شورای شهر در ترازوی نقد(۲)/ عوارض های نجومی

عوارض همان مبلغ یا مبالغی است که مستند به قوانین جاری کشور، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و بصورت آگهی عمومی توسط شهرداری اعلام می شود. بهتر است بدانیم عوارض ممکن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض می تواند « مستقیم، غیر مستقیم، عمومی، محدود، محلی، منطقه ای و یا […]

عوارض همان مبلغ یا مبالغی است که مستند به قوانین جاری کشور، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و بصورت آگهی عمومی توسط شهرداری اعلام می شود.

بهتر است بدانیم عوارض ممکن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض می تواند « مستقیم، غیر مستقیم، عمومی، محدود، محلی، منطقه ای و یا ملی» باشد.

عوارض محلی عمدتا عوارضی هستند که فارغ از تولید(اعم از کالا و محصول یا خدمات)که به منابع عوارض مستقر در محدوده قانونی و حریم شهر تعلق می گیرد. مانند عوارض وضع شده برای زمین و ساختمان و عوارض کسب و پیشه .

عوارض متعلق به تولید محصول و کالا حسب آنکه مصرف آن در محدوده شهر باشد یا در سطح استان و یا در سطح کلان کشور و یا خارج از کشور باشد، تابع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دستور العمل های وزارت کشور است.

عوارض محلی به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش تصویب و پس از تایید فرمانداری ها توسط شهرداریها و بخشداری ها اعلام عمومی می شود.

و اما قصه پر غصه ی قیمت های نجومی عوارض سال۹۵ و۹۶ میبد!

با نگاهی گذرا به دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری میبد در سال ۱۳۹۲(دوره سوم شورا) و سال ۹۵ و ۹۶ (دوره چهارم شورا) و مقایسه تطبیقی ردیف های عوارضی مصوب شورای اسلامی شهر، هر شهروندی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد متوجه قیمت های نجومی عوارض سال۹۵ و۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ می شود. سوالی که خیلی از مردم از اعضای شورای دوره چهارم دارند این است که «به کجا اینگونه شتابان؟».

امام جمعه موقت میبد حجت الاسلام حسنی در خطبه های آخرین نماز جمعه سال ۹۵ در خصوص مشکلاتی که دولت و شوراها برای مردم درست کرده اند، اشاره کردند که قیمتها خیلی سرسام آور گران شده و مردم مستضعف توان پرداخت عوارض ندارند و واقعا برای این مردم انقلابی باید فکری اساسی کرد.

رشد بعضی ردیف های عوارضی میبد بالاتر از ۱۰۰۰درصد!

با بررسی دفترچه عوارض شهرداری میبد در سالهای ۹۲، ۹۵ و۹۶ مشاهده می شود که رشد قیمت عوارض شهرداری میبد در چهار سال گذشته بقدری فراوان بوده است که رشد بعضی ردیف های عوارضی شهرداری از ۱۰۰۰درصد هم پا فراتر نهاده است، بعنوان مثال عوارض سطوح خدمات تفکیک زمین در سال ۹۲ از هر مترمربع ۲۸۰۰ریال برای زمینهای تا ۲۵۰مترمربع شروع و تا ۵۰۰ مترمربع ۳۰۰۰ ریال، تا۷۵۰ مترمربع ۹۰۰۰ ریال، تا ۱۰۰۰مترمربع ۱۰۰۰۰ ریال و در نهایت زمینهای ۵۰۰۰ مترمربع و بالاتر به ازای هر متر مربع ۲۷۰۰۰ریال عوارض باید به شهرداری پرداخت می شد.

ولی می بینیم که در سال ۹۵ و ۹۶ رشد قیمت عوارض تفکیک و سطوح خدمات زمین بصورت کاملا نجومی بالا رفته است، بطوریکه شهروندان باید برای تفکیک زمین خود تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع مبلغ ۶۵۰۰ ریال که این ردیف عوارض با اینکه رشد بالای ۱۰۰درصدی داشته است ولی قابل هضم است.

اما مالکان اراضی ۵۰۰ مترمربع به بالا تا ۱۰۰۰ متر مربع باید ۱۵ درصد زمین، از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمربع باید ۲۰ درصد زمین و اراضی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع و بالاتر باید تا ۲۵ درصد زمین یا معادل ریالی آن را به شهرداری بپردازند که عملا یک سوم زمین باید به شهرداری بدهند! یا شهرداری مبالغ میلیونی و میلیاردی از مالکان طلب می کند.

اشک تمساح مسئولان برای گرانی عوارض شهرداری میبد!

شنیده شده که خیلی از مالکان وقتی با قیمتهای نجومی شهرداری روبرو می شوند با تاثر فراوان، شهرداری را ترک می کنند و وقتی برای حل مشکل خود به سراغ مسئولین طراز اول میبد می روند آنها می گویند که ما هم از این قیمتها ناراحتیم!

