بسته اقتصادی نئولیبرالی دولت

• پروفسور اسماعیل حسن زاده/ مترجم: سیاوش ثانی، منبع: گلوبال ریسرچ، مورخ: ۱۷ اکتبر ۲۰۱۴

مردم ایران، خسته از مشکلات جابرانه مالی که اساساً حاصل جنگ اقتصادی امپریالیست‌ها علیه ایران می‌باشد، حسن روحانی را به‌خاطر وعده‌ای که برای احیاء اقتصاد کشور داد، در خرداد سال ۲۰۱۳ به ریاست جمهوری انتخاب کردند. او با ادعای این‌که می‌تواند تحریم‌های بی‌رحمانه علیه ایران را پایان دهد و اقتصاد ایران را در نظام سرمایه‌داری جهانی ادغام کند، قول داد اقتصاد ایران را احیاء خواهد کرد. لیکن، وعده او نسبت به رفع تحریم‌ها ظاهراً بر این احساس خوشبینانه او استوار بود که ترکیبی از به‌اصطلاح خوش برخوردی و وعده‌های دور و دراز درباره تکنولوژی هسته‌ای ایران به قدرت‌های غربی کافی است تا تحریم‌های مختلف علیه ایران را متوقف کنند.

بیش از یک سال بعد، با این‌که تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سطح صنعتی پیشرفته به سطحی نسبتاً بدوی (از ۲۰٪ غنی‌سازی به زیر ۵٪ غنی‌سازی اورانیوم) تنزل یافت، تحریم‌های اساسی علیه ایران به جای خود باقی است و احیاء اقتصادی ایران در سطح یک رؤیا باقی مانده است.

برای تخفیف بار توانفرسای این به اصطلاح رکود تورمی، یعنی ترکیبی از رکود و تورم، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او اخیراً بسته‌ای اقتصادی تحت عنوان “بسته پیشنهادی برای تبدیل رکود به پیشرفت اقتصادی” تهیه کرده‌اند که به نحو ناامیدکننده‌ای عاری از هرگونه رهنمود و دستورالعمل مشخص و یا سیاست روشن برای احیاء اقتصاد کشور است. کمی بیش از ۴۰ درصد این بسته به انتقادی خجالت‌آور از سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته (احمدی‌نژاد) اختصاص دارد. که نه‌تنها مملو از اغلاط و تحریفات آماری است بلکه در زمینه نظری نیز سؤال‌برانگیز است. بقیه این بسته تشکیل گردیده از یک سری اظهارات مبهم و توضیحات کلی که از هرگونه طرح و برنامه معنی‌دار اقتصادی فاصله زیادی دارد.

با مطالعه این بسته انسان احساس می‌کند که دارد یادداشت‌های درسی یک استاد اقتصاد دانشگاه را درباره نظریه‌های نوـ کلاسیک / نوـ لیبرال در زمینه اقتصاد کلان مطالعه می‌کند، نه سیاست‌های تجویزی و یا برنامه اقتصادی برای غلبه بر یک بحران اقتصادی مشخص. بر همین راستا، جملات و در واقع سرتاسر متن این بسته لحنی بسیار منفعلانه دارد (که خصلت یک گفتار نظری است و یا زبانی است که برای احتراز از هر گونه مسئولیت به کار می‌رود)، که به‌جای لحن فعالی به کار رفته که باید در مورد هرگونه سیاست و برنامه عمل به کار گرفته شود. آن‌چه که به‌طور تلویحی و ضمنی در این لحن منفعلانه برای انشاء متن این بسته به کار گرفته شده این است که موضوع / عامل و یا فاعل این بسته مکانیسم (سازوکار) بازار است نه سیاست دولت.(۱)

هدف مقاله حاضر این نیست که پوکی بسته پیشنهادی آقای روحانی نشان داده شود، چراکه این واقعیت به وفور در سایر انتقادها از این بسته توضیح داده شده است. (۲) بلکه هدف این مقاله این است که نشان داده شود چرا این بسته پوک است و چرا این پوکی بر هیچ یک از کسانی که با این جهان‌بینی و فلسفه اقتصادی آشنا هستند تعجب‌آور نیست. این فلسفه و جهان‌بینی، به‌عنوان مثال، به خوبی در کتاب آقای روحانی تحت عنوان “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” (۲۰۱۰) منعکس گردیده است.

