شهروندانی که با اعتماد به روند غیرقانونی شهرداری، ناگزیر به پرداخت هزینه به شهرداری جهت تغییر کاربری شدهاند، مرتکب تقصیری نشدهاند و حالا شهرداران و شوراهایی که با این تخلفات باعث سرگردانی و ایجاد هزینههای مضاعف برای مردم شدهاند، بایستی در مراجع قانونی پاسخگو باشند