بعضی صنایع دارند کارگران را استثمار می‌کنند/ اداره کار میبد در دریافت یک نسخه از قراردادها قصور دارد

چند سالی است که در اثر افزایش بی‌ضابطه صنایع کارگر محور در شهرستان میبد، شاهد ورود تعداد زیادی ماهاجر غیربومی در شهرستان میبد هستیم. این روند فزاینده مهاجرتها باعث بروز مشکلات فرهنگی و امنیتی زیادی برای شهرستان میبد شده است. شبکه میبدما در ادامه پیگیری فنی و تخصصی این مسئله، این بار از بُعد قضایی آن را پی گرفت و به سراغ آقای حسین دهقانی –ریاست محترم دادگستری شهرستان میبد- رفت. در مصاحبه یک ساعته ما با آقای دهقانی که با صمیمیت و گشاده رویی ایشان هم همراه بود، علاوه بر مسائل مرتبط با صنایع و مهاجرین در رابطه با موضوعات مهم دیگر هم بحثهایی مطرح شد که قسمت دوم آن را در ادامه ملاحظه می فرمایید:

قسمت اول گفتگوی میبدما با رئیس دادگستری شهرستان میبد

*چند درصد جرائم از سوی افراد غیربومی انجام می شود؟

ما به صورت درصدی این آمار را استخراج نکردیم. دو سوم زندانیان نیز غیربومی هستند. البته نمی توان گفت که تمامی غیربومی ها این مشکل را ایجاد می کنند چرا که بسیاری از آنها برای شهر مفید هستند. واقعیتی که نمی توان رد کرد این است که برخی غیربومی ها رعایت فرهنگ و حریم قانون و شرع نمی کنند و مرتکب جرائم اقتصادی و اخلاقی می شوند.

*آیا صاحبان صنایع در زمینه غیربومی ها همکاری می کنند؟ چرا که عامل اصلی مهاجرتها به میبد همین صنایع محسوب می شوند.

متأسفانه نه. یکی از گلایه هایی که در زمینه صنایع داریم این است که صاحبان صنعت به صورت فردی نگاه می کنند؛ بدین معنا که فردی که اقدامی انجام می دهد به این کار ندارد که به چه صورت ضربه می زند. این فرهنگ، فرهنگ خودخواهی اجتماعی است. یعنی فرد کار می کند اما زیاد نگران اثرات آن در جامعه نیست. متأسفانه صنعت ما این مشکل را پیدا کرده است. به نظر من صنایع در دو زمینه کوتاهی کردند؛ یکی نگاه تک بعدی در زمینه نیروی انسانی که نشان دهنده نداشتن دغدغه فرهنگی برای شهرشان است در حالیکه در این باره تکالیف متعددی دارند. برای مثال در صنعت کشورهای دیگر در محیط کار خوابگاههای کارگری ایجاد می کنند و بر رفتارهای آنها نظارت صورت می گیرد و دومین مورد این است که متأسفانه بعضی صنایع دارند کارگران را استثمار می کنند؛ استثمار یعنی چه؟ یعنی اینکه به خواسته های معقول و منطقی کارگری جوابگو نیستند و وقتی کارگر بومی دست به اعتراض می زند، به راحتی او را اخراج می کنند و یک کارگر غیربومی را خیلی راحت جایگزین او می کنند؛ چرا که فرد غیربومی در قبال این مشکل سکوت می کند و حتی با دستمزد پایین تر و حتی با قرارداد سفید، حاضر است جایگزین نیروی بومی شود. این مورد بدتر از مشکل اولی است. در مشکل اولی تنها یک ضربه می زند در صورتی که مشکل دوم دو ضربه وارد می سازد: یعنی کارگر بدون سابقه کاری و سنوات استخدام می شود و استثمار و تحقیر می شود و البته کارگران غیربومی به طرقی دیگر مانند سرقت، کم کاری جبران کسری مالی خود و آن استثمار را می کند. این استثمار، خیلی خطرناک است. بنابراین تأکید می کنیم که صنعت از آن تئوری فردگرایی خارج شود و به تئوری جمع گرایی بپیوندد و مسائل کلان را در نظر بگیرد.

*توصیه شما به کارگرانی که نسبت به تبعات استثمار خبر ندارند چیست؟

توصیه من حقوقی است اما عملی نیست جرا که توازن در دو طرف برقرار نیست. اگر نیروی کارگر کم بود پیگیری و رقابت می کرد اما اینجا کار کم است و کارگر غیربومی زیاد است و به این ترتیب کارگر قطعا تسلیم خواسته های غیرحقوقی و غیرمنطقی و استثماری بخش صنعت می شود. در این زمینه اداره کار باید وارد شود و بیشتر بر قراردادها و پرونده ها نظارت کند و طبق مقررات بایستی یک نسخه از قراردادها به اداره کار داده شود در حالیکه این کار انجام نمی شود و حتی متاسفانه اداره کار هم آن را مطالبه نمی کند و این نوعی قصور است. اگر نمونه قراردادها جمع شود، نظارت بیشتری می توان صورت داد تا هنگام خروج کارگر از کارخانه مدرکی وجود داشته باشد. ضابطه های دیگری هم باید در نظر گرفته شود که البته برخی از آنها نیاز به قانونگذاری دارد؛ مثلا بایستی تنظیم قرارداد تصفیه کارگر بدون نماینده اداره کار ممنوع باشد چون دیده میشود که کارگر را وادار به امضای ورقه ای می کنند که اعتراف کرده کل حق و حقوقش را گرفته در حالیکه در عالم واقع این اتفاق نیفتاده و کارگر ناچار به امضاء و تایید این دروغ است.

