پارادوکس اتاق بازرگانی !

قوه قضائیه در اقدامی قابل تقدیر، سامانه ثبت اموال مسئولان را راه‌اندازی و بالغ بر ۲۵۰ هزار مدیر در سطح کشور را مکلف کرد دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند.
فلسفه این سامانه این است که از سلامت نظام اداری صیانت کند تا مبادا مدیران از اطلاعات و اختیاراتشان به نفع خود سوء استفاده کنند.
البته این سامانه، تنها مکانیسم پایش سلامت اداری نیست و در تمامی دستگاه‌ها، حراست و حفاظت نیز وجود دارد.
اما یکی از پارادوکس‌های نظامات سلامت اداری در کشور این است که ما از یک سو نگران سوء استفاده اقتصادی مسئولان از اختیارات و اطلاعات حاکمیتی هستیم و راه آن را می‌بندیم، اما از سوی دیگر، در حال تقدیم همان اطلاعات و اختیارات به تعداد معدودی از فعالان اقتصادی هستیم، بدون آنکه کمترین نظارتی بر آنها داشته باشیم!
این تعداد معدود فعال اقتصادی که فارغ از هر نظارتی، اطلاعات و اختیارات حاکمیتی دارند، در جایی به نام اتاق بازرگانی گردهم آمده‌اند. اینها بلااستثناء فعال اقتصادی هستند، خود را پارلمان بخش خصوصی می‌دانند اما نماینده یک صدم اصناف کشور هم نیستند، در مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حضور دارند، هم اطلاعات به دست می‌آورند و هم حق رای دارند!
پرسش این است که وقتی اطلاعات و اختیارات حاکمیتی به قدری قابل سوء استفاده است که ما باید اموال مسئولان و خانواده آنان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت مقایسه کنیم تا مبادا کاسبی کنند، با کدام منطق همین اختیارات و اطلاعات را به یک عده معدود تقدیم می‌کنیم که اتفاقا کارشان کاسبی است؟!
افرادی به انتخاب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اینک در بالغ بر ۱۳۶ جلسه و شورای تصمیم‌گیر مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حضور دارند، در شوراهای عالی بیمه، پول و اعتبار، صادارت، اقتصاد، اشتغال، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، و ده‌ها جلسه تصمیم‌گیر در سه قوه حضور دارند. این افراد یا طرف مشاوره هستند و به اطلاعات دسترسی دارند، یا در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند. اما هیچ کدام از ضوابط حاکم بر مسئولان حاکمیتی بر آنها حاکم نیست. نه حراستی روابطشان را بررسی می‌کند، نه برای ترددهای خارجی مجوزی می‌گیرند، و نه اموالشان را اعلام می‌کنند.
جایگاهی که برای اتاق بازرگانی تعریف شده، نیاز به یک بازنگری اساسی دارد که ان‌شاءالله در آینده به آن خواهم پرداخت. اما عجالتا، باید تدبیر لازم برای جاری شدن ضوابط نظارتی مسئولان درباره نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی اتخاذ شود.