اداره کار میبد در موضوع کارگران قصور دارد

گفتگو با رئیس دادگستری شهرستان میبد

  • چند سالی است که در اثر افزایش بی‌ضابطه صنایع کارگر محور در شهرستان میبد، شاهد ورود تعداد زیادی ماهاجر غیربومی در شهرستان میبد هستیم. این روند فزاینده مهاجرتها باعث بروز مشکلات فرهنگی و امنیتی زیادی برای شهرستان میبد شده است. شبکه میبدما در ادامه پیگیری فنی و تخصصی این مسئله، این بار از بُعد قضایی آن را پی گرفت و به سراغ آقای حسین دهقانی –ریاست محترم دادگستری شهرستان میبد- رفت. در مصاحبه یک ساعته ما با آقای دهقانی که با صمیمیت و گشاده رویی ایشان هم همراه بود، علاوه بر مسائل مرتبط با صنایع و مهاجرین در رابطه با موضوعات مهم دیگر هم بحثهایی مطرح شد که متن کامل آن را در ادامه ملاحظه می فرمایید:

image_gallery

*از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید ممنونیم در ابتدا بگوئید از چه سالی وارد دادگستری میبد شدید؟

بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از ۲۴/۴/۹۱ وارد دادگستری میبد شدم.

*کدامیک از جرائم بیشتر در میبد ارتکاب می‌یاید و در مقایسه با آمار کشوری چه  تفاوتهایی وجود دارد؟

دادگستری دو مدیریت دارد؛ مدیریت دادگاه و مدیریت دادسرا. این سوال به دادستان برمی گردد اما بصورت اجمالی باید بگویم که متأسفانه تصادف، سرقت، مواد مخدر و توهین در صدر جرائم در میبد هستند. براساس آمار کشوری فرهنگ تا فرهنگ و حوزه تا حوزه فرق می کند برای مثال در بندرعباس جرائم دریائی و گمرکی بیشتر است اما هر جرمی تحلیل خاص خود را دارد. در میبد به این دلیل جرم تصادف بالا است که شاهد قصورات فنی و مشکلات فرهنگی در این منطقه هستیم و این هم تجزیه و تحلیل دارد. همه می دانیم که خیابان های میبد استاندارد نیست و عرض و کمیت آن برای شهر، مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. در بحث تصادفات شاید در بسیاری از شهرها رتبه های یک تا پنج داشته باشیم. سرقت و مواد مخدر نیز همین طور است و ممکن است در هر شهرستانی باشد اما چیزی که برای شهرستان میبد دردناک است مقوله توهین است. شاید مادر آسیب های جامعه توهین باشد. توهین است که بین خانواده ها کدورت به پیش می آورد و به ضرب و شتم و مطالبه حقوق مالی و قتل منجر می شود و به نظر من شاید مهم تر از تصادف است. شاید همین جرم در دیگر شهرستان ها در رتبه دهم قرار گیرد. این را باید متخصصین موشکافی کنند و از لحاظ ریشه فرهنگی اجتماعی و فردی بررسی کنند و اینکه چرا کنترل خشم در بین میبدیها وجود ندارد.

*اما بنابر اظهاراتی در میبد ضرب و شتم کمتر است و میبدی ها در چالشها بیشتر ترجیح می دهند به درگیری لفظی روی آورند تا درگیری فیزیکی؟  

نمی توان دقیقا این گفته را ملاک قرارداد درصورتی که ضرب و شتم هم وجود دارد. البته نمی توان برروی آمار تکیه داشت.

