جمعیت ۳۳۰هزار نفری میبد، تفت و نهاوند چشم‌ انتظار انتخابات میاندوره‌ای مجلس

در برخی از کشورها -از جمله در مجلس نمایندگان آمریکا- طول مدت زمان نمایندگی پارلمان، به همین میزان -یعنی دو سال- می باشد و به نظر می رسد قانونگذاران کشور در هنگام تصویب قانون تجمیع انتخاباتها به اخلالی که از این ناحیه در برگزاری انتخاباتهای میاندوره ای ایجاد می شود، توجهی نداشته اند.

  • سید مصطفی میرمحمدی میبدی

مدتی است برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میبد و تفت به دغدغه جدی مردم این دو شهرستان تبدیل شده است چرا که از سویی مردم این دو شهرستان فاقد نماینده در مجلس هستند و از سوی دیگر هنوز مدت زیادی تا پایان عمر مجلس نهم باقی است.

مشکل از آن جاست که ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی این گونه حکم کرده که انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده باید همزمان با یکی از انتخاباتهای کشوری انجام گیرد؛ امری که تا پیش از تصویب قانون تجمیع انتخاباتهای خبرگان و مجلس شورای اسلامی و نیز شوراها و ریاست جمهوری منطقی به نظر می رسید چرا که تقریبا هر سال یک انتخابات در کشور برگزار می شد اما با تجمیع صورت گرفته، فاصله زمانی برگزاری هر انتخاباتی در ایران به بیش از دو سال رسیده است.

این مدت زمان طولانی در حالی است که در برخی از کشورها -از جمله در مجلس نمایندگان آمریکا- طول مدت زمان نمایندگی پارلمان، به همین میزان -یعنی دو سال- می باشد و به نظر می رسد قانونگذاران کشور در هنگام تصویب قانون تجمیع انتخاباتها به اخلالی که از این ناحیه در برگزاری انتخاباتهای میاندوره ای ایجاد می شود، توجهی نداشته اند.

تردیدی نیست که داشتن نماینده در مجلس، حق سیاسی هر فردی محسوب می شود و محروم کردن تعداد زیادی از مردم میبد و تفت از حضور نماینده شان در مجلس شورای اسلامی در مدت زمانی طولانی امری است خلاف قانون اساسی چرا که در اصل نوزدهم این قانون مادر، حقوق مساوی همه مردم ایران (از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند) مورد تاکید قرار گرفته و در اصل بیستم آن، همه‏ افراد ملت‏ را به طور یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار داده و حکم داده که همه افراد ملت از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام برخوردارند.

همان گونه که در سطور بالا نیز اشاره شد، بدون شک یکی از مصادیق حقوق سیاسی مردم -که در اصل بیستم قانون اساسی آن را متعلق به همه ملت قلمداد کرده- داشتن نماینده در پارلمان است و نکته مهم این است که در مقطع فعلی، این فقط مردم میبد و تفت نیستند که با معضل یاد شده دست به گریبانند بلکه اهالی شهرستانی مثل نهاوند با جمعیتی نزدیک به ۱۸۵ هزار نفر نیز در حال حاضر نماینده ای در مجلس شورای اسلامی ندارند چرا که نماینده این شهر برای کسب کرسی سفارت ایران در روسیه از سمت نمایندگی خود استعفاء داد.

طی ماههای اخیر، طرحی با عنوان طرح اصلاح ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجلس مطرح و حتی یک فوریت آن نیز به تصویب رسید. مطابق با این طرح چنانچه به هر علتی یک حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی فاقد نماینده شود و تا برگزاری یکی از انتخاباتهای کشوری، بیش از یک سال زمان باقی باشد وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمانی که حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار کند.

  متاسفانه به دلیل عدم پیش بینی صحیح منابع مالی برگزاری انتخابات میاندوره ای و نیز مخالفت دولت، این طرح مجددا به کمیسیون برگشت اما به نظر می رسد در حال حاضر که لایحه بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح است، می توان بار مالی اجرای این طرح را تمهید نمود؛ چه اینکه هزینه برگزاری انتخابات میاندوره ای رقم بسیار ناچیزی است که فرماندار میبد این رقم را صرفا ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان برآورد کرده و با احتساب شهرستان نهاوند به نظر نمی رسد رقم مذکور از ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومان فراتر رود و این در حالی است که با تصویب و اجرای چنین طرحی یکی از مهمترین حقوق سیاسی حدود ۳۳۰ هزار نفر از هموطنان و همشهریانمان(مجموع جمعیت شهرستانهای میبد، تفت و نهاوند) احیاء خواهد شد.

با این اوصاف به نظر می رسد مردم، مسئولان، رسانه ها و نخبگان سه شهر یاد شده در این ایام که لایحه بودجه سال ۹۳ کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح است، باید همت بیشتری کرده و از طریق رایزنی و و اهرم های مدنی خواست به حق خود را به گوش دولت و مجلس برسانند.