اثباث «ابطال استدلال‌خواهی» برای ولایت‌فقیه

• حجه الاسلام و المسلمین ابوالفضل امامی

می گویند دلیل شما برای اثبات «ولایت فقیه بر جامعه» چیست؟ و گاهی می گویند اصلا هیچ دلیل عقلی یا نقلی در اثبات ولایت فقیه وجود ندارد! اکنون به صورت موشکافانه ثابت می کنیم که استدلال طلبی برای «اثبات» ولایت فقیه، باطل، غیر علمی و بی مبنا است! البته علمای دانا و فهمیده، برای «تبیین» این مسأله بدیهی، بیانات مستدل زیادی آورده اند و ما نیز در مقاله بعد هزاران استدلال قرآنی برای تبیین برهانی ولایت فقیه خواهیم آورد.

الف. آیا جامعه نیاز به حاکم و ولیّی دارد یا نه؟ اگر نیازمند ولیّ است، این ولی باید صلاحیت داشته باشد یا نه؟ اگر کسی صلاحیت شناخت مصالح و مفاسد اداره جامعه و عملی کردن آن نداشته باشد، جامعه به ورطه نابودی کشیده می شود.

ب. پس همواره باید در جهان کسی باشد که صلاحیت ولایت بر جامعه و جهان را دارد، در غیر این صورت، حکمت خداوند و غرض از آفرینش تأمین نخواهد شد. این فرد باید بیشترین شناخت از دین و جهان و بیشتریت تقوا در برابر کشش های شیطانی و نفسانی و فشار زیاده خواهان را داشته باشد و بتواند شرع (راه رسیدن به سلامت و سعادت) را در جهان اجرا کند و به اصطلاح «کارامد» باشد.

قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه

در یک تقسیم بندی، قضایا دو دسته اند؛ قضایای عقلی و قضایای خارجی. قضیه خارجیه این است که مثلاً حضرت زین العابدین در کربلا بیمار بوده است، آیا می توان گفت که رابطه حضرت با بیماری، یک رابطه ذاتی و ضروری است، یعنی هر گاه و هر جا که امام سجاد باشد، باید بیماری هم در وی باشد؟ مسلماً این قضیه یک پدیده موردی و قضیه ای بوده است در یک شرایط خاص نه همیشگی. اما قضایای عقلی، که در منطق به آن قضایای حقیقیه گفته می شود، قطعی، کلّی و دائمی بوده، رابطه موضوع و محمول، ضروری می باشد. مثلا همواره و ضرورتاً هر معلولی نیاز به علت دارد. این یک قضیه حقیقیه است. یا اینکه اگر جامعه از انسان های غیر معصوم و دارای کششهای شیطانی و نفسانی و فشارهای گروهی و تزاحم منافع تشکیل شود، ضرورتاً نیازمند یک حاکم برای مدیریت اوضاع هستند، وگرنه به آنارشیزم و هرج و مرج و هزاران مشکل بر می خورند.

پس از اینکه ضرورت وجود حاکمی که بتواند سعادت و سلامت افراد جامعه را بر آورد، به صورت یک «قضیه عقلیه حقیقیه» روشن شد، آیا باید در هر زمان یا مکانی و با هر اتفاقی، دوباره به صورت جداگانه دلیلی بر «ولایت» چنین فردی بر چنان جامعه ای آورد؟ ظاهراً برخی متوجه فرق قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه نیستند! کسی باید دلیل بیاورد که ادعایی بر خلاف قاعده دارد. بنابراین برای رد ولایت فقیه باید دلیل آورد نه برای اثباتش که «استمرار حرکت انبیاء» و عمل به همان قاعده عقلی بدیهی و حقیقی است.

غاصبین فدک به حضرت زهرا که مالک و متصرف در فدک بود، گفتند فدک باید در اختیار ما قرار بگیرد و تو اگر دلیلی داری باید بیاوری! حضرت زهرا فرمودند که شما که می گویید ملک در اختیار من، مال من نیست باید دلیل بیاورید نه من و البته باز هم حضرت دلایل روشنی آوردند و سقیفیان نپذیرفتند. اکنون هم با اینکه ما نباید برای اثبات ولایت فقیه دلیل بیاوریم، دلایل روشنی امده است و باز هم برخی اصرار دارند که راه دیگری بروند، راهی که می گوید: امام برای خود جانشین تعیین نکرده است؛ در حقیقت بازآموزی استدلال برادران سنی است که گفتند: پیامبر برای خود خلیفه تعیین نکرده است.

ادعای سخیف تر از استدلال خواهی غاصبان فدک از حضرت زهرا

البته ادعای این کسانی که برای اثبات ولایت فقیه دلیل می خواهند، از استدلال کسانی که می گفتند حضرت زهرا باید برای اثبات مالکیت خود بر فدک دلیل بیاورد، غیرعلمی تر است. زیرا غاصبان می توانستند بگویند: آیا احتمال ندارد که فدک، سهم حق منصب پیامبری بوده باشد نه حق شخص ایشان که هدیه بدهد یا به ارث برسد؟ هر چند این توهم به دهها دلیل باطل است. اما در مساله استدلال خواهی برای اثبات ولایت فقیه، هیچ احتمالی نمی توان داد که «قضیه عقلیه حقیقیه» سابق را نفی کند.

ولایت بر جامعه از روز نخست آفرینش انسان الی الابد، از حق کسانی بوده است که شایسته ترند، اکنون کسانی که می گویند، فقیه، با فرض دین شناسی، آگاهی از دنیا و تقوا و تدبیر، (که معنای دقیق و درست واژه فقیه است و این یک امر توتولوژیک و تحلیلی است) باز هم با هم باید برای اثبات ولایت فقیه دلیل بیاورید و یا اینکه گفته اند که ولایت فقیه با هیچ دلیل عقلی یا شرعی ثابت نیست!

برهان خلف و تناقض

الف. فرد شایسته تر باید حاکم باشد؛ ب. ولیّ فقیه با فرض اینکه سنخیت بیشتری با ائمه دارد، و شایسته تر است، باز هم نباید جانشین ائمه در امامت بر جامعه باشد؛ یعنی یا جامعه نیاز به ولیّ امر ندارد، یا شخص غیر شایسته تر برای حاکمیت، برای حاکمیت، شایسته تر است. و روشن است که این نتیجه گیری یعنی تن دادن به تناقض: فرد شایسته تر، شایسته تر نیست؛ بلکه فرد غیر شایسته تر، در عین اینکه غیر شایسته تر است، شایسته تر است!