*عوامل اصلی تولید جرم در میبد چه چیز است و کدام یک از این عوامل را در پرونده ها بیشتر موثر می دانید؟

هرجرمی تجزیه و تحلیل خاص خود را دارد. چرا جرم تصادف و مواد مخدر بالا است؟ شاید ریشه های آسیب عمومی و تخصصی مانند اقلیم و تفریط و افراط در مدیریت شهر در این امر دخیل باشد. برای مثال مسئول قضائی در تعیین مجازات کوتاهی کرده و تناسبی بین جرم و مجازات نبوده و شخصیت فرد را محترم نشمرده و کلا بدعمل کرده است. در بحث چک و جرایم اقتصادی، وقوع جرائم بیشتر به دلیل زیاده خواهی برخی افراد و یا خودخواهی برخی بانک ها است. وقتی فرد در موقع تقاضای چک در زمینه هویت خود و موجودی حساب مورد تفتیش از سوی بانک قرار نمی گیرد و به راحتی دسته چک دریافت می کند و فرد آن را بی ضابطه خرج می کند و نظم شهر را برهم می زند طبیعی است که آمار جرائم اقتصادی بالا برود. ریشه جرائم غیربومی ها به عدم عملکرد مناسب در بخش صنعت برمی گردد. گزینش در اینجا لازم است وقتی بخش صنعت فرد غیربومی را به نام هموطن در میبد به کار میگیرد این یک دروغ بزرگ است. در بحث طلاق، خیلی وقتها بذر مشکل در همان زمان ازدواج کاشته شده است؛ یعنی ازدواج هایی که پیش می آید ازدواج های اشتباهی است. ممکن است از تفاوت سنی گرفته تا تفاوت طبقات اجتماعی و ناسازگاریهای فرهنگی و… مثلا دختر را به زور کشاندن پای سفره عقد اشتباه است. خیلی از اوقات هم این مشکلات در فرآیند زندگی زوجین رخ می دهد؛ برای مثال هوسرانی، خیانت ها، افزایش توقعات باعث می شود که تفاوت ها بیشتر شود و یکدیگر را درک نمی کنند یا مرد با رشد مثبت خود –مثلا ادامه تحصیلات مرد و توقف زن در این زمینه- اختلاف سطح فرهنگی با همسرش پیدا می کند؛ در صورتی که در ابتدای زندگی هردو در یک سطح تحصیلات قرار داشتند. یا این رشد می تواند منفی باشد؛ مثلا ممکن است یکی از طرفین معتاد شود یا خیانت کند در صورتی که مقدمه و کارهای اولیه درست بوده ولی بعد که جلو می رود مشکل بیشتر می شود. در این میان رسانه ها و ماهواره هم صددرصد از عواملی هستند که باعث می شود آن توازن به هم بخورد.

قبلا فرایند طلاق زوجین کوتاه مدت بود اما اکنون با طی کردن فرایندهای مشاوره از طریق ارگانهایی مانند بهزیستی و درنتیجه با حذف کردن هیجان ها، راهکارهای علمی و آموزشی جایگزین شود با این حال طرح و پیشنهاداتی در راستای کاهش اختلافات خانوادگی وجود دارد این طرح تنها از سوی یک مجری یا نهاد قابل اجرا نیست بلکه تمامی دستگاهها و ارگانها باید همکاری لازم را داشته باشند. ما به نوبه خود در دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی پیگیر موضوعی به نام طرح کاهش جرائم خانوادگی هستیم؛ به این نحو که برنامه های مختلف و بلند مدت برای افراد مجرد و عقد کرده داریم. این برنامه برای زوج هایی که تاکنون هیچ دعوا و مشاجره ای نداشتند و حتی اطرافیانشان نیز می باشد.