جهان‌بینی مکتب اقتصادی نو‌ـ لیبرال:

بسته سیاست اقتصادی رئیس‌جمهور روحانی عاری از برنامه‌های مشخص توسعه و پروژه‌های صنعتی کردن کشور است. چون رئیس‌جمهور و اکثر مشاوران اقتصادی ایشان پیرو دکترین اقتصادی هستند که مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی می‌باشد. به استثناء مواردی که دخالت دولت به “هموار کردن راه” برای کار کردن بدون مانع بازار کمک می‌کند. مطابق این آموزه، که اقتصاد عرضه و نهاد یا اقتصاد نولیبرال نامیده می‌شود، راه‌حل رکود اقتصادی، فقر و توسعه‌نیافتگی در سازوکار و مکانیسم آزاد بازار و ادغام تمام‌عیار در نظام سرمایه‌داری جهانی نهفته است. کسادی، بیکاری و مشقات اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته چندان معلول بی‌کفایتی در مدیریت اقتصاد نیست بلکه معلول ماهیت نظام سرمایه‌داری جهانی و دخالت دولت و یا طرد شدن از بازارهای سرمایه‌داری جهانی است.

دستورالعمل‌های نوـ لیبرال که ادعا می‌شود کشورهای توسعه‌نیافته را قادر می‌سازد سازوکارهای خیراندیشانه نظام سرمایه‌داری را به استخدام درآورند عبارتند از: کاهش مالیات برای ثروتمندان و یا شرکت‌های بزرگ؛ خصوصی‌سازی دارایی‌ها، شرکت‌ها و یا خدمات بخش دولتی؛ تضعیف و یا کنار گذاردن اتحادیه‌های کارگری و کاهش دستمزد و مقرری کارگران تا سطح حداقل ممکن؛ حذف و یا تضعیف ضوابط و استانداردهای مربوط به محیط زیست و ایمنی محیط کار؛ حذف مقررات نظارتی بر بازارهای مختلف؛ باز کردن دروازه‌های ورودی بازارهای بومی برای سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی؛ و غیره.

این ادعا که رئیس‌جمهور روحانی طرفدار اقتصاد نوـ لیبرال است حدس و گمان نیست، بلکه از بسیاری از نطق‌ها و بیانات او، از “بسته اقتصادی” پیشنهاد اخیر او برای مبارزه با رکود و همان‌گونه که قبلاً گفته شد از کتاب او تحت عنوان “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” مستفاد می‌شود. این امر همچنین در مورد رهنمودها و سیاست‌های او مطرح می‌با‌شد.

کتاب رئیس‌جمهور ایران نسبت به قوانین “بسیار جابرانه” کار ایران ابراز تأسف می‌کند. او می‌گوید اگر “صاحبان سرمایه” ایران قرار است برای رونق و کارایی کشور “آزادی” داشته باشند باید حداقل حقوق کاهش یابد و موانع موجود در مقابل اخراج کارگران باید کنار گذارده شود.

روحانی می‌نویسد، “یکی از چالش‌های اساسی که در مقابل کارفرمایان و کارخانه‌های ما قرار دارد”، “وجود اتحادیه‌های کارگری است. کارگران باید در مقابل تقاضاهای کارآفرینان سربه‌راه‌تر باشند.”(۳)
کتاب آقای روحانی همچنین در رابطه با چرخش دولت خود به جانب واشنگتن و برنامه این دولت برای تجدید ساختار اقتصاد ایران بر اساس مدل نوـ لیبرالیسم توضیح می‌دهد:

“ارتباط و همبستگی نزدیکی مابین توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی، که به معنی حفظ باب گفتگو و رابطه دوستانه با دنیای خارج است، وجود دارد. همچنان‌که مناسبات بین‌المللی باثبات زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌کند، توسعه اقتصادی نیز به نوبه خود کشور را امن‌تر و باثبات‌تر می‌سازد و آن را در مقابل تهدیدات خارجی کم‌تر آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین، یک همبستگی و رابطه مثبت، در یک چرخه پاک، مابین توسعه اقتصادی و سیاست ایجاد و یا حفظ رابطه دوستانه با جهان خارج وجود دارد. (۴)

این بیانات (در میان بیانات بی‌شمار و مشابه دیگری که رئیس‌جمهور در موارد متعدد ابراز نموده) روشن می‌سازد که چرا آقای روحانی حل مشکلات اقتصادی ایران را مشروط به دتانت سیاسی ( پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز) و یا رابطه دوستانه با امریکا و متحدان آن نموده است. این درست است که، به‌طور کلی، این علاقه ایشان به ایجاد روابط دوستانه با امریکا، و یا هر کشور دیگر هیچ اشکالی ندارد. و این رابطه، اگر بر پایه احترام متقابل نسبت به حق حاکمیت و استقلال ملی کشورها باشد، می‌تواند به نفع دو طرف باشد. ولی مسئله‌ای که سیاست دنبال کردن مناسبات دوستانه با امریکا از جانب دولت‌ روحانی مطرح می‌سازد این است که این سیاست با نیاز اضطراری ایران برای حل مشکلات اقتصادی کشور به روابط غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اعتماد با امریکا پیوند خورده است.

