فرصتهایی کم‌نظیر برای خدمت‌رسانی دولت

• مرتضی رضاییان فیروزآبادی

گذشتِ یک‌سال از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری حجت الاسلام‌ دکتر حسن روحانی و آغاز مسؤولیت خطیر ایشان در قامت بالاترین مقام اجرایی کشور، فرصت مناسبی را برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم فراهم آورده است. ‌مقام معظم رهبری در دیدار چندی پیش کارگزاران و مسؤولان نظام با ایشان، خاطرنشان کردند «رئیس جمهور محترم و برخی مسؤولان، کم و بیش درخصوص حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سخن گفته‌اند؛ اما نیاز اصلی، عمل است و نباید این‌گونه باشد که در سخن، از اقتصاد مقاومتی حمایت کنیم اما در عمل، حرکت ما کُند باشد.» امروزه کسانی که دستی در فضای سیاسی کشور دارند، تایید می کنند که دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم، دست‌کم در برخی موارد از زمینه‌های مساعدتری برای خدمت رسانی به مردم برخوردار شده است؛ زمینه‌هایی که در صورت قدردانستن و همت گماشتن به بهره مندی از آن مانع سست‌شدن جایگاه دولت در بین توده های مردم می‌شود و کاهش مشکلات اقتصادی جامعه را شتابی مضاعف خواهد بخشید. برخی از این موارد را می توان چنین برشمرد:

۱- فضای سالم در دوران رقابت‌های انتخاباتی

فراموش نکرده ایم که در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ چه فضای سنگینی از سوی برخی افراد و گروه‌ها و رسانه‌های متبوع آن‌ها برضد یکی از کاندیداهای آن زمان که البته توانست اعتماد مردم را به دست آورد، شکل گرفته بود. در سال ۸۴ به‌ویژه در فاصله بین مرحله اول و دوم  انتخابات، توهین‌ها و توصیف‌هایی دور از انصاف علیه احمدی‌نژاد روا داشته شد و کسانی که مدام از حق آزادی انتخاب و دموکراسی و اخلاق مداری و … دم می‌زدند، با مشاهده شتاب نامزد برتر در کسب اعتماد مردم، به طرفه‌العینی همه آن شعارهای جذاب را زیر پا گذاشتند تا شاید مانع پیروزی رقیب انتخاباتی خود شوند. این گروه پس از روی کار آمدن دولت نهم نیز در حالی‌که رویکرد کلی دولت و گفتمان حاکم بر آن مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار داشت، برای سیاه‌نمایی و زمین‌زدن دولت، از هیچ کوششی فروگذار نکردند. در انتخابات سال ۸۸ هم همان گروه‌ها و جریان‌ها با انگیزه‌ای مضاعف وارد میدان شدند و کوشیدند با تجمیع همه امکانات تبلیغی و مالی در داخل و خارج، مانع رای‌آوردن کاندیدای رقیب شوند و چون در این هدف ناکام ماندند، با طرح ادعای تقلب و به دنبال آن اردوکشی خیابانی برآن شدند تا زمینه ابطال آرای ملت را فراهم آورند. با این همه بر خلاف سال های ۸۴ و۸۸، فضای کلی انتخاباتی سال ۹۲ برای دکتر روحانی هیچ‌گاه به معنای خاص کلمه، جنبه تخریبی نیافت.