یکی از مشکلاتی که در دادگاه خانواده وجود دارد این است که افراد دارای اختلافات خانوادگی فرزند اول والدین خود بوده اند و به همین دلیل والدین آنها تجربه کافی در برخورد با عروس و داماد نداشته اند و دخالت های بیجا و خوب عمل نکردن بر تشدید اختلافات تأثیر می گذارد. وقتی فرد برای تشکیل پرونده طلاق به دادگاه مراجعه می کند ما وی را به مراکز مشاوره و غیره ارجاع می دهیم اما زمان ارجاع آنها به این مراکز خیلی دیر است. ما باید این زنگ خطر را زودتر به صدا درآوریم. برای مثال پرونده ضرب و شتم و توهین زن و شوهر را باید جدی بگیریم. روند اختلافات خانوادگی با همین مسائل شکل می گیرد و اولین اختلافات خانوادگی توهین دوجانبه، توهین در جمع خانوادگی در ملاعام و غیرخانوادگی و بعد به ضرب و شتم می رسد. به این مرحله که می رسد معمولا خانم ها درخواست طلاق می دهند و مطالبه نفقه و یا شکایت ترک انفاق می کنند و نهایتاً درخواست طلاق می دهند. این پروسه در دادگاه طی می شود اما ما از آن غفلت داریم. در مرحله آخر که طلاق می خواهد صورت بگیرد تازه کراهت آن به زن و مرد گوشزد داده می شود ولی آن موقع دیر شده چون زن و مرد نسبت به یکدیگر بی اعتماد شده اند. باید سیستمی باشد که این مراحل را کنترل کند.

*مسائل چه تفاوتی با گذشته پیدا کرده که آمار طلاق تا این حد بالا رفته؟

متأسفانه مشکلی که داریم این است که با تحولاتی که در شهر ما رخ داد به ظاهر متمدن شدیم  و امکانات زیادی به زندگی مان اضافه کردیم اما چیزی که به جای آن از دست دادیم سیستم خودکنترلی است. امر به معروف و نهی از منکر در شهر ما فقط شعار است. اینکه مردم می گویند چرا در گذشته آسیب ها و جرائم کم بود باید گفت چون سیستم خود کنترلی در بین مردمان آن زمان بیشتر بوده. در هر زمینه ای که دولت وارد شد و برروی آن سیاست گذاری کرد و افراط در آن به کاربرد، اثرات منفی برجای گذاشت. درست است که دخالت دولت خوب است ولی وقتی برای مثال اقتصاد را کاملا دولتی کنیم ضربات آن را دیدیم. تربیت را کاملا دولتی کردیم و ضربات آن را شاهد بودیم. قضا و امنیت و حل اختلاف هم که دولتی شد و دولت در آن دخالت کرد اشتباه بود. برای مثال در قدیم وقتی می خواستند مشکلی را حل کنند در حمام های عمومی که نقطه تلاقی دیدار مردم بود خانمی که براثر ضرب و شتم همسر خود بدنش سیاه و کبود شده بود را دیگر خانمها می دیدند و این خبر را در تمام محله پخش می کردند و به گوش روحانی می رسید و روحانی، همسر زن مضروب را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می داد.

*سیاست دادگستری میبد در خصوص برخورد با نصابین و توزیع کنندگان ماهواره چگونه است؟

علی رغم اینکه برخورد با نصاب و مصرف کننده ماهواره بسیار باید شدید باشد، اما قانون در کشور ما برخورد ضعیفی با این گروه دارد و مجازات نقدی تعیین کرده است.

*اگر به صورت قاچاق ماهواره حمل شود چگونه است؟

اگر به صورت انبوه وارد شود البته برخورد خواهیم کرد. کسی که به صورت خرد، ماهواره را توزیع و نصب می کند قانون در این موقعیت ضعیف برخورد کرده چرا که با جزای نقدی نمی توان آن را مهار کرد. ثانیاً در این جرائم به صورتی است که شبکه ای و داخلی است؛ کمتر به چشم می آید و مخفیانه و زمینی است. چنانچه مردم اطلاعاتی در این زمینه ارائه دهند مطمئنا برخورد شدیدی ترتیب خواهیم داد. لازم به ذکر است که سامانه پیامکی به منظور ارتباط مردم با دادگستری راه اندازی کردیم که شهروندان می توانند با شماره ۵۰۰۰۲۹۰۷۷۳۳۰۵۰ نظرات، انتقادات و اخبار در همین خصوص ارسال کنند.

imy

*چند درصد جرائم از سوی افراد غیربومی انجام می شود؟

ما به صورت درصدی این آمار را استخراج نکردیم. دو سوم زندانیان نیز غیربومی هستند. البته نمی توان گفت که تمامی غیربومی ها این مشکل را ایجاد می کنند چرا که بسیاری از آنها برای شهر مفید هستند. واقعیتی که نمی توان رد کرد این است که برخی غیربومی ها رعایت فرهنگ و حریم قانون و شرع نمی کنند و مرتکب جرائم اقتصادی و اخلاقی می شوند.

