تعلل روحانی در برکناری مدیران مفسد، آن‌ها را طلبکار کرده است / منافع دولت در بکارگیری مدیران مسئله دار چیست؟

فرافکنی های روز گذشته علی کاردر در حالی صورت پذیرفته که دولت می بایست از نظر قانونی وی را برکنار کند چرا که حکم محکومان کرسنت در دیوان عالی کشور تایید شده است.

به گزارش رجانیوز؛ قرارداد موسوم به «کرسنت»، قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی است که سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱) منعقد شد. پس از دولت اصلاحات، با پیگیری دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود.

چهارم بهمن ۹۳ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار کرد:

پرونده کرسنت از آن پرونده‌هایی است که بسیار به طول انجامید تا اینکه دادگاه حکم صادر کرد. حکم دادگاه با اعتراض متهمان برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور رفت که دیوان براساس زمان وقوع جرم اعلام کرد این پرونده مشمول مرور زمان شده است و قابل رسیدگی نیست و در نتیجه حکم قبلی را نقض یا تایید نکرد بلکه با استدلال مشمول مرور زمان بودن پرونده را بست.

محسنی اژه‌ای افزود:

نسبت به این حکم از سوی مدعی‌العموم اعتراض و درخواست اعمال ماده ۱۸ سابق (۴۷۷ فعلی) شد. این اعتراض مدعی‌العموم توسط هیأتی که به اعمال ماده ۱۸ رسیدگی می‌کنند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی شعبه ۲۰ دیوان از سوی این هیأت نقض شد و براساس آن حکم محکومیت دادگاه به‌قوت خود باقی ماند.

وی توضیح داد:

مجدداً از طرف برخی محکومان نسبت به همان حکم درخواست اعمال ماده ۱۸ شده است که هم‌اکنون در حال بررسی است.

هفت ماه پس از این صحبت های اژه ای حجت الاسلام رئیسی دادستان کل سابق کشور در ۱۶ شهریور ۹۴ در مصاحبه ای قطعی شدن حکم دیوان و تایید محکومیت متهمان کرسنت را اعلام می کند. وی در این مصاحبه می گوید:

پرونده «کرسنت» مراحل قضایی خود را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض از طریق دادستان کل، خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه شد. زیرا اعمال ماده ۱۸ در اختیار رئیس قوه قضائیه است و وی اعتراض دادستان کل کشور را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاد. در شعبه‌ای از شعبات این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.

یک ماه بعد منابع موثق نیز اعلام کردند، دیوان عالی کشور حکم متهمان کرسنت را تایید کرد. مطابق حکم اولیه صادر شده در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی متهمان کرسنت به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیزی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

۱۰ شهریور امسال منابع خبری، نهایی شدن این حکم را مخابره کردند و پس از ۱۸ روز غلامرضا اژه ای در نشست خبری خود قطعی شدن حکم متهمان کرسنت را اعلام کرد.

با این وصف دولت راستگویان که مدعی پاکدستی و مبارزه با فساد است، چگونه فردی را که سال ها در ردیف اول اتهام پرونده فساد کرسنت قرار داشت را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب می کند و پس از اثبات جرم در دیوان عالی کشور نه تنها وی را برکنار نمی کند، بلکه با در اختیار قراردادن تریبون رسمی دولت، مسیر برای فرافکنی و فریب افکار عمومی را فراهم می کند؟ منافع دولت یازدهم در بکارگیری چنین افرادی در کشور چیست؟

البته اینگونه اقدامات قبیله ای از سوی مسئولین دولت تدبیر و امید مسبوق به سابقه است بطوریکه طی اعلام دیوان محاسبات ۳۹۷ مدیر بعنوان دریافت کننده حقوق های نجومی شناسایی شدند ولی صرفا ۱۳ نفر آن ها از سوی این دولت برکنار شده و یا با استعفای آن‌ها مورد موافقت گردیده است.

آنچه مشخص است اینکه، با دستمان کثیف نمی توان شیشه را پاک نمود و اینگونه اقدامات، موجب دلسردی و یاس مردم در اجرای فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد از سوی دولت خواهد شد.