمی توانند به صورت همزمان هم شورای اسلامی کار داشته باشند و هم نماینده کارگران.

این در حالی است که بیشتر کارخانجات میبد فاقد شورای اسلامی کار هستند و به جای آن نماینده کارگران دارند و جتی شنیده شده کارگران برخی از واحدهای صنعتی میبد از داشتن همین نماینده کارگری هم محروم هستند.

۳٫ تاسف آن جاست که حتی بسیاری از کارخانجات میبد که به جای شورای اسلامی کار، نماینده کارگران را مدافع حقوق صنفی کارگران قرار داده اند، به صورتی غیرقانونی نماینده کارگران را انتخاب کرده اند؛ توضیح اینکه مطابق با “آئین نامه انتخاب نماینده کارگران”، اداره کار منطقه مسئول برگزاری انتخابات نماینده کارگران و نظارت بر روند برگزاری آن می باشد اما متاسفانه تعداد قابل توجهی از صاحبان صنایع شهرستان راسا -و بدون برگزاری هیچ انتخاباتی- از پیش خود نماینده کارگران را انتخاب و به اداره کار معرفی می کنند و اداره یادشده هم ایرادی به این ماجرا نداشته است!

برآیند مجموع این موارد نشان می دهد که متولیان محترم اداره تعاون، کار و رفاه شهرستان میبد بایستی با توجه به حکم صریح قانون علاوه بر اخذ یک نسخه از قرار داد کارگران اولا هرچه زودتر شورای اسلامی کار را در تمام صنایع میبد دایر نماید و ثانیا بر روند انتخاب نماینده واقعی کارگران نظارت کند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق مادی و معنوی این قشر متدین، انقلابی و زحمتکش شهرستان نباشیم.