*آیا صاحبان صنایع در زمینه غیربومی ها همکاری می کنند؟ چرا که عامل اصلی مهاجرتها به میبد همین صنایع محسوب می شوند.

متأسفانه نه. یکی از گلایه هایی که در زمینه صنایع داریم این است که صاحبان صنعت به صورت فردی نگاه می کنند؛ بدین معنا که فردی که اقدامی انجام می دهد به این کار ندارد که به چه صورت ضربه می زند. این فرهنگ، فرهنگ خودخواهی اجتماعی است. یعنی فرد کار می کند اما زیاد نگران اثرات آن در جامعه نیست. متأسفانه صنعت ما این مشکل را پیدا کرده است. به نظر من صنایع در دو زمینه کوتاهی کردند؛ یکی نگاه تک بعدی در زمینه نیروی انسانی که نشان دهنده نداشتن دغدغه فرهنگی برای شهرشان است در حالیکه در این باره تکالیف متعددی دارند. برای مثال در صنعت کشورهای دیگر در محیط کار خوابگاههای کارگری ایجاد می کنند و بر رفتارهای آنها نظارت صورت می گیرد و دومین مورد این است که متأسفانه بعضی صنایع دارند کارگران را استثمار می کنند؛ استثمار یعنی چه؟ یعنی اینکه به خواسته های معقول و منطقی کارگری جوابگو نیستند و وقتی کارگر بومی دست به اعتراض می زند، به راحتی او را اخراج می کنند و یک کارگر غیربومی را خیلی راحت جایگزین او می کنند؛ چرا که فرد غیربومی در قبال این مشکل سکوت می کند و حتی با دستمزد پایین تر و حتی با قرارداد سفید، حاضر است جایگزین نیروی بومی شود. این مورد بدتر از مشکل اولی است. در مشکل اولی تنها یک ضربه می زند در صورتی که مشکل دوم دو ضربه وارد می سازد: یعنی کارگر بدون سابقه کاری و سنوات استخدام می شود و استثمار و تحقیر می شود و البته کارگران غیربومی به طرقی دیگر مانند سرقت، کم کاری جبران کسری مالی خود و آن استثمار را می کند. این استثمار، خیلی خطرناک است. بنابراین تأکید می کنیم که صنعت از آن تئوری فردگرایی خارج شود و به تئوری جمع گرایی بپیوندد و مسائل کلان را در نظر بگیرد.

*توصیه شما به کارگرانی که نسبت به تبعات استثمار خبر ندارند چیست؟

توصیه من حقوقی است اما عملی نیست جرا که توازن در دو طرف برقرار نیست. اگر نیروی کارگر کم بود پیگیری و رقابت می کرد اما اینجا کار کم است و کارگر غیربومی زیاد است و به این ترتیب کارگر قطعا تسلیم خواسته های غیرحقوقی و غیرمنطقی و استثماری بخش صنعت می شود. در این زمینه اداره کار باید وارد شود و بیشتر بر قراردادها و پرونده ها نظارت کند و طبق مقررات بایستی یک نسخه از قراردادها به اداره کار داده شود در حالیکه این کار انجام نمی شود و حتی متاسفانه اداره کار هم آن را مطالبه نمی کند و این نوعی قصور است. اگر نمونه قراردادها جمع شود، نظارت بیشتری می توان صورت داد تا هنگام خروج کارگر از کارخانه مدرکی وجود داشته باشد. ضابطه های دیگری هم باید در نظر گرفته شود که البته برخی از آنها نیاز به قانونگذاری دارد؛ مثلا بایستی تنظیم قرارداد تصفیه کارگر بدون نماینده اداره کار ممنوع باشد چون دیده میشود که کارگر را وادار به امضای ورقه ای می کنند که اعتراف کرده کل حق و حقوقش را گرفته در حالیکه در عالم واقع این اتفاق نیفتاده و کارگر ناچار به امضاء و تایید این دروغ است.