استنباط نادرست دولت روحانی دایر بر این‌ است که برقراری رابطه با امریکا فی‌النفسه به‌عنوان نوش‌داروی مشکلات اقتصادی ایران، اساساً سرنوشت اقتصاد ایران را به نتایج غیرقابل پیش‌بینی مذاکره با امریکا مشروط نموده و به این ترتیب آن را به اسارت بی‌پایان و بیش از پیش بی‌فایده مذاکرات هسته‌ای با گروه کشورهای ۱+۵ تحت سلطه امریکا در آورده است.

این در واقع تنگنایی که آقای روحانی در آن گیر کرده است را توضیح می‌دهد: او اساساً خود را در این توهم گرفتار کرده است – این توهم که ترکیبی از دلربایی، چهره‌های خندان و ظرافت‌های دیپلماتیک (به‌جای رفتارهای غیردیپلماتیک احمدی‌نژاد) کافی است تا سیاست امپریالیستی را در رابطه با ایران تغییر دهد. لیکن، در واقع سیاست امریکا در رابطه با ایران (یا هر کشور دیگری در این رابطه) بر پایه برنامه‌ای استوار است، برنامه‌ای امپریالیستی که تشکیل شده از یکسری تقاضاها و انتظارات، نه یکسری آداب‌دانی دیپلماتیک، یا زبانی که رهبران آن به کار می‌برند.

نظرات اقتصادی نوـ لیبرالی رئیس‌جمهور روحانی از بیانات و نطق‌هایی که در مورد سیاست‌های اقتصادی ایراد می‌کند به وفور مشهود است. به‌عنوان مثال، رئیس‌جمهور در نطق ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ در تهران، که به قصد توضیح سیاست دولت برای مبارزه با رکود اقتصادی ایراد کرد، با حرارت زیاد اعلام نمود که دخالت دولت در امور اقتصادی در اغلب موارد بیش‌تر ضرر می‌رساند تا نفع. تا‌ آن‌جا که به توسعه اقتصادی مربوط می‌شود “دولت باید از فعالیت اقتصادی دوری جوید، و این امور را به بخش خصوصی بسپارد. بخش خصوصی اقتصاد را بهتر می‌فهمد، و می‌داند کجا سرمایه‌گذاری کند.”(۵)(تصادفاً، این جملات مشابه جملات معروفی است که رئیس‌جمهور رونالد ریگان درباره نقش اقتصادی دولت ابراز کرده است: “دولت با دوری گزیدن از اقتصاد می‌تواند به آن کمک کند.”)

لیکن، سیاست‌های نوـ لیبرالی دولت روحانی به بهترین وجه در اقدامات اقتصادی دولت منعکس می‌باشد. یکی از این اقدامات کاهش شدید در تعدادی از حقوق بازرگانی و یا تعرفه‌های وارداتی است. منجمله کاهش تعرفه واردات کالاهایی که رقبای داخلی دارند. به‌عنوان مثال، آقای محمود صداقت، معاون انجمن تولیدکنندگان پروفیل‌های در و پنجره‌ یوپی‌وی‌سی، اخیراً (طی یک مصاحبه مطبوعاتی در تهران) شکایت داشت از این‌که با توجه به این واقعیت که ظرفیت تولید داخلی مواد پتروشیمی بیش از دو برابر نیاز بازار داخلی است، دولت تعرفه واردات این تولیدات را از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است. آقای صداقت همچنین خاطرنشان ساخت که سیاست بی‌دقت بازرگانی دولت و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی منجر به ایجاد جوّی از سردرگمی و بی‌تصمیمی در میان تولیدکنندگان داخلی گردیده و این وضع باعث وخیم‌تر شدن رکود جاری اقتصادی گردیده است. (۶)

مثال دیگر سیاست‌های نوـ لیبرالی دولت روحانی سیاست آن در مبارزه با تورم است. به نظر رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی ایشان، هزینه‌های دولتی و یا عرضه اضافی پول علل اصلی تورم شدید ایران است. این نظریه درباره تورم بر این نظر مفتضح صندوق بین‌المللی پول درباره بیماری تورم نه‌فقط در ایران بلکه در هر کشور دیگری در جهان استوار است. جوهره این نظریه درباره تورم، که بخشی از به‌اصطلاح “برنامه تعدیل ساختاری” این صندوق می‌باشد می‌تواند به شرح زیر خلاصه گردد: (۱) هزینه‌های بیش از حد دولت به رشد میزان پول در گردش کمک می‌کند؛ (۲) رشد پول در گردش به طوراتوماتیک به بروز تورم می‌انجامد؛ و (۳) بنابراین برای کنترل تورم لازم است هزینه‌های دولتی کاهش یابند یا این‌که سیاست‌های ریاضت اقتصادی به اجرا گذارده شوند.

