یک نکته حقوقی درباره ورود عضو علی‌البدل به شورای شهر میبد

پس از برکناری شهردار سابق، اعضای شورای شهر میبد در جلسه اخیر خود به یکی از اعضای این شورا جهت تصدی سمت شهرداری میبد رای دادند.

طبق ماده ۸ قانون شوراها در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌ شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.

با مراجعه به ترتیب افرادی که در انتخابات شورای چهارم رای آوردند، متوجه می‌شویم که نفر دهم منتخب مردم در آن انتخابات، آقای دکتر کمال بیکی ده‌آبادی بود که با کسب ۴۷۱۹ رای در میان ۴ عضو علی‌البدل شورا، بیشترین رای را از آن خود کرد.

به این ترتیب، در شرایط عادی و درصورتی که مراجع ذی‌صلاح، رای اکثریت اعضای شورای شهر میبد را تنفیذ کنند و «منع قانونی در میان نباشد»، دکتر بیکی جایگزین مهندس بهارستانی در شورای چهارم خواهد شد.

اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد آن است که آقای دکتر بیکی در حال حاضر همزمان دارای چند شغل می‌باشد؛ از جمله رییس سازمان نظام پزشکی میبد و سرپرست پلی‌کلینیک تامین اجتماعی این شهرستان.

صرفنظر از مباحثی که درباره وقت گذاشتن ایشان در شورای شهر میبد جهت خدمتگزاری به مردم با وجود این تعدد مشاغل قابل طرح است، نکته قانونی که در این میان مهم به نظر می‌رسد منعی است که قانونگذار در بند دوم ماده ۲۸ قانون شوراها (و قانون استفساریه آن) در این باره قائل شده است.

مطابق با این بند، استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات‌کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌ سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند…

همان‌گونه که از قسمت ذیل این ماده پیداست تمام افرادی که به نوعی ریاست، مدیریت یا سرپرستی نهادی را برعهده دارند از عضویت در شوراهای موجود در آن محدوده، محروم هستند. یعنی اگر فردی مدیریت یا سرپرستی موسسه‌ یا نهادی را در یک شهرستان برعهده داشته باشد، قادر نیست به عضویت شوراهای محدوده شهرستان (یعنی شوراهای اسلامی شهرستان، بخش، شهر و…) درآید.

از طرفی این قسمت از ماده ۲۸ قانون شوراها به صورت «مطلق» از تمام روسا، مدیران و سرپرستان یاد کرده است که سه نوع تفسیر از آن می‌توان داشت؛ یکی آنکه مقصود از این روسا، مدیران و سرپرستان، افرادی هستند که در بخش‌های دولتی چنین مناصبی را برعهده دارند. تفسیر دیگر این است که مقصود از این افراد آن دسته از روسا، مدیران و سرپرستانی هستند که علاوه بر بخش دولتی در سایر دستگاهها و موسسات عمومی دارای چنین مناسبی هستند و تفسیر سوم نیز آن است که قسمت ذیل ماده مذکور تمام مدیران، روسا و سرپرستان هر سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی را دربرمی‌گیرد.

درباره جایگاه حقوقی سازمان تامین اجتماعی، مطابق با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تردیدی نیست که این سازمان یک موسسه عمومی و غیردولتی است اما درباره جایگاه حقوقی سازمان نظام پزشکی در میان حقوقدانان اختلاف مشاهده می‌شود و برخی از آنان به استناد به اوصاف ذکر شده در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری این نهاد را نیز یک موسسه عمومی غیردولتی می‌دانند و برخی دیگر با استناد به عدم درج نام سازمان نظام پزشکی در قانون فهرست، آن را یک سازمان صنفی و یا NGO قلمداد نموده‌اند.

در هرحال از میان تفاسیر یادشده اگر تفسیر دوم و سوم را ملاک قرار دهیم، قطعا فرد مذکور قادر به عضویت در شورای شهر میبد نیست؛ چرا که وی قطعا در بخش درمان یک نهاد عمومی (تامین اجتماعی) که به خدمات عمومی می‌پردازد و بخشی از بودجه خود را از محل اعتبارات دولتی اخذ می‌کند، ریاست و سرپرستی دارد اما اگر تفسیر اول را ملاک قرار دهیم و قسمت ذیل بند دوم ماده ۲۸ را به روسا، مدیران و سرپرستان نهادهای دولتی محصور نماییم او قادر است به عضویت شورای شهر میبد درآید اما به نظر می‌رسد تفسیر اول قابل پذیرش نیست؛ چرا که قانونگذار در همین ماده یکبار، صراحتا ممنوعیت همزمانی ریاست و سرپرستی سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات «دولتی» و یا «وابسته به دولت» که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند را اعلام کرده و تکرار مجدد این گزاره آن هم بلافاصله پس از بیان این مقرره، خالی از وجه و به دور از اصل عاقل و حکیم بودن قانونگذار است و مهمتر اینکه قسمت ذیل این ماده به صورت «مطلق» بیان شده و دلیلی بر تخصیص آن به مشاغل صرفا دولتی وجود ندارد.

بنابراین درصورتیکه مراجع ذیصلاح به اطلاق قسمت ذیل بند دوم ماده ۲۸ قانون شوراها توجه داشته باشند و مراعات آن را الزامی قلمداد کنند، نفر دهم انتخابات شوراهای چهارم میبد برای جایگزین شدن با عضو مستعفی، دستکم بایستی از ریاست پلی کلینیک تامین اجتماعی میبد استعفاء دهد. اما اگر مراجع مذکور، این اطلاق را به نحوی از انحاء تفسیر نمایند که این بند صرفا شامل مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای دولتی شود، اگرچه تفسیری شاذ و نادر قلمداد میشود اما در اینصورت نفر دهم، لازم نیست که از پست فعلی خود استعفا دهد.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که صرفنظر از مسائل جناحی و سیاسی مراجع قانونی -اعم از کمیته انطباق و مراجع ذیربط در استانداری و وزارت کشور و…- در این باره چه تصمیمی اتخاذ خواهند نمود و البته این تصمیم برای همگان محترم خواهد بود.