پاسخ عضو شورای شهر میبد به خبرنگار میبدما در مورد حواشی ایجاد شده در فضای مجازی

عضو شورای شهر میبد در گفتگو با خبرنگار میبدما در مورد حواشی پیش آمده در فضای مجازی؛ اظهار داشت: از بیستم اردیبهشت که طی حکمی به عنوان ریاست سازمان تبلیغات معرفی شدم، بحثی مطرح شد که آیا اعضای شورای شهر می توانند مسئولیت یا سرپرستی اداره یا نهادی را قبول کنند یا خیر.

وی با اشاره به بازتاب بدون بررسی و تحقیق این موضوع در برخی از کانال های مجازی، افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که اگر فردی رئیس اداره ای باشد باید طبق دو ماده قانونی یعنی ۲۸ شورای قدیم و ۳۲ شورای جدید از سمت خود استعفا دهد تا بتواند در شورای شهر عضو شود ولی به این موضوع اشاره نشده بود که اگر کسی عضو شورای شهر است هم باید برای گرفتن مسئولیتی استعفا کند یا خیر.

رئیس سازمان تبلیغات میبد ادامه داد: در یک تبصره از قانون ۳۲ شورای جدید آمده است؛ کسانی که عضو شورا هستند و بخواهند در اداره دولتی فعالیت کنند باید از عضویت شورای شهر انصراف دهند و این در حالی بود که سازمان تبلیغات مانند کمیته امداد و بنیاد مسکن جزء ادارات دولتی دسته بندی نمی شوند و اصولا به انها اداره غیر دولتی می گویند.

وی افزود: باز در این میان موضوعی مطرح شد مبنی بر این که نهاد های غیردولتی که مقداری از بودجه خود را از دولت دریافت می کنند نیز به نوعی در ادارات دولتی دسته بندی می شوند که سازمان تبلیغات شامل این مورد می شود.

حجت الاسلام آقایی با اشاره به طول کشیدن بررسی این مسائل در روزهای گذشته، تصریح کرد: اینکه بدون پرس و سوال و تحقیق موضوعی را در کانال مجازی بازتاب می دهند و به سادگی این مسئله را به نقد می کشند و از مسئولین می خواهند ورود کنند نشان از این دارد که به جوانب کار اصلا آگاهی ندارند، هر چند در دغدغه‌مندی این دوستان شکی ندارم.

وی خاطرنشان کرد: خودم هم به ریاست محترم شورای شهر و دیگر دوستان اعلام کرده ام که هر چه قانون است به آن عمل می کنم و اگر بنا بر استعفا از شورای شهر باشد، با احترام به قانون این کار را انجام خواهم داد.

وی افزود: فرمانداری ناظر بر شورای شهر است و کمیته انطباق نیز که شامل نماینده دادگستری، فرمانداری و … است بعد از بررسی شورای شهر و تصویب آن، موضوع را بررسی می کند و اینگونه نیست که مسائل مخفیانه و دور از نظارت قانونی در حال انجام باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی میبد بیان داشت: در نامه ای که ۱۸ خرداد خدمت فرماندار محترم تقدیم شد، به این موضوع تاکید کردم که پروسه تعیین تکلیفم طول کشیده است و درخواست کردم این موضوع زودتر به نتیجه برسد.

حجت الاسلام علیرضا آقایی گفت: طبیعتا اگر دنبال پست و مقامی بودم و برایم اهمیت داشت، پست ریاست شورا را که جایگاه موثری نیز هست، به راحتی واگذار نمی کردم، بنابرین با طی کردن مسیر قانونی این موضوع ان شاءالله به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.