البته جهان واقعی اقتصاد با این رابطه علت و معلولی آکادمیک محض و تقریباً مکانیکی به‌‌کلی تفاوت دارد. مثالی که در اغلب موارد در این مورد مطرح می‌شود تجربه آلمان در دوران بلافصل پس از جنگ جهانی دوم است. شواهد موجود نشان می‌دهند که در حالی که حجم نقدینگی و سپرده‌های جاری بانک‌ها ۴/۲ برابر افزایش یافت و حجم وام‌های بانکی، وام‌های کوتاه و بلندمدت، در فاصله سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ ده برابر شد، این افزایش شدید در میزان میعان (نقدینگی) نه‌تنها منجر به افزایش سطح قیمت‌ها نشد، بلکه در واقع همراه شد با کاهش در سطح عمومی قیمت‌ها ـ شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در عرض همین دوره زمانی از ۱۱۲ به ۱۱۰ کاهش یافت. چرا؟ به این علت که افزایش در میزان میعان همراه بود با افزایش بسیار شدیدتر تولیدات. این تجربه اگر چه قابل اتکا نیست، لکن به‌هر‌حال نشان می‌دهد که، اگر و یا زمانیکه حجم زیاد پول به نحو اثربخشی به کار رود، به هیچ وجه به‌طور اتوماتیک منجر به تورم شدید نمی‌شود.

در حالی که این صحت دارد که، تحت شرایط خاص، میعان اضافی می‌تواند تورمی باشد، من به شدت در این امر تردید دارم که در نقش تورمی میعان در اغلب موارد اغراق می‌شود تا به این ترتیب سیاست‌های نوـ لیبرالی اقتصاد ریاضتی و ضدرفاهی به اجرا گذارده شود. هرمیزان که کاهش هزینه‌های اجتماعی منجر به توقف و کاهش تورم شود، به همان اندازه منجر به کاهش استخدام، قدرت خرید، میزان تقاضا، و در نتیجه، رشد اقتصادی خواهد شد و این به معنی رکود می‌باشد که در واقع عارضه‌ای است که بسیار بدتر از بیماری مهلک تورم می‌باشد. این، حداقل تا اندازه‌ای، علت شکست مبارزه نوـ لیبرالی دولت روحانی علیه تورم را توضیح می‌دهد و روشن می‌سازد که چرا نتوانسته نه‌فقط تورم را متوقف کند، بلکه با کاهش هزینه‌های اجتماعی و تضعیف تقاضا رکود را نیز وخیم‌تر کرده است.

نوـ لیبرال‌های ایرانی، مانند همفکران نوـ لیبرالی خود در کشورهای دیگر، مخارج دولت را هزینه‌هایی می‌دانند که باید به سطح حداقل ممکن کاهش یابد. لیکن، در واقع، هزینه‌های معقولانه دولت (چه هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌های نرم و یا اجتماعی مانند هزینه زیرساخت‌های آموزشی، سلامت و تغذیه و یا زیرساخت‌های سخت مانند حمل و نقل و پروژه‌های مخابراتی) در واقع سرمایه‌گذاری در توسعه بلندمدت جامعه است نه هزینه. پس هیچ جای شگفتی نیست که سیاست پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول درباره کاهش هزینه‌های دولتی به قصد کاستن از تورم در اغلب موارد منجر به رکود اقتصادی و عقب‌افتادگی در توسعه کشور می‌شود.

یکی از نخستین قربانیان سیاست‌های اقتصادی نوـ لیبرال دولت روحانی در واقع پروژه خانه‌سازی دولت است که توسط دولت پیشین آغاز شد تا به این ترتیب خانه‌دار شدن را برای طبقات کارگر و کم‌درآمد ممکن سازد. این برنامه که مسکن مهر نامیده می‌شود، نه‌تنها برای ۴/۴ میلیون خانوار کم‌درآمد این امکان را فراهم آورد که صاحب خانه شوند، بلکه به میزان زیادی به رشد اقتصادی و اشتغال کمک کرد. علی‌رغم این موفقیت‌ها، دولت روحانی تصمیم گرفت این پروژه را ادامه ندهد.

