افزایش فشارها؛ بدیهی‌ترین نتیجه پیوند زدن اقتصاد داخلی با سیاست خارجی

کلید حل مشکلات در شرایط فعلی کشور سیاست خارجی است»، این عبارتی است که رئیس‌جمهور آنرا بیان کرده و در روزهای گذشته خصوصا در مراسم تودیع و معارفه وزرای جدید به گونه‌های مختلف بازتولید شده است. جمله‎ای که شاید بتوان آنرا همه تدبیر دولت “تدبیر و امید” برای اصلاح شراط موجود کشور دانست.

به گزارش رجانیوز، اسحاق جهانگیری که روزهای پرکاری را بواسطه حضور در جلسات تودیع و معارفه وزرا تجربه می‌کند، در این جلسات عباراتی با مضمونی مشابه را به زبان رانده است: «به گفته کارشناسان بخش بودجه دولت یازدهم، میزان غیر قابل وصول بودجه سال ۹۲ بیش از اینهاست و این بدان معناست که برای توسعه و تکمیل زیرساختها با مشکل بودجه مواجه هستیم .امیدواریم بتوانیم با تدابیر جدید در سیاست خارجی برای دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت و همچنین دسترسی به منابع ارزی موجود کشور در خارج از کشور ،راهکارهایی پیدا کنیم .»

جهانگیری اظهارات خود را در جلسه معارفه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اینگونه تکرار کرده است که: ایران چنین استعدادی دارد که چند صد میلیارد دلار طرح جدید به دنیا معرفی کند و همه باید بدانند که ایران قصد توسعه و پیشرفت دارد . بی تردید دنیا خود را از مشارکت در این طرح ها محروم نخواهد کرد و در این شرایط است که نخواهند توانست هم در طرح های صنعتی ایران مشارکت کنند و هم به فشارهای سیاسی خود ادامه دهند .

اظهارات جهانگیری را باید روی دیگر جمله رئیس جمهور برای کلید حل مشکلات اقتصادی دانست. اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در ایران از یک سو و تلاش سیاسی برای امکان دسترسی به منابع مرزی ایران در خارج از سوی دیگر مهمترین تدبیر دولت به نظر می‎آید.

در واقع از اظهارات رئیس جمهور و دیگر مقامات اجرایی چنین بر می‌آید که دولت برنامه‌های اقتصادی خود را بر مبنای کاهش فشار سیاسی از خارج تنظیم کرده و در همین راستا تنها به دیپلماسی چشم امید دارد، استراتژی خطرناکی که می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای ایران داشته باشد، چرا که اگر فشار خارجی در آینده نزدیک کم‌تر نشود و به جای آن حتی فشارهای خارجی نیز افزون گردد آیا دولت می‎تواند برنامه‎های اقتصادی خود را که بر مبنای کاهش فشارها تنظیم کرده، پیش ببرد؟

این در حالی است که تجربه نشان داده طرف مقابل ایران هم به گونه‎ای جدی به دنبال گره زدن اقتصاد داخلی با سیاست خارجی است تا به این طریق ابزاری مناسب و برگ برنده‎ای قابل اعتنا را برای اعمال فشار به طرف ایرانی در دست داشته باشد. 

بر اساس چشم انداز موجود نیز احتمال افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی پیش از احتمال کاهش فشارهاست. تصویب طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی کنگره آمریکا و تفسیر این اقدام از سوی نمایندگان کنگره به این معنا که “روحانی باید با تصویب این طرح متوجه شود که تنها در صورت کنار گذاشتن برنامه هسته ای شرایط تغییر می کند” نیز موید همین تحلیل است.

بنا بر اصل “رفتارسنجی با اهرم فشار”  وقتی طرف غربی به این جمع بندی برسد که ایران علاج دردهای اقتصادی خود را کاهش تحریم ها می‎داند، برای گرفتن امتیازهای بیشتر به تحریم‎ها خواهد افزود. تجربه عملی بیش از ۱۰ سال پرونده هسته‎ای این موضوع را ثابت کرده است که اگر دشمن حس کند رفتار ما تابعی از شدت فشارهاست، تنها کاری که می کند این است که به فشارهای خود اضافه کند.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، بهترین ابزار برای مقابله با این فشار را انسجام بخشی درونی و تکیه بر اقتصاد ملی برای مقابله با تحریم ها و فشارها می دانند.

موضوعی که تاکنون تیم اقتصادی دولت و آقای روحانی توجه ویژه‌ای به آن نشان نداده است و این بیم وجود دارد زمانی این تکیه بر اقتصاد ملی و استجکام مبانی آن زمانی مورد توجه مسئولان قرار گیرد که خسارت‎هایی به کشور وارد آمده باشد.

رهبر انقلاب در همین زمینه در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند: « برای استمرار پیشرفت و ادامه‌ی حرکت به سمت اهداف آرمانی، باید با تکیه بر صبر و توکل و ایستادگی در مقابل جبهه‌ی دشمنان، ساخت قدرت ملی و درونی را استحکام ببخشیم.  مسئولان نباید به هیچ وجه در مقابل اخم و ترشرویی دشمن در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی دچار تزلزل شوند.مسئولان کلان، و سیاست‌گذاران و همه‌ی مسئولان کشور باید در شرایط فعلی تمرکز و توجه خود را بر دو اولویت اصلی، یعنی مسأله‌ی اقتصاد و پیشرفت‌های علمی قرار دهند.»