نکات مهم و قابل تامل از اسنادی که فرماندار سابق میبد در نشست خبری ارائه کرد!/ زیست‌بوم میبد با چه قیمتی حراج می شود؟! + اسناد

به گزارش میبدما؛ پس از انتشار خبر تکاندهنده واگذاری بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی در حریم زیستی مردم میبد و اعتراض نماینده مردم شهرستان های تفت و میبد به این اتفاق، بحث هایی بر سر چرایی واگذاری این مجوز به وجود آمد.

صرفنظر از اینکه تقلیل این مسائل حیاتی به یک یا چند فرد و سیاسی کردن ماجراها و تلاش برای مقصریابی کار صحیحی نیست و صرفا به دوقطبی‌های حیدری-نعمتی دامن می‌زند، اما برای تنویر افکارعمومی خوب است به چند مورد از اسنادی که مهندس فلاح در این نشست ارائه کرده‌اند، اشاره شود.

در یکی از اسناد ارائه شده به وضوح مشخص است که انرژی اتمی با اکتشاف این معدن مخالفت کرده و شورای حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن (که از مسئولین دولتی فقط استاندار و مدیرکل صمت و مدیرکل جهاد کشاورزی در آن عضویت دارد) در یک تصمیم عجیب، تصمیم‌گیری در این امر تخصصی را به فرماندار میبد واگذار می‌کند! (تصویر شماره ۱)

در سندی دیگر مشخص است که منابع طبیعی و محیط زیست میبد با ادله متعدد با واگذاری این معدن مخالفت کرده‌اند (تصویر شماره ۲) و جالب آنکه فرماندار سابق میبد در آبان ۹۹ دقیقا با تکیه بر همین ادله با واگذاری معدن مخالفت می‌کند. (تصویر شماره ۳)

از جمله ادله‌ای که در این نامه به آن اشاره شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– قرار داشتن در مسیر باد غالب
– واقع شدن در طرح‌های بیابان‌زدایی و آبخیزداری
– تداخل با طرح‌های کنترل چَرا و سیستم‌های قُرُق
– مجاورت با جاده اصلی، خط راه‌آهن و شهرک صنعتی میبد
– واگذاری‌های متعدد انجام شده، مجتمع مرغداری‌ها و شهرک پرورش ماهیان زینتی
(تصویر شماره ۳)

در این نامه که به مقامات مهم اجرایی و نظارتی استان هم رونوشت داده شده، اگرچه به ادله مهم دیگر از جمله آلایندگی شدید خاک، منابع آب زیرزمینی (که در هیچ سندی نظر آب منطقه‌ای در این خصوص مشاهده نشده) و لزوم ایجاد انفجارهای متعدد جهت بهره‌برداری از این معدن اشاره‌ای نشده اما همین دلایل هم نسبتا قابل قبول به نظر می‌رسید.

اما متاسفانه در کمال تعجب، چندی بعد فرماندار میبد نظرش را کاملا تغییر می‌دهد و این بار بخاطر اینکه معدنکار اندکی قناعت کرده و مساحت منطقه مورد اکتشاف را به عدد سرسام‌آور ۴.۵ کیلومتر مربع (معادل ۴۵۰ هکتار = ۴ میلیون و پانصد هزار متر مربع)! کاهش داده است، او از همه ادله قبلی که در نامه مخالفتش ارائه کرده بود عدول می‌کند و این بار موافقتش را اعلام می‌کند. (تصویر شماره ۴)

این بار اما دلایلی که برای موافقت ارائه می‌شود بسیار عجیب و ضعیف است؛ دلایلی مانند استناد به نامگذاری سال، رونق تولید فولاد میبد(در حالیکه فرآورده این معدن ارتباطی با کاربری فولاد میبد ندارد) و …! اما دستگاههای نظارتی شهرستان به خوبی مطلع هستند که میان مخالفت اول و موافقت بعدی چه اتفاقاتی افتاده که هرگاه خود آنان صلاح دانستند می‌توانند به تنویر افکارعمومی بپردازند و فعلا ما به همین حد بسنده می‌کنیم.

از دیگر مسائلی که در این نشست مطرح شده بود موضوع جهیزیه بود که این حرف را یکی از مقامات استان زده و اصلاً ارتباطی با فرماندار سابق نداشته است؛ هر چند ایشان در این مورد از خود دفاع کرده اما روی سخن منتقدان به ایشان نبوده است!

در انتها باید این موضوع را گوشزد کرد که شانتاژ های رسانه ای برخی و رها کردن اصل موضوعی که می تواند فاجعه زیست محیطی برای شهرستان میبد و مخصوصاً روستاهای نزدیک به این مکان داشته باشد، به نوعی کمک کردن به نابودی زیست بوم میبد است و طبیعتاً هر ادرس غلطی در این محور، شریک شدن در این اشتباه بزرگ است.

 

تصریر شماره یک؛

 

تصویر شماره دو؛

 

تصویر شماره سه؛

 

تصویر شماره چهار؛