- محمد کاظم انبارلویی
۱- یکی از تعهدات دولت جدید این بود که “دولت راست‌گویان” باشد. برخی دولت‌های نهم و دهم را متهم به دروغ‌گویی می‌کردند و قول داده بودند در دولت جدید به مردم “راست” بگویند. رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی، شنبه گذشته گفت: “در دولت گذشته در یک دوره ۸ ساله۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات شد و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت لازم را برای تحریم داد.”
براساس گزارش اتاق بازرگانی، گمرکات کشور و بانک مرکزی طی ۸ سال دولت گذشته به ترتیب به روایت این سه مرکز ۴۴۹ میلیارد دلار، ۴۳۰ میلیارد دلار و ۴۱۹ میلیارد دلار واردات داشتیم. با دو تا سه برابر شدن قیمت نفت در ۸ سال گذشته، این حجم از واردات، طبیعی بود. ضمن اینکه واردات به کشور اعم از واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی بود. لذا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید ملی را افزایش می‌داد و برای اولین بار در دولت نهم و دهم رکورد تولید ناخالص ملی به بالای هزار میلیارد دلار افزایش یافت.
لذا آنچه رئیس جمهور در مورد میزان واردات ۸ سال گذشته به آن استناد کرده در هیچ یک از منابع رسمی دولتی وجود ندارد. خوب است از این پس رئیس جمهور آماری که می‌دهد، مستند باشد. نکته دوم اینکه بنیان‌های نیرومند اقتصادی در کشور و زیرساخت‌ها از دولت سازندگی تاکنون بویژه در دولت‌های نهم و دهم باعث شده بازار ایران نشاط اقتصادی خود را حفظ کند و تحریم‌ها اثری تعیین کننده نداشته باشد. اعتراف مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه تحریم‌ها اثری در اراده ملت ایران نداشته، برای همین است. ایران با بیش از ۷ کشور جهان همسایه است و مرز خاکی با آنها دارد، به آب‌های آزاد جهان به خوبی راه دارد و در جنوب با ۶ کشور خلیج فارس مرز آبی دارد. با چنین جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران را نمی‌شود تحریم کرد. مردم، خود فارغ از گرایشات دولت‌ها امور خود را می‌گذرانند. مرزهای وسیع آبی و خاکی ایران امکان هر گونه تحریم را از بین برده و ایران دومین کشور پرهمسایه در جهان است.
ایران در بدترین وضعیت در زمان دفاع مقدس هیچ‌گاه بازارهایش با کمبود و نقصان رو به رو نبوده است. برخی پیش بینی قحطی می‌کردند در حالی‌که این پیش بینی هیچ گاه محقق نشد. لذا اخبار نادرست و عدم تطابق با واقع به مردم دادن و در نتیجه تحلیل نادرست از آن گرفتن چه فایده‌ای دارد؟
۲- اخیراً آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است: “۱۰۰ میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟” (۱)
اولاً: واگذاریها هیچ‌گاه به دلار انجام نشده است که ایشان رد دلار را در واگذاریها گرفته است. ثانیاً: اسناد واگذاریها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاریها مشخص است. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی چشم بیدار دولت در واگذاریها بوده است. خزانه‌داری کل، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های عامل و … حساب و کتاب آن را دارند.
چگونه است که طی این دو سال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسئول در این زمینه صدایشان در نیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟
ثالثاً: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع واگذاریها در این سالها نظارت داشته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق اصل ۵۵ دارد و قاعدتاً باید داشته باشد.
جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از کشف اعجاب‌آمیز معاون اول رئیس جمهور بی‌اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه‌های سنواتی در این ۸ سال را داده است، خبر ندارد که این ۱۰۰ میلیارد دلار کجاست؟
رابعاً: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات ۸۱ تا ۸۴ را در پرونده ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی به تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ رصد می‌کرده، چگونه واگذاریها در مقیاس ۱۰۰ میلیارد دلار را رصد نمی‌کرده است؟
کافی بود آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشور در مورد “این مبلغ کجاست” گفتگو می‌کرد تا جواب مقتضی را دریافت می‌نمود.
خامساً: هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت اداره می‌شود و در دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می‌شود و در سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه است، وجود دارد و دهها قاضی و مستشار مالی در این نهادها هستند. چرا در این مدت هیچکدام چنین ادعایی را مطرح نکرده و این کشف بزرگ را به نام خود ثبت نکردند؟
کمترین واکنش معاون اول در پنهان‌سازی این کشف باید برکناری رئیس سازمان حسابرسی و مدیر کل خزانه‌داری کل باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد آقای جهانگیری در افکار عمومی متاسفانه متهم به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌شود. اینگونه اظهارات کفایت مسئولین کنونی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی و خزانه‌داری کل کشور را زیر سئوال می‌برد. آقای معاون اول نمی‌خواهد فکری برای این بی‌کفایتی بکند؟
۳- مردم از خود سئوال می‌کنند فایده این سیاه نمایی‌ها از گذشته چیست؟ آیا می‌تواند آثار تلخ اعلام محکومیت مهدی هاشمی را که در یک فرآیند دادرسی شفاف اعلام شده را بپوشاند؟ آیا می‌تواند وعده‌های دولت در بهبود اوضاع و استفاده صحیح از کلید در قفل مشکلات کشور را واتاب دهد؟
کوچک کردن دولت گذشته با انتشار اخبار خلاف واقع، بررسی نشده و… دولت جدید را بزرگ نمی‌کند. فایده‌ای هم بر این سیاه نمایی مترتب نیست.
۴- دستگاه قضائی به ویژه مدعی العموم برای تضمین سلامت افکار عمومی و نیز حقوق کسانی که در این اتهام‌زنی‌ها ضایع می‌شود و حتی صحت و سقم بررسی ادعاها، وظیفه تعریف‌شده دارد. آیا به این وظیفه عمل خواهد کرد؟
پی‌نوشت:
۱- تیتر اول روزنامه شرق ۱۹/۳/۹۴
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