نافع طبقاتی به‌عنوان نظریه اقتصادی:

لیبرالیسم نو اساساً ایدئولوژی یا دکترینی است که برای ترویج و یا توجیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی تدوین شده و لذا در خدمت منافع دولتمندان یک‌درصدی و به زیان اکثریت عظیم شهروندان یک کشور می‌باشد. این هدف از طریق یک نظریه اقتصادی ویژه و فایده‌گرا (Utilitarian) تأمین می‌شود که این فرض را مبنا قرار می‌دهد که مکانیسم به‌کلی آزاد بازار و دنبال کردن نامحدود منافع شخصی منجر به توسعه اقتصادی و رفاه همه مردم خواهد شد، و برنامه‌های اجتماعی دولت‌ “باری” پژوهش بهره‌وری و یا “قربانی کردن پرهزینه” توان تولیدی کشور می‌باشد و به این ترتیب، از دخالت دولت در امور اقتصادی باید اجتناب شود.

این ایدئولوژی نوـ لیبرال چنان به شدت ترویج و تبلیغ گردیده که کمابیش به یک کیش، کیش بازار، تحول و تکامل یافته ـ و یا به قول اَلگس اَندروز از روزنامه گاردین “بازار خداست و اقتصاد شکلی از کلام الهی.” در واقع، اعتقاد به مکانیسم بازار بیش‌تر شبیه اعتقاد کورکورانه است تا اعتقاد عقلانی افراد هوشمند به مذهب و دنیای غیرمادی. اعتقاد به مکانیسم بازار به‌عنوان یک ساز و کار خطاناپذیر و این‌که شکست‌های نظام‌یافته نظام سرمایه‌داری را بر دوش “رفتار غیرمعقول بازیگران بازار” بگذاریم در واقع معادل تفسیرهای بسیار ضعیف و ساده‌انگارانه‌ای از مذهب است ‌که بدبختی و بینوایی بشر را معلول جدا شدن آن‌ها از راه خدا میداند.

این نظریه، به طور هوشمندانه‌ای اقتصاد عرضه نامیده می‌شود که بیانگر این است که سیاستگذاران سیاست‌های اقتصادی نباید و یا ضرورتی ندارد که نگران تقاضا در اقتصاد باشند، یعنی نباید نگران قدرت خرید و یا توانایی مردم برای خرید و یا تقاضا باشند. برعکس، اگر سیاستگذاران توجه خود رافقط بر بخش تولید در اقتصاد متمرکز کنند و شرایط مطلوب برای افزایش رشد و یا بخش عرضه را بیش‌تر فراهم کنند، آثار تدریجی آن به‌طور اتوماتیک کم‌کم به نفع بخش تقاضا در اقتصاد ظاهر خواهد شد. و این شرایط مطلوب که باید فراهم کنند کدامند؟ این شرایط عبارتند از مقررات‌زدایی از بازار، تسهیل رعایت ضوابط و استانداردهای محیط کار و محیط زیست، کاهش مالیات بر تولید و خش عرضه اقتصاد، کاهش دستمزدها و مزایای کارگران به سطح حداقل ممکن، حذف موانع در مقابل حرکت سرمایه بین‌المللی، افزایش مدت کار کارگر و وادار نمودن کارگران به رعایت دسیپلین مدیریت، انکار حقوق اتحادیه‌های کارگری و سرکوب فعالیت‌های سیاسی کارگران و غیره.

لیکن، تمایز و تقابل بخش عرضه و بخش تقاضا در اقتصاد یک ترفند است: تمایز مصنوعی، سودگرایانه (Utilitarian)و دلبخواهی است که عمدتاً بر پایه نظریات انتزاعی و به دلایل ایدئولوژیک انجام می‌گیرد. اقتصاد واقعی جهانی یک کلیت است که تقاضا و عرضه دو روی یک سکه می‌باشند و به معنی این است که هر دو بخش باید همزمان مورد توجه قرار گیرند و با آن‌ها تعامل شود. به‌عنوان مثال، نیاز به پوشش هزینه‌های مراقبت پزشکی، لزوم حیاتی آموزش و پرورش عمومی، و یا برنامه‌های ضروری ایمنی اجتماعی مانند تأمین حداقل تغذیه برای محتاجان را نمی‌توان نادیده گرفت و یا به امید آثار توهمی “تدریجی” اقتصاد کنار گذارد . بخش عرضه ظاهری فریبنده، گمراه‌کننده و یا نظریه مبهمی داشت که برای استتار فلسفه نوـ لیبرال داروینیسم اجتماعی طراحی شده است.

