چرا با وجود چندین دستگاه نظارتی، «فساد» داریم؟

هادی زارع مهرجردی

  • هادی زارع مهرجردی

فساد را انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی گفته اند. در تمامی نظامهای اداری دستگاههایی به منظور نظارت بر حسن جریان امور و همچنین جلوگیری از وقوع فساد یا مبارزه با آن وجود دارد. کشورمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کمیسیون اصل ۹۰قانون اساسی و … از جمله دستگاه های نظارتی هستند.

چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی، فساد خصوصاً فساد اقتصادی در دستگاههای اداری کشور ریشه کن نشده و هر از گاهی مردم با شنیدن خبر فسادی جدید شوکه می شوند؟ فسادهای میلیاردی در نظام بانکی، بنیاد شهید، بنیاد تعاون ناجا، نظام بیمه، شهرام جزایری ها، بابک زنجانی ها و اخیراً فساد در پرداخت حقوق مدیران؟

وجود خلاهای قانونی، نبود استقلال در سیستم قضایی، نبود اراده مقابله با فساد در بین سیاسیون، عدم وجود نیروهای کارامد در نهادهای نظارتی و … را می توان در پاسخ به سوال بالا ذکر کرد ولی ذکر این نکته را نیز نمی توان از نظر دور داشت که در مبارزه با مفاسد اقتصادی چندین دستگاه نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و … دخیل هستند. موازی کاری، تداخل و دوباره کاری این دستگاه ها همچنین عدم اقدام به موقع آنها به امید اینکه سازمان دیگر در حال بررسی پرونده است را باید نقطه ضعف سیستم نظارتی کشور در برخورد با فساد دانست.

درست است که هر کدام از این دستگاه ها وظیفه و ظرفیتی خاص خود دارند اما در موضوعاتی که همه در آن دخیل هستند همچون پرداختن به مساله فساد اقتصادی اگر در همکاری، هماهنگی و اشتراک نظر ضعف داشته باشند رسیدگی این مساله با چالشی که امروز با آن روبروست مواجه می شود.

تشکیل شورای دستگاه های نظارتی در سال ۱۳۹۱ با عضویت ــ دیوان محاسبات، ـ سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل رفع همین نقطه ضعف بود. شورایی که علی رغم تشکیل مستمر جلسات، در مبارزه ریشه ای با فساد خروجی در خور توجهی ندارد تا جایی که نمایندگان مجلس پیشین، بر آن شدند جهت مبارزه جدی تر با فساد، سازمان جدیدی جهت مقابله با فساد اقتصادی و اداری تشکیل دهند. موافقان این طرح تجمیع تمامی اختیارات دستگاههای نظارتی را در این سازمان خواستارند و آنرا نقطه عطفی در مبارزه با فساد عنوان می کنند و مخالفان نگران اضافه شدن یک سازمان دیگر به سازمان های نظارتی موجود و بروکراسی بیشتر در عرصه نظارت هستند.

در هر حال آنچه مسلم است این است که ریشه کنی فساد یا به حداقل رساندن آن نیازمند اقداماتی است که بتواند ریشه فساد را بخشکاند نه اینکه صرفاً با برخورد تبلیغاتی و سطحی، استخوان را لای زخم باقی گذارد. حال باید منتظر اقدامات اساسی در این زمینه از سوی مجلس جدید و دولتی که سال پایانی اش را طی می کند بود.