در یکی از جدیدترین شکایتهایی که به هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارائه شده از نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی به این هیئت شکایت شده است.

به گزارش “میبدما”، پس از اعلام خبر اعتراف وزیر امور خارجه به برخی اشتباهات در خلال مذاکرات هسته‌ای، توسط کریمی قدوسی نامه‌ای در این زمینه توسط برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تنظیم شد و برخی اتفاقات درباره همین نامه منشاء شکایت از دکتر کمال دهقانی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شده است.

آن‌گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی «افکارنیوز» خبر داده، محتوای این شکایت به مفقود شدن یک نامه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مرتبط می شود و ظاهرا ۱۷ نماینده این کمیسیون در حمایت از کریمی قدوسی به خاطر انتشار سخنان ظریف نامه ای نوشته بودند اما این نامه، با نامه ای دیگر که علیه کریمی قدوسی بوده جایگزین شده و همین موضوع باعث شکایت نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس به هیئت نظارت مجلس شد.

این شکایت توسط ابوالفضل حسن‌بیگی، نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس علیه دکتر دهقانی که او نیز نایب رییس اول این کمیسیون می‌باشد مطرح شده و گفته می‌شود نماینده میبد و تفت هم متقابلا از وی شکایت نموده است.

پیش از این حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اخبار مربوط به انتشار دو نامه از سوی اعضای کمیسیون در له و علیه گزارش منتشرشده از سوی آقای کریمی قدوسی در خصوص جلسه این کمیسیون با وزیر امور خارجه گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون نامه‌ای را امضا کردند که طی آن اقدام آقای کریمی قدوسی در انتشار گزارش جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر امور خارجه مغایر با قوانین و مقررات دانسته نشده بود.

وی افزود: من نامه مذکور را به آقای کمال دهقانی فیروزآبادی دادم تا نگهداری کند اما در ادامه کار و پس از مصاحبه آقای کریمی قدوسی،‌ تعدادی از اعضای کمیسیون در نامه‌ای اقدام آقای قدوسی در انتشار گزارش جلسه کمیسیون با آقای ظریف را دارای اشکال دانستند و این نامه را تحت‌عنوان بیانیه کمیسیون مطرح کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: آنچه که مورد تأکید من بود، این مسئله بود که نامه این افراد نباید تحت عنوان بیانیه منتشر شود چون کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای نداشته که بیانیه‌ای صادر کند و اگر قرار باشد بیانیه‌ای صادر شود، باید جلسه‌ای برگزار شود، مخالف و موافق صحبت کند و به جمع‌بندی و مصوبه برسند و جمع‌بندی و مصوبه از طریق سخنگوی کمیسیون اعلام شود و چیزی تحت‌عنوان بیانیه نیست و در سوالی که من از رئیس کمیسیون در خصوص صدور بیانیه داشتم وی موضوع را تکذیب کرد و گفت کمیسیون بیانیه‌ای نداشته است و سخنگوی کمیسیون نیز در پاسخ به سوال من ابراز بی‌اطلاعی کرد.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که اگر بناست نامه‌ای قرائت شود، همان نامه اول که از سوی تعدادی از اعضا امضا شده بود قرائت شود و یا اینکه هر دو نامه.

وی افزود: وقتی که من به آقای کمال دهقان فیروزآبادی برای دریافت نامه اول که به وی داده بودم مراجعه کردم، آقای دهقان کیف خود را گشت و گفت نامه نیست و نمی‌دانم آن را چه‌کار کرده‌ام و بعداً آن را خواهم آورد و بعد هم گفت نامه را به یکی دیگر از دوستان داده‌ام و وقتی نمایندگان به سراغ وی رفتند، در پاسخ به نمایندگان گفت که نامه به من داده نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: بر این اساس نمایندگانی که نامه اول را امضا کرده بودند گفتند یا نامه باید همانند نامه دوم منتشر شود و یا باید امضاهای ما خط بخورد و یا نامه امحاء شود و آقایانی که نامه اول در اختیارشان بود نامه را پس ندادند و پیش خود نگه داشتند و این درحالی است که ما نامه را به آنها امانت داده بودیم و آنها هنوز نامه را مسترد نکرده‌اند.

همچنین ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار مربوط به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر امور خارجه و اخبار پخش‌شده در خصوص جلسه مذکور، گفت: گزارش منتشرشده در خصوص این جلسه از سوی جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی اطلاعات سرّی نبوده است و در همین راستا نامه‌ای نیز تهیه و توسط ۱۷ نفر از نمایندگان به‌امضا رسید.

وی افزود: اعضای فراکسیون امید در صدد بودند تا از این نمد کلاهی برای خود درست کنند و اقدام این عضو کمیسیون امنیت ملی در انتشار گزارش مذکور را محکوم کردند، در صورتی‌که اخلاقاً نباید این کار را انجام می‌دادند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: تمام تلاش اعضای فراکسیون امید بر این بود که این گزارش را به‌عنوان یک گزارش فوق‌سرّی جلوه داده و با آن برخورد کنند و وضعیتی را به‌وجود بیاورند که هیچ نماینده‌ای در مجلس جرأت نکند موضع خود را اعلام کند.

حسن‌بیگی خاطرنشان کرد:‌ در جلسه‌ای که اعضای هیأت رئیسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس داشتند این نتیجه حاصل شد که گزارش ارائه‌شده توسط آقای کریمی قدوسی به‌هیچ‌وجه فوق‌سری و حتی سری هم نبوده است و در ادامه نیز جلسه‌ای با وزیر امور خارجه داشتیم که این هماهنگی و همراهی را داشته باشیم که مباحث فوق‌سری که در آن جلسه مطرح شد در جایی طرح نشود.

