انتقاد رییس سازمان بازرسی از انتصاب مجدد دو رئیس بانک با حقوقهای نجومی
سراج خاطرنشان کرد: تا زمانی که من به سازمان بازرسی بیایم ۹۶ درصد گزارشهایی که به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده بود منجر به تبرئه شد اما از زمانی که من به این سازمان آمدم ۶۸ درصد گزارشها منجر به توبیخ شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اخیرا دو نفر را به عنوان رئیس دو بانک منصوب کردند که یکی از آنها در سال ۹۴، ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و دیگری ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق گرفته است.
به گزارش فرهنگ نیوز، ناصر سراج در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با آمبودزمان جمهوری نامیبیا در پاسخ به سوالی، مبنی بر آخرین وضعیت بررسی فیشهای حقوقی گفت: ما سه گزارش را در این زمینه به رؤسای قوای سه گانه ارسال کردیم و هفته جاری نیز چهارمین گزارش خود را تقدیم رؤسای قوای سه گانه کردیم.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کشور مشغول راستیآزمایی است، گفت: ما همه فیشها را بررسی کردهایم و این اطمینان را به مردم میدهیم که پیگیریها ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: ما شورای دستگاه نظارتی داریم که در این شورا نمایندگان قوای سه گانه حضور دارند. در واقع وظیفه سازمان بازرسی آخر از همه است.
سراج با تأکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی مسئول مستقیم بودجه است، گفت: سازمان باید بررسی کند که آیا خلافی در رابطه با مصرف بودجه صورت گرفته یا نه و وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.
وی با تأکید بر اینکه خیلی از حقوقها جنبه قانونی داشته است، گفت: ما درزهای قانونی را پیدا کردهایم و امیدواریم بتوانیم سرچشمه را ببندیم تا قانون اجازه ندهد که هر کسی هر چقدر خواست حقوق بگیرد.
وی ادامه داد: در رابطه با صندوق توسعه ملی من شش گزارش شش ماهه دادم، حسابرسی کردم اما رئیس سازمان حسابرسی هیچ موقع اعلام نکرد که خلاف قانون اتفاق افتاده است و حتی وقتی من از ایشان سوال کردم گفتند که خلافی صورت نگرفته است.
سراج با بیان اینکه کل حقوقهای نامتعارف را سازمان بازرسی کل کشور کشف کرده است،گفت: ما تصمیم داشتیم حقوقهای نامتعارف را برگردانیم اما دولت اعلام کرد که مسئولیت این عملیات را بر عهده میگیرد.
وی ادامه داد: اخیرا دو رئیس بانکی را منصوب کردند که اینها هم حقوق نامتعارف میگیرند. یکی از این رؤسا در سال ۹۴ ،۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و یکی ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق میگرفت و در واقع اتفاق بانک قبلی تکرار شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: من وظیفه خودم را انجام دادم و گزارشها را ارسال کردم، من نمیتوانم کسی را اخراج یا محاکمه کنم اما هر کسی ادعا میکند گزارشی ندادهایم بگوید.
وی با بیان اینکه تا زمانی که پروندهای کیفری نشده به قوه قضائیه ارسال نمیشود، گفت: تا این لحظه مورد کیفری نداشتهایم.
سراج خاطرنشان کرد: تا زمانی که من به سازمان بازرسی بیایم ۹۶ درصد گزارشهایی که به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده بود منجر به تبرئه شد اما از زمانی که من به این سازمان آمدم ۶۸ درصد گزارشها منجر به توبیخ شده است.
منم ماهی ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ هزارتومان حقوق میگیرم !!! و تاالان نتونستم شش ماهی یکی ماهی بگیرم!!!!
چطور آقای سراج به این راحتی می تواند بگوید من گزارشم را داده ام و دیگر کاری از من ساخته نیست. مطابق بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی: «رئیس سازمان یامقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه ازگزارش را بادلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع راتاحصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند.»
وقتی رئیس سازمان بازرسی می گوید من تحت لابی برادر رئیس جمهور قرار گرفتم معلوم می شود چقدر به این ماده عمل کرده است.
نکته دیگری را هم که نباید در نظر دور داشت این است که تنقیح قوانین هم به سازمان بازرسی محول شده است یعنی اگر قوانین و مقررات هم ایراد داشت سازمان بازرسی وظیفه رسیدگی و گزارش دارد…