*آیا ایجاد صنایع کارگر محور جدید در میبد را به صلاح میبد می دانید؟

به هیچ عنوان! اتفاقا طرحی به نام طرح جرائم مهاجرین و غیربومی ها تهیه کردیم که این طرح در ۲۰ صفحه است و بر روی آن خیلی کارشده. ۷۰ راهکار برای کاهش جرائم از سوی غیربومی ها در آن ذکر شده که ۱۴ راهکار آن مربوط به دادگستری می شود و مابقی به دیگر ارگان ها برمی گردد. یکی از موارد این است که سیاست گذاری برای انتخاب صنعتهای سرمایه‌بر یا High Tech به جای کاربر محور صورت گیرد. ما باید به آن سمت برویم چرا که در حال حاضر در زمینه اشتغال افراد بومی هیچ مشکلی نداریم اما نخبه های شهر ما بیکار هستند و باید صنایعی ظهور پیدا کند که نخبه های ما را تحت پوشش قراردهد. ما در این طرح پیش بینی کرده ایم که فرمانداری و سایر دستگاههای ذی مدخل برای صنایع کاربر محور اصلا جاذبه ای ایجاد نکنند.

یکی از مشکلات ما این است که مدیران ما کوتاه مدت فکر می کنند و برایشان افت دارد کارهای بلندمدت انجام دهند. اگر فرماندار شهر بگوید من مجوز صنایع کارگر محور را نمی دهم او در واقع کار خیلی بزرگی انجام داده است اما از آن طرف به خاطر دیدگاه غلطی که به مدیریت وجود دارد از او سوال می کنند که چند کارخانه ایجاد کردی؟! یعنی عملکرد فرماندار را مبنی بر کمیت راه اندازی کارخانه ها می شمارند.

*برای تخلفات دستگاههای اداری در این زمینه ها آیا مردم می توانند شکایات خود را به دستگاههای قضائی ببرند؟

بله مردم می توانند به دادگستری مراجعه کنند اما در جرائم جمعی (بدین معنا که یک جرم اثرات آن به عموم مردم می رسد) به نظر می رسد بهترین کار این است که به جای بازخواست از یک فرد، بازخواست جمعی صورت گیرد. ما مشکلاتی در بخش سیاست گذاری داریم. مثلا مطالبه شود که بخشی از درآمدهای صنایع در بخش های فرهنگی هم سرمایه گذاری شود یا با مقداری از درآمدها استانداردهای آلایندگی را هم رعایت کنند یا مطالبه ایجاد صنایع High Tech صورت گیرد.

*آیا ممکن است دستگاه قضائی میبد تحت فشار دیگر دستگاههای اداری باشد؟

ظاهراً خیر ما تحت فشار نیستیم. چون دادگاه مستقل است و کسی نمی تواند به آن خط مشی بدهد. اما نمی توان تأثیر این گونه رفتارها در ذهنیت قاضی را انکار کرد و اثر می گذارد.