نمونه دیگر عوارض مسکونی و ساخت و ساز واحدهای مسکونی است که در سال ۹۲ عوارض پذیره احداث ساختمان از ۲p ( p قیمت منطقه ای زمین است) شروع و تا ساختمان های با زیر بنای بالای ۴۰۰ مترمربع به ۸p ختم می شود ولی در سال ۹۶ به ازای هر متر مربع ساختمان مسکونی معادل ۲۰p باید پرداخت شود که ۲۵۰ درصد گران شده است، به همین منوال برای ساخت واحدهای تجاری نیز عوارض رشد نجومی پیدا کرده است. نکته حائز اهمیت اینکه برای فرمول فوق حداقلی برای p در نظر گرفته اند که معادل ۱۱۰۰۰ ریال می باشد که واقعا برای اراضی که در حواشی شهر قرار گرفته و از قیمت پایینی برخوردارند نوعی بی عدالتی محسوب می شود.

عوارض شهرداری؛ امید را از جوانان میبد می گیرد

همچنین در سال ۹۲ (دوره سوم شورا) برای تشویق جوانان به سکونت در بافتهای فرسوده و قدیم، معادل ۸۰ درصد تخفیف برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده بود که عملا در سالهای ۹۵ و ۹۶ این تخفیف ها برای ساختمان های بالاتر از ۱۲۰ مترمربع کلا حذف شده و تا ۱۲۰مترمربع در بافت فرسوده از ۸۰درصد به ۵۰ درصد نزول پیدا کرده است که عملا جلوی تشویق جوانان به ساخت و ساز در بافت قدیم و بافت فرسوده شهر گرفته شده است.

ذبح انصاف با تیغ «عوارض حق مشرفیت» در میبد!

یکی دیگر از عوارضی که مردم را دچار سردرگمی و گاها افسردگی کرده، عوارض حق مشرفیت است. وقتی طرح یک خیابان در قسمتی از شهر اجرا می شود اراضی که بخشی از آن در مسیر خیابان قرار می گیرد، مالکان این اراضی برای اخذ سند مابقی زمین خود و اصلاح حد به خیابان مجبور هستند گاها تا ۵۰ درصد قیمت اصلی زمین خود را به شهرداری بپردازند تا سند باقیمانده ملک خود را به خیابان اصلاح حد کنند که واقعا دور از انصاف است.

در گفتگویی که خبرنگار میبد خبردر این مورد  با یکی از اعضای شورای دوره سوم انجام داده شنیده شده است که در سال ۹۲ (دوره سوم شورا) عوارض اصلاح حدود زمین به خیابان تقریبا عادلانه است اما در سال ۹۳ به بعد تاکنون حق مشرفیت بر اساس ۳۵ درصد ما به التفاوت ارزش کارشناسی زمین قبل و بعد از اجرای طرح احداث یا تعریض خیابان است که عملا معادل ریالی ۳۵ درصد قیمت زمین باید به شهرداری پرداخت شود!

ناکارآمدی شورای شهر میبد، جریمه های چند صد میلیونی و فرار مردم از قانون!

عمق فاجعه عوارضی که شهرداری از مالکان زمین و شهروندان به ویژه جوانان اخذ می کند عوارض تغییر کاربری زمین مزروعی و باغ به کاربری مسکونی و تجاری است که اولا با عدم پیگیری و احیانا عدم شرکت یک نفر از اعضاء شورا در جلسات کارگروه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان برای توجیه اعضاء کارگروه در اخذ رای مثبت اعضاء برای تغییر کاربری زمین، متاسفانه شهروندان میبدی باید انتظار ۳ تا ۵ ماهه بکشند تا درخواست آنها در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود.

به علت عدم تخصص اعضاء شورای شهر و ناتوانی در توجیه اعضاء کار گروه کمیسیون مذکور، با اکثر تغییر کاربری ها مخالفت می شود و مردم مجبور به تخلف و ساخت و ساز بدون پروانه می شوند که تازه مصیبت ها از اینجا شروع می شود که باید از سد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میبد عبور کنند.

جریمه های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میبد واقعا طاقت را از شهروندان بریده است.

آمار آراء کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری میبد نشانگر آن است که بیش از ۸۰ درصد آراء کمیسیون بدوی ، مورد اعتراض مردم قرار گرفته و به کمیسیون تجدید نظر ارسال شده است و اکثر آراء کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدید نظر شکسته شده و نرخ جریمه ها کاهش یافته است ولی نسبت به جریمه های سال ۹۲ (دوره سوم شورا) واقعا نجومی است.

بحث دیگر پرداخت های شهروندان به شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمان، قیمت های منطقه ای با فرمول اختصاری p است که کل اراضی شهر میبد و خیابان های آن قیمت گذاری شده و نقش موثری در پرداخت کلی شهروندان به شهرداری دارد.

در یک بررسی تطبیقی که از دفترچه ارزش معاملاتی زمین مصوبه شورای اسلامی شهر (دوره سوم وچهارم شورا) انجام شده است حاکی از آن است که افزایش قیمت منطقه بندی زمین های داخل بافت و بر خیابان های سطح شهر نیز نجومی است بطوریکه در بعضی از قسمتهای شهر افزایش معادل ۹۰ درصد را مشاهده نموده است که برای یک جوان میبدی که تازه می خواهد زندگی جدید خود را با ازدواج شروع کند این نوع عوارض نجومی قابل هضم نمی باشد و باید مردم برای آینده خود فکری اساسی کنند و از عوارض نجومی شهرداری که تصویب کننده آن اعضاء شورای اسلامی شهر هستند رهایی یابند.