وی ادامه داد: دوستان ما در فراکسیون امید باردیگر دست به بداخلاقی زدند و از جلسه تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت با وزیر امور خارجه هم سوءاستفاده کردند و سوءاستفاده آنها این است که هم از وزارت خارجه و هم از کمیسیون برای رسیدن به اهداف خود هزینه کردند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در همین ارتباط در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون داشتند بر این نکته تأکید شد که باید حقیقت بیان شود و نامه‌ای نیز در راستای حمایت از گفته‌های آقای قدوسی تهیه و به امضای حدود ۱۷ نفر از نمایندگان کمیسیون نیز رسید و در این نامه عنوان شد که محکوم کردن آقای قدوسی از سوی اعضای فراکسیون امید کار درستی نبوده است.

حسن‌بیگی اظهار داشت: محتوای این نامه این بود که آقای قدوسی طبق قوانین و مقررات و آیین‌نامه مجلس اشتباهی را در ارائه گزارش جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه مرتکب نشده است و نکته دوم در مورد اعتراف وزیر خارجه به اشتباهش در اعتماد به جان کری بود و نکته سوم نیز در خصوص ملاحظاتی که در ارتباط با کمیسیون امنیت ملی وجود دارد بود که این جلسه در محل کمیسیون امنیت ملی نبود و جلسه در تالار آئینه برگزار شده بود.

وی افزود: در حالی‌که این نامه در صحن برای امضای نمایندگان توزیع شده بود، نامه دیگری از سوی آقای علیرضا رحیمی و کمال دهقان در محکومیت اقدام آقای قدوسی تهیه و تدوین و برای امضا توزیع شد که من به آنها گفتم طبق تفاهم صورت‌گرفته بنا نیست که شما موضوع را به‌گونه دیگر تفسیر و ترجمه کنید.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: یکی از اعضای فراکسیون امید نامه اول را که اقدام آقای قدوسی را مطابق با قوانین و مقررات دانسته بود، با عنوان جمع‌آوری امضا از نمایندگان از آقای ذوالنوری گرفت و بازنگرداند و وقتی مراجعه کردیم که به این فرد مراجعه کردیم که نامه را برای انتشار در رسانه‌ها در اختیار جراید و سایت‌ها بگذاریم، آقایان حاضر به پس دادن نامه نشدند و متوجه شدیم که نامه با امضاهایی که داشت توسط این افراد به‌سرقت برده شده است.

حسن‌بیگی خاطرنشان کرد:‌ در مورد نامه دوم نیز که توسط اعضای فراکسیون امید در محکومیت اقدام آقای قدوسی تدوین شده بود، وقتی با امضاکنندگان نامه مذاکره می‌کردیم، آنها گفتند که ما تصورمان این بود که نامه‌ای که امضا می‌کنیم همان نامه اول است که اقدام آقای قدوسی را تأیید کرده و اطلاعی از نامه دوم نداشتیم و این اقدام اعضای فراکسیون امید موجب ایجاد بی‌اعتمادی نیز شد که آقایان به چه دلیلی نامه‌ای که پیش از این بر روی آن توافق شده را به سرقت بردند و نامه دومی را تهیه می‌کنند که بعضی از اعضای کمیسیون با تصور اینکه همان نامه اولی موردتوافق است، آن را امضا می‌کنند.

وی افزود: آقایان در فراکسیون امید برای اینکه خودشان را مطرح کنند دست به این بداخلاقی زدند و نظر اعضای هیأت رئیسه کمیسیون هم بر این است که هر دو نامه با امضاهایی که دارد منتشر شود. این‌گونه نیست که نامه‌ای امضا داشته باشد و آقایان جرأت پخشش را نداشته باشند و اگر نامه‌ای بدون امضا نیز در اختیار دارند خلاف قانون است؛ چراکه از نام کمیسیون هزینه می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: نکته دیگری که در مورد نامه اعضای فراکسیون امید در محکومیت اقدام آقای قدوسی باید به آن اشاره کرد این است که نامه مذکور علی‌رغم ادعای این آقایان که می‌گویند ۱۴ امضا دارد، امضایی ندارد و من با هریک از امضاکنندگان آن که صحبت می‌کنم، می‌گوید من آن نامه را امضا نکرده‌ام.

حسن‌بیگی خاطرنشان کرد: من از آقای کمال دهقان خواستم کپی نامه‌ای که امضای من در آن است را به من بدهد و آقای دهقان یکبار می‌گوید نامه در کیفم است و یک بار می‌گوید در گاوصندوق کمیسیون است و یکبار می‌گوید آن را به آقای نوریان داده‌ام و وقتی به آقای نوریان مراجعه می‌کنم می‌گوید نامه به من داده نشده و در مورد کمیسیون هم دبیر کمیسیون به من می‌گوید این نامه در گاوصندوق کمیسیون نیست.

وی افزود: آقایان نامه‌ای را تهیه کرده و با عنوان بیانیه آن را مطرح کردند و از نظر حقوقی ما به عنوان هیأت رئیسه کمیسیون اعلام می‌کنیم که این بیانیه نیست و این افراد کاری خلاف قانون انجام داده‌اند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: ما این اقدام اعضای فراکسیون را شفاهاً در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح کردیم و شکایت خود را نیز به صورت مکتوب به این هیأت ارائه خواهیم کرد.