تفسیر اشتباه رئیس‌جمهور از قانون‌اساسی

• سید مصطفی میرمحمدی میبدی

حسن روحانی روز گذشته در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور به بیان جملات جنجال‌برانگیز اما تکراری درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

وی می‌گوید: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است، ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»

این سخنان رئیس جمهور به زبان ساده یعنی اینکه نظارت شورای نگهبان محدود به نظارت بر مراحل مختلف برگزاری انتخابات است و این نهاد، حق دخالت در این فرآیند و تایید یا رد صلاحیت کاندیداها را ندارد و حق دخالت، منحصر به هیات‌های اجرایی(زیر نظر دولت) می‌باشد.

همان‌گونه که در ابتدای این مطلب گفته شد، چنین سخنانی تازگی ندارد و در زمان دولت اصلاحات نیز کرارا همین منطق دنبال می‌شد و تحت موضوع نفی نظارت استصوابی، اختیار شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی انکار شد.

اما داستان از چه قرار است؟

اصل ۹۹ قانون اساسی درباره نظارت شورای نگهبان می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»

در این اصل واژه نظارت به صورت کلی و بدون اضافه کردن هیچ قیدی مطرح شده است و این موضوع باعث شده تا هر فرد یا جریان سیاسی، ناظر به منافع خود این واژه را تفسیر کند؛ یکی مانند آقای روحانی این نظارت را در حداقلی‌ترین شکل ممکن تعبیر می‌کند و با مشابهت سازی نظارت شورای نگهبان با عملکرد چشم، وظیفه شورای نگهبان را محدود به اطلاع‌دادن تخلفاتی که مشاهده می‌کند به مراجع دیگر، می‌نماید(نظارت استطلاعی) و البته سایرین نیز اعتقاد دارند که مفهوم نظارت مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسی، حداکثری است و شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر اجرای قوانین در تمام مراحل انتخابات، می‌تواند در همین راستا راسا نیز دخالت کند و به احراز صلاحیت کاندیداها و ابطال انتخابات‌های مخدوش بپردازد(نظارت استصوابی)؛ چرا که بر صرف نظارت استطلاعی در شرایط انتخاباتی، فایده‌ای مترتب نیست.

در این‌گونه موارد که اختلاف تفسیر جدی اتفاق می‌افتد، لاجرم قانون اساسی باید تفسیر شود و از آن‌جا که خود قانون اساسی، نهاد مفسر این قانون را تعیین کرده، بدیهی است که نظر آن مرجع به عنوان فصل الخطاب باید توسط تمام گروه‌ها و جریانات پذیرفته شود. مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.»

شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر مفهوم نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی، نظریه‌ای به این شرح در یکم خرداد سال ۱۳۷۰ (به دبیری آیت الله محمدی گیلانی)مطرح نموده است: «نظارت‌ مذکور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»

با این تفسیر صریح و بدون ابهام شورای نگهبان، تردیدی باقی نماند که شورای نگهبان، تفسیر دوم را پذیرفته و نظارت مندرج در اصل ۹۹ را هم شامل مبصری دانسته و هم دخالت. مانند نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت که علاوه بر ملاحظه تخلفات دولت در تصویب مقررات خلاف قانون، حق ابطال این مصوبات و در مواردی حتی حق انفصال موقت یا دائم مسئولین دولتی را داراست.

در این زمینه ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که رئیس جمهور، موظف به اجرای آن است می‌گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت ، استصوابی ، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.»

با این اوصاف تردیدی نیست که صحبت‌های اخیر رئیس جمهور درباره نظارت شورای نگهبان به دور از مبنا و منطق حقوقی است و اگر ایشان همان‌گونه که ادعا نموده به قانون اساسی پای‌بند است، این گونه اظهارنظرهای شائبه‌برانگیز به ویژه از ایشان که مدعی «حقوقدان» بودن است بسیار تعجب‌آور خواهد بود.

نکته دیگر اینکه رهبر معظم انقلاب، بارها درباره حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان نظر خود را اعلام فرموده اند. به طور مثال ایشان در آذر سال ۷۸ پاسخ به سوال یکی از دانشجویان دانشگاه شریف، می‌فرمایند: «نظارت استصوابی یک قانون است و نبایستی کسی از عمل به قانون گله‌ای داشته باشد. این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است. پایه‌ها و ریشه‌هایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد. این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست؛ این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشت‌هم‌اندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکلهای گوناگونی بیاراید و این‌جا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس جمهور شود، تکلیف مملکت چه میشود؟! نظارت استصوابی برای همین است که جلوِ آدمهایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند – چه مجلس، چه ریاست جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها – گرفته شود و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند. نظارت استصوابی چیز خوبی است؛ چیز بدی نیست. آنهایی که انتقاد میکنند و ایراد میگیرند، ادعایشان این است که شورای نگهبان رد و قبولش بر اساس گرایشهای سیاسی است. البته این واقعیت ندارد. خودِ آقایان شورای نگهبان هم همیشه انکار کرده‌اند؛ بنده هم تا آن‌جا که از نزدیک شاهد کار آنها بوده‌ام، چنین احساسی نکرده‌ام. حالا ممکن است کسی یک وقت یک جایی را درست نفهمد و غلط بفهمد که آن بحث دیگری است؛ اما مبنا، مبنای قانونی است.»

ایشان در اردیبهشت ماه همان سال به نکات بسیار عبرت‌آموزی در این باره اشاره کرده و فرمودند: «الان میبینید که به شورای نگهبان هم خیلی حمله میشود. این بحث «نظارت استصوابی» و این چیزهایی که باز هم رویش جنجال میکنند، از آن جنجالهای بسیار بیمبنا و بیریشه‌ای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانونگذاری است. مانعشان شورای نگهبان است. فکر میکنند همان بلایی که یک روز سر آن هیأت علمای طراز اوّل آوردند، به این وسیله میتوانند بر سر شورای نگهبان هم بیاورند، که البته نخواهند توانست و مطمئنّاً چنین چیزی تحقّق پیدا نخواهد کرد. هدف این است؛ این قدم بعدی است. طرّاحان سیاسی و امنیتی و جنگ روانی دشمن، پیش خودشان چنین محاسبه میکنند که اگر این کار هم به نتیجه برسد، آن وقت قدم بعدی نفوذ در مجلس است و این به معنای نفوذ در دولت و نفوذ در ارکان نظام است. این‌گونه میخواهند وارد شوند.»