تصمیم شورای قبل درباره حریم شهر میبد سنجیده بود

عضو پیشین شورای اسلامی شهر میبد در انتقاد به عملکرد برخی از مسئولان درخصوص مشکل حریم شهر میبد گفت: کسانی که شورا و فرماندار قبل را متهم می سازند، اصلا تحلیل درستی از اوضاع ندارند و فقط مثل برخی مقامات دولتی همه مشکلات را به دولت قبل مرتبط می کنند.

اکبر دهستانی در گفتگو با نارین نیوز در پاسخ به این سوال که این روزها بحث مربوط به حریم شهر در برخی محافل مطرح است و بعضی از دوستان، شورای شهر قبل و یا مسئولین فرمانداری وقت را متهم می کنند که آنها در رابطه با حریم شهر اشتباه کرده اند و خسارت زده اند، اظهار داشت: متاسفانه این حرف گاهی از زبان کسانی گفته می شود که قانون می دانند و یا باید بدانند و یا برخی خبرنگارانی که با اطلاع کم، حرف هایی در این رابطه می زنند و این مسئله درست نیست.

وی افزود: همانگونه که می دانید بر طبق قانون قبل، عوارض و مالیات شرکت هایی که در حریم یک شهر بود می توانست در همان شهر هزینه شود و بر اساس قانون می بایست ۸۰درصد درآمد آنها در روستاها و شهرهای حواشی هزینه گردد.

دهستانی تصریح کرد: صد البته در سراسر کشور هیچ کدام از شهرداران این کار را نمی کردند چون بیشترین حجم جمعیت در شهرها مستقر هستند و هزینه شهرداری ها فوق العاده بالااست. به همین دلیل همه دست اندرکاران سعی می کردند کارخانجات را در داخل حریم شهر تعریف کنند تا از درآمد آن در شهرها بهره ببرند وگرنه درآمدهای شهری اصلاً کفاف امور مربوطه را نمی کرد.

عضو پیشین شورای اسلامی شهر میبد با اشاره به این که در میبد هم اگر مالیات کارخانجات نبود گاهی ۷۰ درصد درآمد کم می شد، افزود: این مسئله ضربه بزرگی به شهرداری وارد می کرد.

اکبر دهستانی  با ذکر این مطلب که یکی در از شهرهای استان قصد داشتند کارخانه ای که در فاصله ۱۸۰کیلومتری شهر بود در حریم شهر تعریف کنند و چون حریم شهر حداکثر نمی تواند بیشتر از پنج برابر محدوده باشد، یک میله ای به عرض ۵۰۰ متر و به طول ۱۸۰ کیلومتر رسم کرده بودند تا آن معدن و کارخانه را در حریم شهر تعریف کنند که مسکن و شهرسازی وقت آن را قبول نکرده بود. به هر صورت و بر همین اساس طرح جامع که شامل حریم شهر و محدوده هم می شد در شورای دوم مطرح بود که به دلیل عدم قبول محدوده آن شهر با یکی از شهرها بعد از اینکه موضوع طولانی می شود، در سال ۸۵ مسکن شهرسازی رأسا موضوع را تصویب و ابلاغ می کند که طرح خوبی بوده است.

وی ادامه داد: در این رابطه چون روستاها براساس طرح هادی روستاها عوارض منطقه خودشان را دریافت می کردند و ساخت و سازهای خارج از محدوده توسط بخشداری ها کنترل می شد و عوارض آن دریافت می گردید، ولی عوارض کارخانجات کلاً به حساب شهرداری ها واریز می شد و شهرداری ها هم آن را به روستاها می دادند که البته درگیری هایی بین شوراهای شهر و روستاها در همه جای کشور وجود داشته  است که سهم بیشتری از مالیات را دریافت کنند.

وی در خصوص قانونی بودن این مسأله اظهار داشت: قانونی در اواخر دهه ۸۰ مصوب می گردد که مقرر شد در سال ۹۰ اجرایی شود؛ بر اساس این قانون همه ساخت و سازها در حریم شهر به شهرداری مربوط می گردد و عملیات عمرانی آنها نیز باید توسط شهرداری انجام شود، فقط اگر روستایی در حریم شهر قرار داشت داخل محدوده روستا به عهده دهیاری و خارج از محدوده روستا باید شهرداری آن را متقبل شود و در مقابل توزیع مالیات بر ارزش افزوده کارخانجات می بایست بر اساس جمعیت هر شهر و روستا به صورت عادلانه و دقیق توزیع شود که قانون بسیار خوبی است.

دهستانی تصریح کرد: شهرداران و فرمانداران نمی توانند بر اساس سلیقه بودجه توزیع کنند؛ لیکن در مورد عقب ماندگی های برخی روستاها بر اساس درآمدها و بودجه دولتی می توانند آنها را رفع کنند. به همین دلیل در سال ۹۰ به محض ابلاغ قانون جدید، شورای اسلامی شهر دوره سوم جلسات متعددی با حضور فرماندار و معاون فرماندار وقت برگزار کرد و مقرر شد حریم شهر که شامل کلیه روستاها و موارد موجود در داخل دو طرح کمربندی شرق و غرب می شد را تغییر داده شود. بر همین اساس همه جا محدوده را به طور دقیق بررسی کردیم و روستاهای بفروئیه، حسن آباد، رکن آباد و مهرآباد و محمد آباد را از حریم خارج نمودیم.

وی با بیان این مطلب ما در آن زمان کلیه شرکت هایی که هنوز اسناد خود را به نام نکرده بودند نیز از حریم خارج کردیم، گفت: ولی مقداری از زمین های مرغوب را برای گسترش شهر نگه داشتیم چون حریم شهر بین سه تا ۵ برابر محدوده شهر باید باشد. زیرا باید برای آینده شهر و گسترش آن حریم مناسبی در اختیار داشته باشیم.

دهستانی در رابطه با سرنوشت این طرح و این که در کجا مصوب شده است، اظهار داشت: این طرح می بایست در اداره کل راه و شهرسازی استان مصوب گردد و فرماندار و معاون فرماندار سابق برای پیگیری موضوع چند جلسه رفته بودند ولی کارشناسان راه و شهرسازی استان طرح را قبول نکردند. ما اصرار داشتیم به عنوان نمایندگان مردم در جلسات حاضر شویم و به هر ترتیب ممکن طرح را به تصویب برسانیم؛ چون مسئولین فرمانداری نمایندگان دولتی هستند و ما نمایندگان مردم و بهتر می توانستیم دفاع کنیم. به هر صورت با اتمام دوره شورا این قضیه متوقف شد و فرمانداری و شورا در دوره جدید هم بر روی این طرح کار نکردند و پیگیری هم به عمل نیامد.

وی با بیان این که شهردار سابق در حال اجرای قانون جدید در کل حریم بود، اظهار داشت: کسانی که شورا و فرماندار قبل را متهم می کنند اصلا تحلیل درستی از اوضاع ندارند و فقط مثل برخی مقامات دولتی همه مشکلات را به دولت قبل مرتبط می کنند.

دهستانی با تأکید بر این که طرح جامع و حریم شهر در دوره دوم شورا مطرح بوده و مسکن و شهرسازی آن را مصوب کرده و در زمان خودش بسیار مناسب بوده است، گفت: طرح جدید که برای شرایط فعلی مناسب است احتیاج به پیگیری جدی و تصویت در مرکز استان دارد و در محدوده حریم شهر هم شهرداری باید جوابگو باشد.