جلسه پر حاشیه در فرمانداری، برنامه ریزی شده بود/ رسانه ها کمک کنند تا برخورد با “زمین‌خواری” یک مطالبه عمومی شود

به گزارش میبدما؛ جهت پیگیری علل متشنج شدن جلسه مذکور و حواشی آن به سراغ مصطفی اعتمادی رئیس اداره راه و شهرسازی رفتیم تا با ایشان مصاحبه ای داشته باشیم؛ که در ادامه خدمت شما تقدیم می شود:

اداره راه و شهرسازی چه وظایفی دارد؟

هرگونه عملیات ساخت راه، مسائل حوزه شهرسازی، اهداف مرتبط با عمران و به‌سازی شهری و احیای بافت فرسوده و نیز رسیدگی به زمینهای دولتی زیر نظر معاونت املاک و حقوقی، در حوزه کاری اداره راه و شهرسازی می باشد که البته معاونت املاک و حقوقی به نوعی بیشترین حجم کار اداره را در بر می گیرد. و البته مردم عزیز هم مشاهده کرده اند که با حجم بالای کار این اداره و نیروی کم، بسیاری از مشکلات و گره های زمین های مردم که حتی برخی از این پرونده ها شاید مشکلاتش طی چندین و چند سال حل نشده بود با راهکارهای قانونی به نتیجه رسید و سعی شد تا آنجایی که امکان دارد ارجاع مردم به پیگیری از طریق دادگاه کم شود، که کاهش پرونده های حقوقی این اداره در این مدت خود شاهد این امر است.

منظور از زمین های دولتی چیست؟

اراضی دولتی زمین‌هایی است که بر اساس یک سری قوانین به ثبت دولت رسیده است و یا با صدور رای آگهی ملی، یا اعلام رای موات بودن، دولتی شده و یا می شود، یا به مالکیت دولت در آمده و در خواهد آمد؛ اداره شهرستان در صدور آراء موات کمیسیون ماده ۱۲ فقط نقش تشکیل پرونده، انجام بازدید اولیه را آن هم جهت راحتی مردم دارد یعنی در اصل دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۲ در مرکز استان می باشد که با حضور و امضا ۳ نفر از اعضا که با حکم وزیر تعیین شده اند تشکیل و صدور رای می گردد، و این اداره بر اساس همین آرا جوابگوی استعلام های صورت گرفته می باشد.

ماجرای جلسه پر حاشیه در فرمانداری چه بود؟

تعدادی از مردم حاضر در آن جلسه، سندهایی در دست داشتند که اظهار می داشتند که این سندهای زمین هایی می باشد که از شخصی خریداری کرده اند، در حالی که در پی گزارش یگان حفاظت اراضی مشخص شده بود که این زمین ها دارای اسناد دولتی می باشد و اجازه صدور سند و فروش توسط اشخاص را نداشته است. مردمی که آنجا آمده بودند عنوان می کردند که شخص فروشنده از آنها دعوت به عمل آورده است که در جلسه فرمانداری حضور یابند!

تعدادی دیگر از مردم نیز مدعی خریداری زمین هایی بودند که فقط قول انتقال سند به آنها داده شده بود، و مشخص شده بود که این زمین ها نیز دولتی می باشد. خریداران نیز به دعوت فروشندگان به فرمانداری آمده بودند که به نوعی حق خود را مطالبه کنند، که البته امیدوارم به زودی و با تنظیم دادخواست علیه فروشنده، بتوانند حق خود را بگیرند.

به نظر شما فروشندگان با دعوت کردن از مردم به این جلسه چه هدفی را دنبال می کردند؟

باید در اول عنوان کنم که دعوت بنده به این جلسه از اصل اشتباه بود و موارد مطرح شده در آن جلسه مربوط به اداره راه و شهرسازی نمی شد. ولی در مجموع باید بگویم، از شیوه های مرسوم زمین خواری این است که املاک بیت المال از طریق پوشش های خیرخواهانه، بی اعتنایی، تبانی و سوء استفاده از خلأهای موجود در ثبت زمین های دولتی و… در معرض تجاوز زمین خواران حرفه ای قرار گرفته و گاهاً افراد خاطی با اطلاعات فنی و حقوقی که نسبت به اراضی و املاک دارند با سوء استفاده و خلاف ضوابط، اراضی را به قطعات کوچک تبدیل و با قیمت‌های گزافی به دیگران واگذار می‌‌کنند، و عده ای را که با حیله و ترفندهای مختلف زمین ها را به آنها فروخته اند با خود همراه نموده و در مقابل دولت قرار می دهند.

کاملا روشن است که این موضوع نشانگر نوعی واکنش عصبی و بیمارگونه بدلیل هراس آنها از آشکار شدن تصرفاتی است که صرفاً با روش های ناصواب آن را تصاحب کرده اند لذا با اقداماتی اینچنین به خیال خود ضمن القای این افکار منفی به ذهن مسئولین و بطن جامعه قصد دارند تا کسانی که به نوعی خواهان احقاق حقوق بیت المال هستند و در میانه میدان به فعالیت برای تحقق آرمان های انقلاب تلاش می کنند، و نیت آنها قطع دست مفسدان از بیت المال می باشد را منکوب کنند و با جلو فرستادن مردم، پایگاه از دست رفته خود را به دست آورند.