*آیا ایجاد صنایع کارگر محور جدید در میبد را به صلاح میبد می دانید؟

به هیچ عنوان! اتفاقا طرحی به نام طرح جرائم مهاجرین و غیربومی ها تهیه کردیم که این طرح در ۲۰ صفحه است و بر روی آن خیلی کارشده. ۷۰ راهکار برای کاهش جرائم از سوی غیربومی ها در آن ذکر شده که ۱۴ راهکار آن مربوط به دادگستری می شود و مابقی به دیگر ارگان ها برمی گردد. یکی از موارد این است که سیاست گذاری برای انتخاب صنعتهای سرمایه‌بر یا High Tech به جای کاربر محور صورت گیرد. ما باید به آن سمت برویم چرا که در حال حاضر در زمینه اشتغال افراد بومی هیچ مشکلی نداریم اما نخبه های شهر ما بیکار هستند و باید صنایعی ظهور پیدا کند که نخبه های ما را تحت پوشش قراردهد. ما در این طرح پیش بینی کرده ایم که فرمانداری و سایر دستگاههای ذی مدخل برای صنایع کاربر محور اصلا جاذبه ای ایجاد نکنند.

یکی از مشکلات ما این است که مدیران ما کوتاه مدت فکر می کنند و برایشان افت دارد کارهای بلندمدت انجام دهند. اگر فرماندار شهر بگوید من مجوز صنایع کارگر محور را نمی دهم او در واقع کار خیلی بزرگی انجام داده است اما از آن طرف به خاطر دیدگاه غلطی که به مدیریت وجود دارد از او سوال می کنند که چند کارخانه ایجاد کردی؟! یعنی عملکرد فرماندار را مبنی بر کمیت راه اندازی کارخانه ها می شمارند.

*برای تخلفات دستگاههای اداری در این زمینه ها آیا مردم می توانند شکایات خود را به دستگاههای قضائی ببرند؟

بله مردم می توانند به دادگستری مراجعه کنند اما در جرائم جمعی (بدین معنا که یک جرم اثرات آن به عموم مردم می رسد) به نظر می رسد بهترین کار این است که به جای بازخواست از یک فرد، بازخواست جمعی صورت گیرد. ما مشکلاتی در بخش سیاست گذاری داریم. مثلا مطالبه شود که بخشی از درآمدهای صنایع در بخش های فرهنگی هم سرمایه گذاری شود یا با مقداری از درآمدها استانداردهای آلایندگی را هم رعایت کنند یا مطالبه ایجاد صنایع High Tech صورت گیرد.

*آیا ممکن است دستگاه قضائی میبد تحت فشار دیگر دستگاههای اداری باشد؟

ظاهراً خیر ما تحت فشار نیستیم. چون دادگاه مستقل است و کسی نمی تواند به آن خط مشی بدهد. اما نمی توان تأثیر این گونه رفتارها در ذهنیت قاضی را انکار کرد و اثر می گذارد.

*توصیه شما برای کمتر شدن حجم پرونده های دادگستری چیست؟

مواردی است که اگر مردم آن را رعایت کنند بسیاری از موضوعات حل و از بروز مشکلات پیشگیری می شود. در زمینه رابطه اجتماعی دقت لازم صورت گیرد تا تحت تأثیر هیجان و جاذبه های موجود قرار نگیرند. رابطه های اجتماعی که از نگاه کردن تا خرید اجناس شامل میشود، باید ضابطه مند باشد. بدین معنا که اصول تأمل، تدبیر و تحقیق را رعایت کنند. ثانیا چنانچه شخص وارد رابطه اجتماعی شد سعی کند این رابطه را مسجل کنند این دستورالعملی است که کمتر به آن پرداخته می شود. آیه ۲۸۲ سوره بقره صریحاً به ما می گوید که در چنین موقعیت هایی باید روابط اجتماعی را کتبی کنیم، دو شاهد وجود داشته باشد. چرا که روابط اجتماعی باید دقیقا به صورت کتبی از طریق متخصص مربوطه به ثبت رسد. اگر سند نباشد به سختی باید با شاهد و یا بصورت شفاهی به حقیقت برسیم و اگر سند هم باشد اما به صورت ناقص، این سند کارساز نیست. ولی اگر یک سند کامل و مرتب باشد به راحتی در مدت زمان ۳ ماه پرونده به اتمام می رسد. این اشکالات باعث می شود که مقداری در مدت زمان رسیدگی به پرونده ها مدت زمان طولانی خواسته باشد. همچین مردم بایستی روحیه صلح گرائی داشته باشند و تا جایی که می توانند رویه گذشت را دنبال کنند.