تجربه “برنامه‌های تعدیل ساختاری” صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورهای “در حال توسعه” در سرتاسر دنیا نشان می‌دهد که کاهش و قطع هزینه‌های ضروری اجتماعی تحت عنوان تقویت بخش عرضه اقتصاد در واقع سیاستی است که نتایج خلاف انتظار می‌دهد. و یا کاهش سرمایه‌گذاری حیاتی در زیرساخت‌های اجتماعی و مادی (سخت) رشد و توسعه بلندمدت را تضعیف می‌کند. این را همچنین، می‌توان، به نحوی بسیار روشن‌تر، در چارچوب قدرت‌های سرمایه‌داری گرفتار بحران از زمان سقوط مالی سال ۲۰۰۸ مشاهده کرد. در این کشورها اجرای گسترده سیاست‌های ریاضتی نوـ لیبرال و کاهش هزینه و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و مادی منجر به بروز بی‌نوایی گسترده و افزایش نابرابری گردیده و به هیچ وجه باعث احیاء اقتصادهای این کشورها نگردیده است.

در حالی‌که دکترین بخش عرضه دارای تاریخی طولانی است (که به اقتصاددان کلاسیک ژان ـ باتیست سی، ۱۸۳۲ـ ۱۷۶۷، می‌رسد که این دکترین معروف خود را مطرح کرد: “عرضه تقاضای خود را ایجاد خواهد کرد.”)، آخرین تجدیدحیات آن اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ در امریکا و بریتانیا آغاز شد که دو تا از مبلغین بسیار موثر خود را عرضه داشت: رونالد ریگان ( رئیس جمهور اسبق امریکا –م) و مارگارت تاچر(نخست وزیر اسبق بریتانیا ) . از آن زمان تاکنون نیز این نظریه نه‌تنها در کشورهای اصلی سرمایه‌داری جاخوش کرده بلکه در بسیاری از کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته، منجمله ایران، جاسفت کرده است.

در ایران، چرخش به سوی اقتصاد نوـ لیبرال در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. این دکترین اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز تا حدی وجود داشت (او نیز سهم خود را در خصوصی‌سازی‌های گسترده انجام داد)؛ ولی، با انتخاب شدن رئیس‌جمهور روحانی این دکترین بار دیگر سرعت گرفت ـ روحانی اساساً کار خود را از همان‌جا آغاز کرد که رفسنجانی رها کرده بود.

خاطرنشان نمودن این امر که رئیس‌جمهور روحانی و اکثر مشاوران اقتصادی ایشان هوادار اقتصاد نوـ لیبرال هستند به این معنی نیست که آن‌ها فاقد حسّ شفقت و نوع‌دوستی هستند و یا این‌که توجهی به زندگی و سرنوشت کارگران و طبقات نیازمند ندارند، بلکه اشاره به این امر است که سیاستی که برای کاهش فشارها و عسرت مالی تجویز می‌کنند که اکثریت عظیم مردم ایران را اسیر خود کرده است اشتباه و نادرست می‌باشد. تجویزهای آنان بر این عقیده استوار است که نظام سرمایه‌داری حوزه‌ای بی‌خطر و رئوف از فعالیت بشری است که کارآفرینان مبتکر به حدی ثروت خلق می‌کنند که بالاخره بخشی آن به‌تدریج و “قطره‌قطره” به کل جمعیت کشور خواهد رسید.

لازم است در این‌جا خاطرنشان کنیم که “نظریه قطره‌قطره” قبلاً در مراحل (صنعتی شدن و کارخانه‌سازی) نظام سرمایه‌داری مقداری اعتبار داشته است. در این مراحل از ظهور نظام سرمایه‌داری، افزایش ثروت کشورها در واقع به معنی گسترش (واقعی) تولید و افزایش اشتغال بوده است. لیکن، در عصر اقتصادی‌های به شدت مالی شده، که شکل غالب ثروت سرمایه‌داران نه از طریق تولید واقعی کالاها و خدمات بلکه از طریق تورم قیمت دارایی‌ها یعنی حباب‌های مالی حاصل می‌شود، “نظریه قطره قطره” هر مقدار اعتبار هم که در مراحل اولیه ظهور نظام سرمایه‌داری داشته آن را از دست داده است.