۲- رقیبان مسؤولیت شناس و پای‌بند به اخلاق و لوازم دموکراسی

در سال ۸۴ و ۸۸ رقیبان اصلی رفتاری چندان اخلاقی با رئیس‌جمهور برگزیده نداشتند؛ به‌گونه‌ای که بعضا حتی از ارسال پیام تبریک سطحی و متعارف هم خودداری کردند و از شرکت در مراسم تنفیذ و تحلیف نیز که بدیهی‌ترین انتظار از یک رقیب انتخاباتی است سرباز زدند. این در حالی است که رقبای دکتر روحانی از نخستین ساعات اعلام پیروزی وی به رغم آرای شکننده رئیس جمهور منتخب، افزون بر ارسال پیام مکتوب، به صورت حضوری نیز به دیدار رئیس جمهور برگزیده شتافتند و با تبریک انتخاب وی، از آمادگی خود برای همکاری همه‌جانبه با دکترروحانی و دولت ایشان سخن گفتند. آن‌ها نه‌تنها نتیجه انتخابات را کامل به رسمیت شناختند بلکه از ابتدایی‌ترین حق خود مبنی بر «اعتراض قانونی» به نتیجه انتخابات هم گذشتند. اهمیت این اقدام هنگامی بیش‌تر روشن می‌شود که بدانیم رئیس جمهور منتخب با اختلاف آرای بسیار اندک توانسته بود اکثریت آرا را به دست آورد و در صورت اعتراض رقبا و بازشماری آرا، امکان تغییر نتیجه انتخابات دور از ذهن نبود.
پس از شکل گیری دولت یازدهم نیز رقیبان انتخاباتی آقای روحانی همکاری و دلسوزی تحسین‌برانگیزی نسبت به دولت یازدهم داشته‌اند و رقیبی چون دکتر جلیلی با پرهیز از نقد علنی دولت، تصریح کرده که دیدگاه‌های خود را به صورت «خصوصی» به اطلاع دولتمردان می رساند؛ و این یعنی مرتبه بالای تعهد و دلسوزی یک رقیب انتخاباتی! مقایسه این منش با رفتار و مواضع برخی رقیبان انتخاباتی در سال‌های ۸۴ و ۸۸ با محمود احمدی نژاد، واقعیت‌های تلخی را یادآوری می‌کند.

۳- رویکرد مثبت رئیس‌جمهور پیشین و دولت وقت

با اعلام پیروزی دکتر روحانی در خردادماه ۱۳۹۲، رئیس جمهور وقت افزون بر ارسال فوری پیام تبریک به رئیس‌جمهور برگزیده، در رفتاری اخلاقی شخصا به محل اقامت ایشان رفت و ضمن تبریک حضوری، برآمادگی کامل خود و دولتمردان برای کمک به وی تاکید کرد. مقایسه این برخورد متین و اخلاقی با برخی برخوردهای ناشایست در سال های ۸۴ و ۸۸ واقعیت‌های بسیاری را بر اهالی انصاف روشن می‌سازد. سکوت رئیس‌جمهور سابق در برابر کم‌لطفی‌های گاه و بیگاه برخی مسؤولان کنونی، و پرهیز از هرگونه پاسخگویی یا موضع‌گیری علیه رئیس‌جمهور و دولت یازدهم نیز برگ دیگری از فرصت‌های کم نظیر برای دولت دکتر روحانی به شمار می‌آید.

۴- رفتار منطقی و بدون جنجال رسانه‌ها و جریان‌های منتقد

رسانه‌ها و جریان‌های موسوم به اصلاح‌طلب، دولت های نهم و دهم و رئیس آن‌ها را به‌رغم برخورداری از پایگاه اجتماعی قوی‌تر، هدف جنجال و حتی تحقیرهای ناگوار قرار می‌دادند و در بسیاری از موارد، به جای برخورد منطقی و نقد منصفانه و به دور از هیاهو می‌کوشیدند با وارونه‌نمایی و بزرگ‌نمایی نقاط ضعف و کوچک‌شمردن نقاط قوت، ذهن جامعه را از واقعیت‌ها منصرف کنند. البته بسیاری از نقدها به‌ویژه در سال‌‌های پایانی دولت دهم، دلسوزانه و منطقی بود؛ اما به طورمعمول این‌گونه نقدها از سوی رسانه‌های اصولگرا مطرح می‌شد و افراد و رسانه‌هایی که این روزها در حمایت پررنگ از دولت یازدهم فعالیت می‌کنند، اغلب به نقد و تخریب مسائلی می‌پرداختند که به‌واقع نقاط قوت دولت و رئیس‌جمهور وقت به شمارمی‌آمد!  با این همه رئیس‌جمهور وقت می‌کوشید که در برخورد با آن‌ها از جاده انصاف خارج نشود و شرح صدر او در این باره قابل تحسین بود. این در حالی است که در دولت یازدهم به رغم استفاده از تعابیری نامناسب همچون بی‌سواد و تغذیه‌شونده از مراکز خاص و … برای منتقدان، انتقادکنندگان که اغلب از رسانه‌ها و جریان اصولگرا هستند، کوشیده‌اند به جای جوسازی و شانتاژ خبری به ریشه‌یابی دلسوزانه نقاط ضعف بپردازند. البته مقصود، نه موجه دانستن تمام نقدها به دولت یازدهم، بلکه تامل در تفاوت بین رویکردهای دو جریان است. در تگنا قرارگرفتن نسبی برخی منتقدان و رسانه‌ها در این دوره هم مساله‌ای است که بررسی آن روشنگر واقعیت‌هایی قابل تامل خواهد بود.