موضوع زمین خواری انقدر مورد توجه و مهم است که رهبر انقلاب در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران در آذرماه سال ۸۲ فرمودند: «تصوّر نکنید کسانی که از مصادره‌ی زمینهای ملی و از قانون‌شکنی به سرمایه‌های بی‌حساب دست یافته‌اند و جریانهای مالی را با ویژه‌خواریهای خود به سمت جیب‌هایشان سرازیر کرده‌اند، الان که شما سرِ کار آمده‌اید، آرام بنشینند و دست از پا خطا نکنند؛ نخیر، اینها توطئه خواهند کرد؛ از نقاط ضعف استفاده خواهند کرد؛ نقاط ضعفی خواهند آفرید تا از آنها استفاده کنند. باید مراقب اینها باشید.»

البته این جلسه واقعا به نوعی جایگاه فرمانداری را نیز تخریب کرد که مطمئنا آقای فلاح فرماندار محترم نیز نسبت به آن سکوت نخواهند کرد و با مسببین آن برخورد خواهند کرد، یعنی تا کنون اتفاق نیفتاده است که برخی بتوانند با چیدمان یک صحنه و با برنامه ریزی، یک مسئول دولتی را از طرف مردمی که واقعا اطلاع دقیقی از موضوع نداشتند، بکوبند و مخصوصا اینکه این موضوع در حیطه فرمانداری شهرستان هم اتفاق افتاده باشد.

اشاره کردید که این موضوع اصلا به اداره راه و شهرسازی مربوط نمیشد، توضیح دهید؟

همان طور که گفتم در اصل ما به نوعی اجرا کننده مصوبات کمیسیون ۱۲ هستیم که در مرکز استان برگزار می شود و در میبد فقط برای کم کردن زحمت مردم، پرونده آنها را تکمیل و به یزد ارسال می کنیم. وقتی زمینی در ثبت اسناد به عنوان زمین دولتی ثبت شده است، مسلماً اجازه صدور سند مجدد و واگذاری به مردم را نخواهد داشت. مردم حاضر در جلسه فرمانداری نیز سندهایی داشتند که روی زمین ها سند دار دولتی به آنها داده شده بود، البته ما از اداره ثبت اسناد برای این زمین ها استعلام کرده ایم که هنوز البته پاسخی به این استعلام داده نشده و به هر حال پاسخگوی اسناد دولتی و شخصی در مجموع اداره ثبت اسناد می باشد که باید این اداره نیز در مورد آنها تصمیم بگیرد.

از راه قانونی نیز تلاشی برای برخورد با مسببین جلسه مذکور داشته اید؟

با ارسال نامه ای به دادستان محترم به عنوان مدعی العموم، خواسته ایم که در مورد این موضوع تحقیقات کنند، که البته تا تحقیقات به نتیجه نرسد نمی توان در مورد حواشی ان موضع گیری مطمئنی کرد. امیدوارم دادستان محترم بعد از به نتیجه رسیدن تحقیقات و اثبات تخلفات صورت گرفته با شدت با متخلفین برخورد کنند و همان طور که طرف مقابل با ورود رسانه ای جریان را هدایت کرده، برخورد با آنها نیز رسانه ای شود.

برای اینکه مردم برای خرید زمین، دچار مشکلات مذکور نشوند، چه کار کنند؟

مردم باید در اول زمین سند دار بخرند و یا اینکه خرید از اشخاص را منوط به واگذاری سند کنند، و در مرحله بعد هم در دفترخانه ها از قانون تسهیل استفاده نکنند، تا به مشکلاتی برخورد نکنند که به دردسر بیفتند.

و صحبت پایانی؟

در محور فعالیت کاری، باید اشاره کنم که مسئولین میبدی بسیار زحمت کش و تلاشگر هستند و هر چند نمی توانم نام همه آنها را ببرم، اما باید از آقایان اسدزاده شهردار میبد و بیکی رئیس اداره ثبت اسناد تشکر ویژه ای داشته باشم که اصولا با این دو، بیش از همه در اراتباط بوده ایم و از مردم شریف میبد و اصحاب رسانه نیز تقاضا دارم تا مثل گذشته به کمک مسئولین بیایند و از همه مهمتر اینکه برخورد با زمین خواری را به هر شیوه ممکن به مطالبه عمومی تبدیل نمایند تا جلوی هرگونه تحرک افراد زمین خوار برای همیشه گرفته شود.

 

پی نوشت:

در انتها لازم به ذکر است که برای پیگیریی این موضوع با آقای بیکی رئیس اداره ثبت اسناد نیز تماس گرفتیم.

وی اشاره کرد که مجاز به دادن اطلاعات و انجام مصاحبه با رسانه ها نیستند و این موضوع نه تنها برای ثبت اسناد میبد بلکه برای ادارات ثبت اسناد کشور نیز صدق می کند.

یکی از مهمترین سوالات مورد نظر “میبدما” از اداره ثبت این است که چگونه با وجود اینکه یک زمین دارای سند دولتی و بیت المال می باشد، امکان داشتن سند ثانویه و تملک اشخاص را پیدا کرده است؟! که نمونه آن نیز در میبد اتفاق افتاده و می افتد، یعنی مردم سند زمینی را دارند که قبلا سند دولتی برای آن به ثبت رسیده است!