*توصیه شما برای کمتر شدن حجم پرونده های دادگستری چیست؟

مواردی است که اگر مردم آن را رعایت کنند بسیاری از موضوعات حل و از بروز مشکلات پیشگیری می شود. در زمینه رابطه اجتماعی دقت لازم صورت گیرد تا تحت تأثیر هیجان و جاذبه های موجود قرار نگیرند. رابطه های اجتماعی که از نگاه کردن تا خرید اجناس شامل میشود، باید ضابطه مند باشد. بدین معنا که اصول تأمل، تدبیر و تحقیق را رعایت کنند. ثانیا چنانچه شخص وارد رابطه اجتماعی شد سعی کند این رابطه را مسجل کنند این دستورالعملی است که کمتر به آن پرداخته می شود. آیه ۲۸۲ سوره بقره صریحاً به ما می گوید که در چنین موقعیت هایی باید روابط اجتماعی را کتبی کنیم، دو شاهد وجود داشته باشد. چرا که روابط اجتماعی باید دقیقا به صورت کتبی از طریق متخصص مربوطه به ثبت رسد. اگر سند نباشد به سختی باید با شاهد و یا بصورت شفاهی به حقیقت برسیم و اگر سند هم باشد اما به صورت ناقص، این سند کارساز نیست. ولی اگر یک سند کامل و مرتب باشد به راحتی در مدت زمان ۳ ماه پرونده به اتمام می رسد. این اشکالات باعث می شود که مقداری در مدت زمان رسیدگی به پرونده ها مدت زمان طولانی خواسته باشد. همچین مردم بایستی روحیه صلح گرائی داشته باشند و تا جایی که می توانند رویه گذشت را دنبال کنند.

*جالب ترین پرونده ای که در دادگستری به آن رسیدگی شده چه پرونده ای بوده است؟

فردی به بنده مراجعه کرد که با همسر خود اختلاف داشت. خود آقا راننده و دیپلم ردی بود اما همسر وی استاد دانشگاه بود. همسر این راننده نحوه آشنایی خود را این گونه گفت که در خیابان عاشق یکدیگر شدند و این آقا غیربومی بود اما این خانم میبدی بود. همسر این خانم از شهر خود برای میبد حمل و نقل داشت و با یکدیگر آشنا می شوند. والدین طرفین هردو نسبت به این ازدواج مخالفت می کنند اما این دختر و پسر فرار می کنند و به ناچار والدین آنها با این ازدواج موافقت می کنند. در ابتدای زندگی آنها مرد، با ادامه تحصیل همسر خود تا مقطع دانشگاه موافقت می کند اما اکنون دیدگاههای آنها به کلی تفاوت پیدا کرده است. چرا که مرد همچنان راننده و دیپلمه است. به تدریج زن نسبت به همسر خود بی توجهی می کند و با اختلاف روبرو می شوند.

موضوع دیگری که برخورد داشتیم آن بود که مادر و دختری به بنده مراجعه کردند و متأسفانه مادر صراحتاً گفت: پسری با دختر من آشنا شده و دخترم بدون ازدواج باردار شده است و وقتی ما متوجه شدیم پسر گفت: بچه را باید سقط کنید و هزینه آن را پرداخت می کنم. دختر و مادر که غیربومی بودند، این کار را کردند اما بعدا به دادگاه شکایت آوردند که آن آقا هزینه های این سقط جنین را پرداخت نمی کند!!! این شکایت واقعا درد بزرگی است که کار به جایی رسیده اصل موضوع را رها کردند و به دنبال فرعیات هستند. به گفته این دختر آنها باهم چندین مرتبه رابطه داشتند و در ابتدا این پسر، تکه کاغذی که شماره تلفن وی در آن نوشته بود جلوی این دختر انداخت و دختر با تماس از مزاحمت وی شکایت کرد و به تدریج این دختر و پسر با هم آشنا شدند و پسر ضمن دعوت دختر به خانه خود با وی ارتباط برقرار می کند.

همچنین یک دختر میبدی که واقعا آبرومند بود از پسری شکایت داشت به این دلیل که ۷۰۰ هزارتومان پول از وی گرفته و برنمی گرداند و نحوه ارتباط آنها از طریق اینترنت بود و بعد از گذشت مدتی در چندین نوبت مبالغی از دختر قرض گرفته بود اما این مبلغ را به دختر برنگرداند تا اینکه دختر با تماس های پی در پی با عدم پاسخگویی پسر مواجه شد و نهایتاً پسر، دختر مالباخته را را تهدید به شکایت کرد. خوشبخاته تنها ضرر این دختر که از خانواده آبرومندی هم بود، اخاذی بوده است.