توهم و درک نادرست:

استنباط رئیس‌جمهور روحانی (و اکثر مشاوران اقتصادی او) در رابطه با این امر که حل مشکلات اقتصادی ایران در ادغام کامل این کشور در نظام سرمایه‌داری جهانی و خصوصی‌سازی کامل اقتصاد ایران نهفته است به شدت خوش‌بینانه است. شواهد غیرقابل انکار فراوان نشان می‌دهند که، در عرض چند دهه گذشته، براندازی نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی، سوسیال‌دموکراتیک و سایر نظام‌های رفاهی در سرتاسر دنیا بدون استثناء منجر به کاهش شدید سطح اشتغال، دستمزدها و استاندارد زندگی اکثریت عظیم مردم و در نتیجه تشدید فقر و نابرابری در سطح جهان گردیده است. در بسیاری از کشورهای “در حال توسعه” که در نظام سرمایه‌داری نوـ لیبرالی جهانی ادغام شده‌اند، شرایط زندگی اکثریت شهروندان آن‌ها، در واقع، وخیم‌تر گردیده است. در مواردی که کارگران کاری هم به دست آورده‌اند، دستمزد دریافتی آن‌ها غالباً در سطح فقیرانه‌ای بوده و آنان به نحو افزاینده‌ای مجبور به گرفتن بیش از یک کار می‌باشند و این وضع به سلامت و زندگی خانوادگی آن‌ها صدمه وارد کرده است. همان‌گونه که بن سلوین (از جمله سایر صاحب‌نظران) خاطرنشان کرده‌است :

“جهان معاصر به ثروت بی‌سابقه و فقر توده‌ای دست یافته است. کل ثروت جهان در سال ۲۰۱۳ به مبلغ ۲۴۱ تریلیون دلار بوده و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۸ به سطح ۳۳۴ تریلیون دلار افزایش یابد. با این حال، اکثر مردم در فقر و فاقه به سر می‌برند. بانک جهانی و مدافعان آن مدعی هستند که فقر جهانی تحت نظام نوـ لیبرالی کاهش یافته است. آنان فقط به این علت می‌توانند چنین ادعایی بکنند که بانک جهانی خط فقر را در سطح ۲۵/۱ دلار در روز تعریف کرده و زیر این خط داشتن یک زندگی آبرومند غیرممکن است ۰۰۰۰ لانت پیریچت ، یکی از اقتصاددانان منتقد بانک جهانی خط فقر را در سطح انسانی‌تر ۱۰ دلار در روز پیشنهاد می‌کند. مطابق محاسبات او، ۸۸ درصد جمعیت جهان در فقر و فاقه زندگی می‌کنند.”(۷)

سلوین در جمع‌بندی مطالعه خود درباره رابطه مابین جهانی شدن نوـ لیبرالیسم و تأثیر آن بر شرایط زندگی توده‌های مردم در سرتاسر جهان، چنین نتیجه می‌گیرد:

برعکس ادعاهای نوـ لیبرالیسم، توسعه اساسی اقتصادی، پروژه‌های اساسی زیرساختی و دستاوردهای مهم صنعتی تحت نظام سرمایه‌داری یا مستقیماً توسط بخش دولتی انجام شده و یا با حمایت دولت از بخش خصوصی ممکن گردیده است. به‌عنوان مثال، پس از بحران عظیم (سال ۱۹۲۹) و جنگ جهانی دوم، اکثر کشورهای اروپایی دست به اجرای برنامه صنعتی‌شدن و یا پروژه‌های توسعه اقتصادی تحت نظام‌های سوسیال‌دموکرات، دولت‌های کارگری و یا سوسیالیستی زدند. البته نه به اندازه‌ای که به سطح سوسیالیسم “اصیل” برسند. آن‌ها با بسیج و تجمیع منافع ملی و هدایت آن‌ها به سوی اجرای برنامه‌های توسعه، دست به بازسازی اقتصادهای اروپایی زدند که در اثر جنگ منهدم شده بودند. سیاست‌های مشابهی نیز به طرز پیروزمندانه‌ای در سایر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری مانند امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی به اجرا گذارده شد.

در ایران اغلب پروژه‌های صنعتی کردن کشور و توسعه زیرساخت‌ها از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون تحت نظارت و هدایت مستقیم دولت انجام گرفته است ـ در این کار دولت به استعدادها، منابع، و ظرفیت‌های داخلی اتکاء کرد و در مقابل قدرت‌های کینه‌جوی امپریالیستی و تحریمات بی‌رحمانه آن‌ها به توانایی کشور و سیاست خودکفایی اتکاء نموده است . این رشد و توسعه اقتصادی تحت شرایط بسیار نا مطلوب جنگ ، جنگ هشت ساله با صدام حسین در عراق، و تحریمات بیرحمانه اقتصادی انجام شد. برعکس، خصوصی‌سازی‌های گسترده و گسترش نظام‌یافته نظام سرمایه‌داری نوـ لیبرال در عرض سال‌های اخیر، به‌خصوص از زمان انتخاب رئیس‌جمهور روحانی، اساساً به معنی رکود بخش واقعی اقتصاد و توسعه اقتصاد سفته و دلال‌بازی‌، انگلی و مالی اقتصاد بوده است.

