نماینده مستقل به کنار، چرا منافع معدن چادرملو در کل استان توزیع نمی‌شود؟!
باید ان قانون و یا بخشنامه را اصلاح کرد و ادامه چنین روندی ظلمی اشکار در حق شهرستانهای دیگر استان است و باید توزیع عوارض و درامدها و دیگر منافع معدن چادر ملو برای همه استان عادلانه شود و حتی جبران بی عدالتی های گذشته نیز بشود.
یکی از مخاطبان شبکه میبدما با ارسال مطلبی به میبدما پیرامون تقسیم منافع ناشی از معدن چادرملو توضیحات قابل تاملی را ارائه کرده که در ذیل ملاحظه می فرمایید:
قابل توجه نمایندگان محترم بویژه اقایان جوکار و دخیل عباس!
اینکه زحمت کشیده اید و توانسته اید یک کرسی به نمایندگان استان بیفزایید قابل تقدیر وستایش است و البته که باید عدالت در تقسیم حوزه های انتخاباتی نیز برقرار شود و بی عدالتی های گذشته دلیلی بر ادامه این روند ناعادلانه نمی باشد.
اما نکته مهمتر که باید مد نظر باشد توزیع بودجه ها و اعتبارات و از همه مهمتر توزیع عوارض و درامدهای مربوط به معدن چادر ملو می باشد که باعث شده است عملا بی عدالتی در استان به شکل پدیده ای زشت و ازار دهنده خود نمایی کند.
همانطور که مستحضرید فاصله اردکان از این معدن بیش از ۲۰۰ کیلومتر است و تا میبد و یزد و مهریز ۱۸۰ کیلومتر و تا اشکذر و زارچ ۱۷۰ کیلومتر و تا بافق ۱۰۰ و تا بهاباد ۶۰ کیلومتر است و با این حساب اثرا الایندگی و اسیبهای محیط زیستی این شهر ها کمتر از اردکان نیست و دیگر شهرها ی استان نیز به نوعی تحت تاثیر ان قرار دارند ضمن اینکه معادن و ذخایر خدادادی برای همه است و انحصار و اختصاص آن برای یک شهر عین بی عدالتی است و اگر به فرمایش جناب اقای جوکار قانون و یا بخشنامه ها باعث این بی عدالتی شده است باید ان قانون و یا بخشنامه را اصلاح کرد و ادامه چنین روندی ظلمی اشکار در حق شهرستانهای دیگر استان است و باید توزیع عوارض و درامدها و دیگر منافع معدن چادر ملو برای همه استان عادلانه شود و حتی جبران بی عدالتی های گذشته نیز بشود .
در خصوص توزیع جغرافی یایی و تقسیمات کشوری نیز باید چنین تبعیض و بی عدالتی اصلاح شود چراکه این موضوع خود سنگ بنای بی عدالتی در استان است و اگر به نقشه استان نگاه کنیم توازن در این سوی نقشه وجود ندارد . و همین عامل و خلاء های دیگر قانونی و برخی نفوذهای سیاسی گذشته موجب شده است که امروز بیش از ۶ هزارمیلیارد تومان به قول اقای تابش سرمایه گذاری صنعتی در اردکان صورت گیرد که این ها همه به نوعی از بودجه ها و درامدها و سرمایه گذاریهای این معدن در اردکان است و جالب تر اینکه همین توسعه موجب امتیاز خواهی بیشتر اقای تابش نیز شده است . پس باید این موضوع نیز در اولویت باشد زیرا این می تواند تاثیر بسیاری روی اقتصاد و عمران سایر شهرها و ایجاد برابری بیشتر گردد.
بسیار منطقی و عادلانه است و از جمله بحث اصلاح تقسیمات در این محدوده که باعث برقراری توازن و تعادل در نقشه استان می گردد و بجای اینکه یک شهرستان در عمران این بخش مشارکت کند از طرفی امکان مدیریت بهتر برای دولت در این منطقه فراهم می شود و با تقسیم عادلانه ،امکانات ۵ شهرستان دیگر نیز برای عمران و ابادانی بخش خرانق بکار خواهد افتاد و دیگر کسی نمی تواند بگوید که غنی ترین بخش استان ، محرومترین بخش است.
مشکل استان در تقسیمات کشوری است
اردکان بواسطه بخش خرانق در حال حاضر پهناورترین شهرستان است و همین موضوع امتیازات ویژه ای را برای انجا به ارمغان آورده است اینکه وجود بخش وسیعی بنام خرانق با بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع و حمعیت کمتر از ۵ هزار نفر اصولا مبنای مدیریتی درد یا نه جای بحث است اما از دیدگاه سیاسی الان وجود دارد و در حوزه سیاسی اردکان است و همین موضوع در تقسیم بودجه‌ها ی استانی و عوارض و درامدهای معدنی موثر بوده و هست .
اما چرا خرانق به اردکان ملحق شده است؟ یک دلیل و علت، به سالهای اولیه تاسیس استان یزد برمی‌گردد چراکه برای ایجاد استان لازم بود چند شهرستان با جمعیت حداقل ۱۰۰ هزار نفر وجود داشته باشد و برای فراهم نمودن این شرط قانونی هرچه آبادی در نیمه شمال شرقی استان بود بنام بخش خرانق ودر قالب یک شهرستان به مرکزیت اردکان ایجاد شد ولی متاسفانه با وجود تغییرات جمعیتی و شکل گیری شهرستانهای جدید این منطقه زرخیز همچنان در تابعیت اردکان مانده است و با وجود ارتباط نزدیک تر به یزد و اشکذر و یا میبد و بافق و بهاباد این شهرستانهاسهمی‌از جغرافییا و منافع آن نبرده و نمی‌برند ؟ این سوالی است که پاسخش را هم باید در سالهای گذشته جویا شد که مسولان استانی آن هنگام یا در خواب بوده اند یا از سر مصلحت‌های شخصی سکوت کرده اند وگرنه از نظر کارشناسی و منطق مدیریتی برای اداره بهتر و عادلانه استان لااقل این بخش باید به مرکز استان ملحق می‌شد و یا بین شهرستانهای مجاور تسهیم می‌شد. البته راهکار دیگری هم برای برقراری عدالت وجود دارد و آن اصلاح قانون است که گاهی می‌تواند گره گشا باشد مثلا توزیع در آمدهای معدنی به نسبت محرومیت – جمعیت و فاصله. ولی برای توزیع بهتر خدمات و مدیریت بهتر بویژه در حوزه‌هایی مانند منابع طبیعی، راه، پلیس راه و یا بحران‌ها، تقسیم عادلانه جغرافیای استان می‌تواند بهترین راه چاره باشد.البته بحث حوزه‌های انتخاباتی و نماینده هم تا حدی تحت تاثیر این جغرافیا قرار گرفته است که اگر این دو مشکل همزمان حل شود تنش‌های ناشی از بی عدالتی در استان خاموش می‌شود و استاندار هم از هر شهری که باشد بهتر می‌تواند منافع همه استان را تامین کند
امیدوارم نمایندگان استان با در نظر گرفتن این دلایل برای تامین عادلانه منافع کل استان در این زمینه همکاری داشته باشند واستاندارمحترم هم با نگاه کلان و بلندی که داشته ودارند در روند اجرایی آن تسهیل فرمایند.
به نقل ار سایت http://www.mehrizema.com/%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3/