۵- اختیارات گسترده برای حل موضوع هسته‌ای

محور اصلی برنامه‌های دکتر روحانی در ایام تبلیغات ریاست جمهوری، حل مساله هسته‌ای و به تبع آن بهبود اوضاع اقتصادی بود؛ به گونه‌ای که تاکید بر “چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم» در صدر قاموس انتخاباتی ایشان قرار گرفت و بخش قابل توجهی از آرای مردم به آقای روحانی نیز با توجه به همین شعار جذب شد. پس از انتخاب دکتر روحانی به ریاست‌جمهوری و شروع به کار دولت یازدهم هم اختیارات برجسته‌ای به ایشان داده شد تا بتواند برای تحقق برنامه خود در حل مساله هسته‌ای و رونق اقتصادی بکوشد؛ به‌گونه‌ای که خود در گفت‌و‌گویی تصریح کرد: برای توافق با غرب بر سر مساله هسته‌ای اختیار تام دارم( خبرگزاری فارس،۱/۷/۱۳۹۲). در همین راستا آقای روحانی در نخستین سفر خود به آمریکا در قامت ریاست جمهوری، بر خلاف رویه نانوشته برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب به گفت‌و‌گوی تلفنی با رئیس جمهور این کشور تن داد و وزیرخارجه دولت یازدهم نیز به گفت‌و‌گویی مفصل با وزیر خارجه آمریکا پرداخت. توافقنامه ژنو هم پس از چند دور مذاکرات فشرده بین دولت ایران و ۱+۵ پشت درهای بسته به امضای طرفین رسید؛ توافقی که رئیس‌جمهور در ادعایی، آن را به منزله تسلیم‌شدن قدرت‌های بزرگ خواند و البته جزئیات آن پنهان نگه داشته شد. در مدت قریب به یک‌سال از فعالیت دولت یازدهم، مقام معظم رهبری هم دست‌کم در دو مورد با تاکید بر دخالت نداشتن در جزئیات مذاکرات هسته‌ای، به صراحت از کلیت تیم مذاکره‌کننده حمایت کرده و فضای مناسبی را برای آن‌ها فراهم آورده‌اند. رئیس‌ رسانه ملی نیز به رغم درخواست‌های مکرر از جمله درخواست کتبی بیش از یکصد نماینده مجلس شورای اسلامی برای فراهم آوردن زمینه نقد و بررسی توافق ژنو، تصریح کرد که در حال حاضر رویکرد صداوسیما درباره توافق ژنو، فقط «حمایتی» است.

به هر روی، ارزیابی منصفانه فضای سیاسی کشور در کنار اذعان به وارد نبودن برخی انتقادها، تردیدی بر جای نمی‌گذارد که دولت یازدهم و رئیس‌جمهور محترم، فرصت‌های کم‌نظیر و بعضا بی‌نظیری برای تحقق رهنمود رهبری معظم نظام در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی دراختیار دارند و توفیق در این عرصه در گرو بهره‌مندی هوشمندانه از فرصت‌ها و دوری از حاشیه‌سازی‌هایی است که در مواردی قابل توجه از درون دولت ساخته می‌شود. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند لبخند رضایت را بر لبان مردم بنشاند و شاهد کم‌رنگ‌شدن پایگاه اجتماعی خود نباشد.