شواهد موجود نشان می‌دهند که کلیه کشورهای صنعتی حال حاضر دنیا، در مراحل اولیه و شکل‌گیری توسعه اقتصادی‌شان، با قوت و حدّت به اجرای سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات پرداخته‌اند. همان سیاست‌هایی که از “صنایع نوپا” آن‌ها در مقابل رقابت صادرات خارجی حمایت می‌کرد و در عین حال صادرات کشور را در خارج ترویج می‌نمود. به‌عنوان مثال، اتخاذ مکتب مرکانتلیستی بریتانیا و یا سیاست‌های حمایت از توسعه اقتصادی در مراحل اولیه صنعتی شدن کشور، که منجر به برپا نمودن دیوار تعرفه در مقابل رقبا و صادرکنندگان کالاهای هلندی گردید ، نقش اساسی در پرورش کارخانه‌داران و فتح بازارهای جهانی توسط تولیدکنندگان بریتانیا بازی کرد.

به همین ترتیب، امریکا شدیداً از سیاست حمایت از “صنایع نوپا” در مقابل رقبا و صادرکنندگان کارآمدتر اروپایی پیروی کرد و این سیاست را تا اواسط قرن بیستم که تولیدکنندگان امریکایی توانستند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند ادامه داد. ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورهای قَدَر سرمایه‌داری از همین سیاست حمایتی در دوران شکل‌گیری صنایع و توسعه کشور خود پیروی کردند. (۹)

بنابراین، جهان‌بینی نوـ لیبرال رئیس‌جمهور روحانی (و اکثر مشاوران اقتصادی ایشان) که حل مشکلات اقتصادی ایران را به ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی و محدودسازی نقش اقتصادی دولت گره می‌زند به هیچ وجه تضمین‌کننده حل مشکلات اقتصادی ایران نیست، بلکه در واقع برخلاف تجارب اکثر کشورهای سرتاسر دنیا در دستیابی به توسعه اقتصادی می‌باشد.

یادداشت‌ها:
[۱] The Farsi title of the proposed package is: “بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی,” and it is available online at: < http://mehrnews.com/detail/news/۲۳۳۱۲۰۰>.

[۲] For a sample of critical reviews of the Rouhani administration’s proposed economic package see (۱) Ahmad Tavakoli and Elias Naderan, “مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین‌اللملی پول است,” in: < http://www.siasatrooz.ir/vdcefe۸v.jh۸vvi۹bbj.html>; (۲) Farshad Moumeni, “نقدهای هشدار آمیز فرشاد مومنی به بسته خروج از رکود دولت,” in <http://www.rajanews.com/detail.asp?id=۲۰۷۲۱۴>; (۳) Raja News, “رویکرد نادرست دولت در گره زدن معیشت مردم با رفع تحریم‌ها,” in: http://www.rajanews.com/detail.asp?id=۱۹۴۸۶۳; (۴) Hossein Shamsyan, “بسته پوسیده,” in: <http://kayhan.ir/fa/news/۲۰۷۶۶/%D۸%A۸%D۸%B۳%D۸%AA%D۹%۸۷-%D۹%BE%D۹%۸۸%D۸%B۳%DB%۸C%D۸%AF%D۹%۸۷-%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%AF%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۴%D۸%AA-%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۲>.

[۳] As excerpted by Keith Jones, “Iranian president declares country ‘open for business’,” in <http://www.wsws.org/en/articles/۲۰۱۴/۰۱/۲۷/iran-j۲۷.html>.

[۴] (Paraphrased) translation by the author from the abstract/introduction to the first edition of President Rouhani’s book, National Security and Economic System of Iran [امنیت ملّی و نظام اقتصادی ایران] (۲۰۱۰).

[۵] “Rouhani Explains Anti-Stagnation Economic Policies,” available at: <http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۳۰۵۱۹۰۰۰۴۶۱>.

[۶] Mahmood Sedaqat, “کاهش تعرفه پروفیل «یوپی‌وی‌سی» ضربه دولت به تولید داخلی است,” Kayhan, Mordad ۲۵, ۱۳۹۳ (August ۱۶, ۲۰۱۴).

[۷] Ben Selwyn, “Global Poverty and Neoliberalism: Development by the Elites, For the Elites,” <http://www.counterpunch.org/۲۰۱۴/۰۳/۰۷/development-by-the-elites-for-the-elites/>.

[۸] Ibid.

[۹] For an illuminating discussion of the impact of trade on development see Professor Michael Hudson’s Trade, Development and Foreign Debt, Pluto Press ۱۹۹۳